البث المباشر
بلا ركائز أو دلائل تستند إليها أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تقريرها عن مجمل ثروة الأسد وعائلته بملياري دولار تقريبا، مطلع الشهر الجاري، وهو ما أشعل فتيل قلق جديد يضاف إلى خيبات السوريين الكبيرة على مدى السنوات الفائتة من المجتمع الدولي عموما ومن السياسة الأميركية وتعاملها مع الملف السوري خصوصا.
وفي برنامج "الثلاثاء الاقتصادي" على تلفزيون سوريا، بُحثت أسباب تعاطي الأميركان مع الملف السوري بهذه الرخاوة وهل المشكلة في الإدارة الحالية أم بالشخصيات السورية التي تتعاطى مع الإدارة والتي لم تعط محفزات لصاحب القرار الأميركي لإبداء أولوية للملف السوري.
وقال ضيف الحلقة المدير التنفيذي لمرصد الشبكات السياسية والاقتصادية وائل علواني: "إن ما حصل مقصود ولم يكن اعتباطياً فيمكن لدولة مثل أميركا التي قامت على هذا التقرير الوصول إلى بيانات غير منشورة على العلن عن طريق علاقاتها مع دول خليجية وأوروبا وهي الدول التي يملك بشار الأسد وعائلته فيها حسابات بأسماء غير مباشرة وشركات واجهة وهذا ما كان المأمول من تقرير الخارجية".
وأضاف علواني أن السوريين بالخارج "رغم الحالة التنافسية الموجودة بينهم فإنهم يبذلون الكثير من الجهود في هذا الملف بالتحديد لكن الإدارة الأميركية تتجه إلى مشكلات أخرى مثل الحرب في أوكرانيا والتوترات في علاقاتها مع الصين".
كما استعرضت الحلقة شجرة العائلة التي فصّلها مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية والتي تتضمن ما يقارب 200 اسم ذكرت منها الخارجية الأميركية فقط 9 أسماء وأهملت أسماء كثيرة مثل حافظ مخلوف وفواز الأخرس ومحمد سحلول وغيرهم من الذين نشرت أسماؤهم في وثائق بنما وويكيليكس وأثبتت تورطهم في إدارة الثروة وشراء عقارات في موسكوسيتي عن طريق تبييض الأموال خلال شركات واجهة (أوف شور).
وفي الإجابة عن حجم الثروة المتوقعة لرئيس النظام السوري بشار الأسد، قال علواني إنه "لا يوجد رقم دقيق كون جهة بحجم وزارة الخارجية الأميركية استصعبت الوصول إليه لكن بالتأكيد هو أكبر من ملياري دولار".
أما الجزء السري من التقرير الذي لم يعرض من تقرير الخارجية فإنه ملحق بالتقرير ولن يكون أكثر أهمية مما ظهر حتى الآن بحسب المدير التنفيذي للمرصد.
وتناولت الحلقة نقطة جديدة ظهرت لأول مرة بشكل رسمي ومن جهة رسمية أميركية، وهي الحديث عن تورط النظام من خلال الفرقة الرابعة على سبيل المثال بملف الكبتاغون والتصريح بأن سوريا باتت بؤرة لصناعة وتجارة وتصدير للمخدرات وباتت شريانا يغذي النظام ويجعل أثر العقوبات طفيفا عليه.
وبحسب علواني فإن العقوبات لا تسقط أنظمة وإنما هي تضييق لتغيير السلوك وفكرة العقوبات ليست كما يتوقع الناس وإنما تتم بطريقة استراتيجية كما حصل مع سامر فوز الذي تأخرت العقوبات لتفرض عليه رغم إثبات تورطه مع شبكة الأسد في الفساد إلا أن التبرير كان أنه سيلعب دورا معينا للضغط على النظام بحسب المعنيين بملف العقوبات ولذا فإن أسبابا سياسية هي ما أخرت شمله بالعقوبات وأما عن المخدرات فيجب إيجاد حل لإيقاف العملية من جذورها من تصنيع وتجارة وتشريع ولذا فالمشكلة مركبة ويجب التعامل معها بصرامة أكبر.
