البث المباشر
نشر موقع "دوتش فيلِّه/ DW" الألماني تقريراً حول الاستغلال الجنسي للنساء في سوريا، حمل عنوان "الابتزاز الجنسي في سوريا: الشابات يدعمن بعضهن البعض"، حيث تم تسليط الضوء على حملة نسائية أطلقتها إحدى الجمعيات.
وجاء في التقرير: الاستغلال الجنسي للنساء في سوريا ليس بالأمر الجديد، لكنه يتزايد مع استغلال المحتالين لمواقع التواصل الاجتماعي والصراع المستمر لملاحقة ضحاياهم. ولذلك أصبح ثمة عدد من المبادرات لمقاومة هذا الاستغلال.
اقرأ أيضاً: تجارة زواج وصالونات ومطاعم لـ تصيّد الفتيات بدمشق
تجربة نور
مثل معظم الفتيات في سنها، أصيبت "نور" البالغة من العمر 19 عامًا، بحب شديد لصديقها، لمدة ستة أشهر، شعرت خلالها نور بأنها تعيش قصة خيالية إلى أن طلب منها صورًا عارية.
تقول نور: "في البداية رفضت، ولكن بعد عدة طلبات ووعود بأنه لن يخون ثقتي أبدًا، استسلمت وأرسلت له صورتين".
بعد ذلك بوقت قصير بدأ يطلب مزيدا "ولكن هذه المرة لم تكن مجرد صور. عندما أوضحت أنني لن أقبل بذلك أبداً، بدأ يهدد بإرسال الصور إلى عائلتي. إذا اكتشفت عائلتي أنني أرسلت مثل هذه الصور، فسوف يتبرؤون مني" بحسب تعبيرها.
المحرمات منتشرة في المجتمع السوري
في سوريا الجنس قبل الزواج أو أي فعل من هذا القبيل هو مصدر عار وخزي، خاصة للنساء.
لم تعرف نور ماذا تفعل حتى أخبرتها صديقة لها عن مبادرة "غاردينيا" في أواخر عام 2019.
وغاردينيا عبارة عن مؤسسة أنشأتها الدكتورة السورية، زينب العسّي، في عام 2017، كمبادرة لتمكين المرأة من خلال زيادة الوعي بالقضايا المتعلقة بالنساء.
اقرأ أيضاً.. الفتيات في سوريا عالم من الخوف
وفي عام 2019، أطلقت غاردينيا حملة "هذا حقك" لتشجيع الشابات اللائي تعرضن للاستغلال الجنسي والتحرش على كسر صمتهن.
زينب العسّي مؤسسة حملة "هذا حقك"
تقول العسّي إن الرسائل التي تلقتها من ضحية ابتزاز جنسي دفعتها لبدء حملة الغردينيا. وتضيف: "إن الحملة تضمّ ألفاً و100 امرأة سورية تقدمن بقصصهن حتى الآن. كل هذه الحالات تشترك في شيء واحد هو الخوف.. الخوف من الوالدين؛ الخوف من المجتمع. هذا هو أحد أكبر التحديات التي تواجه حملتنا".
الدعم والمشورة للضحايا
تحاول الحملة مساعدة ضحايا الابتزاز الجنسي على المستويين القانوني والاجتماعي والنفسي وتتعاون مع عدد من المحامين لتقديم استشارات قانونية مجانية.
وتشير العسّي إلى أن المبادرة ساعدت "نحو 90٪ من القضايا في رفع دعوى قضائية. وفي معظم الحالات، يتراجع المدعى عليه بمجرد أن يعلم أن شكوى رسمية قد تم رفعها إلى الشرطة".
ووفقًا للقانون الجنائي السوري، يُعاقب على الابتزاز بالسجن لمدة تصل إلى عامين بالإضافة إلى غرامة مالية. تُضاعف هذه العقوبة في حالة ارتكاب الجريمة عبر الإنترنت، وذلك بحسب القوانين المنظمة للاتصال عبر الإنترنت ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
اقرأ أيضاً: النساء بوصفهنّ طبقة مضطَهَدة
علاوة على ذلك، يُعاقب على المواد التي تنتهك الخصوصية عبر الإنترنت بالسجن لمدة تتراوح من شهر إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف ليرة سورية (65 يورو - 325.50 يورو).
وبعد الحصول على المشورة القانونية من خلال الحملة، واجهت نور صديقها السابق وأخبرته أنها ستأخذه إلى المحكمة إذا نفذ تهديده. وقالت: "بمجرد أن علم أنني جادة في رفع دعوى قضائية، توقف واختفى من حياتي".
