البث المباشر
تشير حالة تزايد الميل إلى الانعزال التي يبديها الشارع الأميركي واحتمال التصعيد المستمر مع إيران وأذرعها في الشرق الأوسط إلى حتمية انسحاب القوات الأميركية من المنطقة، بيد أن الولايات المتحدة لم تضع خططاً للطوارئ بعد انتهاء عملية العزم الصلب التي قادتها الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة في سوريا والعراق.
تعتمد هذه العملية على تعاون أميركي مع الحلفاء المحليين مثل البشمركة الكردية وقوات سوريا الديمقراطية، ثم إن الوجود الأميركي الذي بقي ضئيلاً عن عمد في سوريا يحتم على الأميركيين إدارة الدعم المقدم لقسد، والذي يشمل عمليات الهندسة والطيران والأمور اللوجستية، وكل ذلك يتم من العراق. وقد دخلت الولايات المتحدة في محادثات مع بغداد في الوقت الراهن بخصوص مستقبل عملية العزم الصلب من خلال اللجنة العسكرية العليا، فظهرت خيارات محتملة على رأسها إنهاء الوجود العسكري الأميركي أو تقليل عدده في العراق، وهذا ما سيتطلب تعاوناً كبيراً بين الحلفاء المحليين، ولكن وجود علاقة أو غيابها بين العناصر السياسية داخل الإدارة المحلية الكردية، والجناح السياسي لقسد، ومجلس سوريا الديمقراطية، يحد أي مجال للتعاون فيما يتصل بعملية العزم الصلب.
ولهذا يتعين على السياسيين الأميركيين أن يفكروا ويخططوا لانسحاب نهائي بطريقتين، أولهما ينبغي عليهم من خلالها أن يفكروا ويخططوا لما سيحدث عقب عملية العزم الصلب، لاسيما إن حدث ذلك خلال فترة قريبة. وذلك لأن الانسحاب سيخلف تداعيات كبيرة على عمليات مكافحة الإرهاب، وعلى السياسة الإقليمية والوضع الأمني، بيد أن وضع خطط للطوارئ لابد أن يحد من رد الفعل السلبي تجاه إمكانيات تنظيم الدولة والأولويات الاستراتيجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط وذلك فيما يتصل بإيران. ثانياً، لابد للسياسيين الأميركيين أن يفكروا بالطريقة التي ستؤثر فيها العلاقات السياسية بين الحلفاء في المنطقة على استمرارية نجاح عملية العزم الصلب في حال انسحاب القوات الأميركية من العراق مع استمرار الدعم الأميركي المقدم لقسد.
خطر الانسحاب
تتعرض الولايات المتحدة لضغط أطراف عديدة من أجل أن تعيد التفكير بتدخلها في العراق وسوريا، أما على الصعيد الداخلي، فإن الشارع الأميركي أصبح ميالاً للانعزالية في مجال السياسة الخارجية، ومع ارتفاع حظوظ دونالد ترامب بالفوز بولاية رئاسية ثانية قبيل الانتخابات التي ستقام في شهر تشرين الثاني المقبل، من المرجح إجراء محادثات عن عملية العزم الصلب خلال السنوات المقبلة. فلقد أبدت إدارة ترامب استعدادها لسحب القوات الأميركية من أهم المناطق الاستراتيجية في شمالي سوريا عام 2019، ولايزال ترامب يتحدث عن هزيمة إدارته لتنظيم الدولة على الرغم من أن هذه الجماعة ماتزال موجودة في جيوب بالعراق وسوريا، وغرضه من ذلك هو التشكيك بضرورة وجود القوات الأميركية في كلا البلدين.
يُذكر أن إدارة بايدن فكرت بإعادة رسم خطوط المعركة في سوريا، وذلك عندما تحدث مجلس الأمن القومي ووزارة الدفاع تداعيات الانسحاب الأميركي على علاقة قسد بنظام الأسد في شهر كانون الثاني الفائت. ونظراً للانتقادات الحادة التي ماتزال إدارة بايدن تتعرض لها منذ عام 2021، من جراء الانسحاب الأميركي من أفغانستان، لا أحد يرجح حدوث انسحاب كبير أو تقليلاً كبيراً لأعداد الجنود الأميركيين الموجودين هناك ضمن عملية العزم الصلب قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية. بيد أن الصدمات الخارجية الآتية من المنطقة نفسها قد تدفع لتغيير هذا التفكير.
