البث المباشر
شهدت المؤشرات الاقتصادية في شمالي سوريا ارتفاعا وتزايداً خلال شهر تشرين الثاني الماضي، في حين تزايدت معدلات البطالة ونسبة التضخم، وسط عجز واضح في القدرة الشرائية لدى المدنيين.
وبناء على سعر الصرف وكمية الاحتياجات وارتفاع الأسعار، حدد فريق "منسقو استجابة سوريا" مؤشرات الحدود الاقتصادية للسكان المدنيين في الشمال السوري خلال شهر تشرين الثاني الماضي، وفق التالي:
- حد الفقر المعترف به، ارتفع إلى قيمة 7,318 ليرة تركية.
- حد الفقر المدقع، ارتفع إلى قيمة 5,981 ليرة تركية.
- زيادة حد الفقر إلى مستويات جديدة بنسبة 0.17%، مما يرفع نسبة العائلات الواقعة تحت حد الفقر إلى 91.10%.
- زيادة حد الجوع إلى مستوى جديد بزيادة بنسبة 0.11%، مما يرفع نسبة العائلات التي وصلت إلى حد الجوع 40.78%.
- تزايد معدلات البطالة بين المدنيين بنسب مرتفعة للغاية، حيث ارتفعت مؤشرات البطالة عن شهر تشرين الثاني 0.09%، ووصلت نسبة البطالة العامة إلى 88.74% بشكل وسطي، مع اعتبار أن عمال المياومة ضمن الفئات المذكورة.
- ارتفاع نسبة التضخم بمقدار 1.83% على أساس شهري، و75.04% على أساس سنوي.
- عجز واضح في القدرة الشرائية لدى المدنيين والبقاء في حالة فشل وعجز على مسايرة التغيرات الدائمة في الأسعار، والذي يتجاوز قدرة تحمل المدنيين لتأمين الاحتياجات اليومية.
- سبب تخفيض كمية المساعدات الإنسانية الواردة عبر الحدود إلى الداخل السوري منذ تموز وحتى اليوم من المعابر الحدودية، إلى زيادة المعدلات المختلفة، كما أدت زيادة سعر الصرف إلى ارتفاع في معظم المواد الموجودة في السوق المحلية بنسب تتراوح بين 14 - 66% لمختلف المواد.
- الحدود الدنيا للأجور ما زالت في موقعها الحالي، مع الأخذ بعين الاعتبار أسعار الصرف الحالية، حيث لم تشهد أي زيادة ملحوظة، حيث تراوحت الزيادات مع تغير سعر الصرف بين 55 - 95 ليرة تركية.
وأشار "منسقو الاستجابة" إلى أنه مع بداية العام القادم، سترتفع معدلات الأرقام الحالية إلى مستويات جديدة، قد تكون الأعلى على الإطلاق منذ أكثر من 10 أعوام، وذلك نتيجة التغييرات الجديدة في منهجية تقديم المساعدات الإنسانية في المنطقة، وضعف مصادر التمويل بشكل كبير وذلك بعد وصول نسبة العجز في الاستجابة الإنسانية حتى نهاية نوفمبر إلى 67%، ومن المتوقع أن يصل العجز في العام المقبل إلى 81%.
برنامج الأغذية العالمي يوقف برنامج مساعداته في سوريا
وفي وقت سابق أمس الإثنين، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة موعد انتهاء برنامج مساعداته الغذائية العامة في جميع أنحاء سوريا، بسبب النقص الحاد في التمويل، في حين سيواصل المساعدات الغذائية الطارئة فقط لفئات محددة، ليكون هذا القرار بمنزلة التخفيض السابع منذ انطلاق عمل البرنامج في سوريا والأكبر من نوعه.
ووفق آخر تقرير صادر عن البرنامج شهر أيلول الفائت، بلغ عدد المستفيدين من المساعدات الغذائية العامة 3 ملايين و 219 ألف شخص في سوريا.
وسوريا لديها سادس أكبر عدد من الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في العالم، وتشير تقديرات برنامج الأغذية العالمي إلى أن 12.1 مليون سوري يقعون في قبضة الجوع، في حين يواجه 2.9 مليون آخرين خطر انعدام الأمن الغذائي، بزيادة قدرها 52% خلال عام واحد فقط، وتتدهور التغذية مع ارتفاع معدلات التقزم وسوء التغذية في بعض أنحاء البلاد.