الآثار العاطفية باقية
التأثير العقلي والعاطفي للتجربة لا يختفي مطلقاً. لذلك، تواصل حملة غاردينيا العمل مع هؤلاء الناجيات من خلال جلسات تقدمها شبكة من الأطباء النفسيين والمعالجين المتطوعين لمساعدة هؤلاء النساء على العودة إلى حياتهن الطبيعية.
ولا تُعدّ غاردينيا المبادرة الوحيدة غير الحكومية في دمشق التي تساعد ضحايا الابتزاز الجنسي من مناطق مختلفة من سوريا.
تقدّم المحامية "بارا ألترن" أيضًا المشورة القانونية للنساء اللائي تعرضن لتهديدات جنسية عبر الإنترنت، وتقول ألترن: "بدأ كل شيء بنشر نص حول الأحكام القانونية التي تحمي النساء من الابتزاز الجنسي على وسائل التواصل الاجتماعي قبل عامين بعد ملاحظة عدة حالات للابتزاز الجنسي تحدث للأشخاص من حولي".
بعد ذلك، بدأت النساء في الاقتراب منها لطلب المساعدة، وذلك عندما بدأت في تقديم الاستشارات القانونية لضحايا الابتزاز الجنسي مجانًا، على حد قولها.
اقرأ أيضاً: الدعارة في دولة الأسد النزيهة!
لا تحتفظ ألترن بعدد النساء اللواتي تساعدهن، لكنها تقول إن هناك كثيرا منهن: "لقد رفعت بنفسي ثلاث دعاوى نيابة عن الضحايا. وهناك أخريات أعرفهن أحالوا القضية إلى المحكمة بعد التشاور معي، لكنني لم أكن محاميتهن"، وتضيف: "ومن المثير للاهتمام أنه بمجرد إحالة القضية إلى المحكمة، يتراجع المدعى عليه ويحاول التوصل إلى حل خارج المحكمة".
وتوافق ألترن على أن الخوف من رد فعل الوالدين هو الشاغل الرئيسي لجميع الضحايا الصغار الذين يتصلون بها. وتتذكر حادثة عندما انتحرت طالبة جامعية في محافظة حمص قبل بضعة أشهر بعد أن هددها صديقها بنشر صور عارية لها.
تقول ألترن: "للأسف المجتمع السوري يلوم ضحية الابتزاز الجنسي، فهم يعتقدون أنها من وافقت على مشاركة هذه الصور، وبالتالي فهي تستحق ما يحدث لها".
اقرأ أيضاً.. النظام يكشف شبكة "الدعارة" بمحض الصدفة
وسائل التواصل الاجتماعي وكوفيد-19 يفاقم الوضع
التحرش الجنسي والابتزاز الجنسي ليسا جديدين على المجتمع السوري. لكن انتشار وسائل التواصل الاجتماعي و10 سنوات من الصراع سهّل على المتحرشين استهداف ضحاياهم من أجل الجنس أو المال أو كليهما.
كما أدت أزمة كورونا إلى تفاقم الأمور، حيث أجبر الناس على البقاء في المنزل، وبالتالي قضاء مزيد من الوقت على الإنترنت، ما أدى إلى زيادة مثل هذه الحالات على وسائل التواصل الاجتماعي.
تقول "شام الصهّار" إنهم تمكنوا من خلال حملتهم من إغلاق عدد من حسابات فيس بوك التي تستهدف النساء.
وكانت شام البالغة 20 عاماً، قد تعرضت للتحرش الجنسي عبر الإنترنت عدة مرات، ما دفعها وثلاث من صديقاتها لإطلاق مجموعة "لا للتحرش الجنسي الإلكتروني" في أيلول الماضي.
كان الهدف الرئيس للمجموعة إغلاق حسابات فيس بوك التي تتحرش بالنساء. وتقوم المجموعة بذلك عن طريق مطالبة أعضائها بالإبلاغ عن هذه الحسابات.
تقول شام: "صادفنا العديد من الحالات التي تم فيها اختراق حسابات فتيات على الفيس بوك ونشرت صورا خاصة لهن على الإنترنت"، مضيفة "نحاول إغلاق هذه الحسابات في أقرب وقت ممكن قبل تداول الصور على نطاق واسع".
وتشير إلى أن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتحرش يستغرق وقتًا "وبحلول وقت رفع الدعوى، ستكون الصور منتشرة في جميع وسائل التواصل الاجتماعي وسيكون الضرر قد حدث بالفعل".
وتفيد شام أن المجموعة، التي تضم حاليًا ألفين و400 عضو، قد أغلقت بنجاح عشرات الحسابات على فيس بوك حتى الآن. "نسعى أيضًا إلى إشراك الشباب في الحل. لذلك، مجموعتنا مفتوحة لكل من الرجال والنساء ونشجع الأعضاء الإناث على إضافة الأصدقاء الذكور وأفراد الأسرة إلى المجموعة".