تجلى الضغط الداخلي لإعادة النظر بوضع القوات الأميركية في الشرق الأوسط بالمشاعر نفسها في العراق، فقد تعرض رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لضغط من شخصيات وأحزاب سياسية وميليشيات تابعة لإيران وذلك للعمل على إجلاء القوات الأميركية من العراق أو التفاوض بشأن إنهاء وجودها وذلك منذ تسلمه لمنصبه في عام 2022، وذلك لأن القوات الأميركية في العراق تسعى لملء فراغات كبيرة في إمكانيات القوات الأمنية العراقية ولدى البشمركة الكردية، وهيئة مكافحة الإرهاب، ولذلك ترسل الولايات المتحدة ملايين الدولارات كمساعدات للعراق سنوياً لتوجه لعملية العزم الصلب. ومع ذلك اتخذ السوداني خطوات تجاه تحقيق الغاية من الوجود الأميركي في العراق حالياً.
ومن تلك الخطوات تشكيل لجنة عسكرية عليا عراقية-أميركية وذلك في شهر كانون الثاني لمناقشة "التحول إلى شراكة أمنية ثنائية دائمة بين العراق والولايات المتحدة"، والأهداف العراقية المعلنة من تشكيل هذه اللجنة تشمل "صياغة جدول زمني محدد وواضح للبدء بالتقليص التدريجي والمقصود من عدد المستشارين الأميركيين الموجودين على الأراضي العراقية"، وعقب لقاء السوداني بالرئيس الأميركي جو بايدن بالعاصمة واشنطن في نيسان من العام الجاري، صدر بيان عراقي-أميركي مشترك عن اللقاء أكد التزام كلا الرئيسين بمراجعة اللجنة العسكرية العليا للعوامل الضرورية من أجل تحديد جدول زمني لتطور عملية العزم الصلب.
قد لا تتمخض اللجنة عن تغيير ملموس في المستقبل القريب بالنسبة للولايات المتحدة، إلا أن بيئة العمليات في الشرق الأوسط يمكن أن تضغط من أجل تسريع الإنسحاب الأميركي أو تقليل عدد الجنود الأميركيين في العراق. إذ خلال الفترة ما بين تشرين الأول 2023، وشباط 2024، نفذت الميليشيات التابعة لإيران في العراق قرابة 200 غارة جوية على القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق وسوريا، وبدأت الميليشيات بهجمات أتت كاستجابة للتوجيهات الإيرانية ولم تتوقف إلا بتوجيه إيراني بعد أن تسببت إحدى الهجمات التي استهدفت قاعدة عسكرية في الأردن بمقتل ثلاثة جنود أميركيين في أواخر شهر كانون الثاني الماضي، ومنذ ذلك الحين، صارت الميليشيات تشن هجمات على مواقع في إسرائيل، لكنها بقيت على استعداد لاستئناف هجماتها ضد القوات الأميركية في العراق وسوريا في حال غزو إسرائيل للبنان لمواجهة حزب الله بصورة مباشرة. ومن المرجح لهذا التصعيد أن يتسبب بسلسلة الأحداث نفسها التي وقعت خلال هذا الربيع، إذ ستتسبب غارات الميليشيات المدعومة إيرانياً بغارات انتقامية أميركية تستهدف مواقع الميليشيات في العراق وسوريا، وهذا ما سيعزز دعوات العناصر التابعة لإيران في العراق لإجلاء القوات الأميركية من البلد فضلاً عن مطالبة الشارع الأميركي بسحب القوات الأميركية قبل أن يصيبها أي مكروه.
وستترتب على الانسحاب الأميركي أو تخفيض عدد الجنود الأميركيين في العراق تبعات هائلة على العراق نفسه، وعلى كامل عملية العزم الصلب، وذلك لأن الولايات المتحدة تلعب دور الصدارة من حيث الجنود والمساعدات المالية، ثم إن البعثات المدنية في العراق التي أرسلها حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي تعتمد هي أيضاً على القوات الأميركية لأغراض أمنية، ولهذا من المرجح أنها تربط مصير بعثات بناء الإمكانيات هذه بعملية العزم الصلب، كما أنه من غير المرجح لأي دولة عضو أن تشغل الفراغ الذي سيخلفه الانسحاب الأميركي.
ومن المتوقع لهجمات تنظيم الدولة أن تتضاعف في سوريا والعراق خلال هذا العام بحسب ما أعلنته القيادة الوسطى الأميركية، إذ ورد في التقارير التي تصدر كل ثلاثة أشهر عن كبير المفتشين لدى وزارة الدفاع الأميركية بأن الفجوات في إمكانيات القوات الأمنية العراقية وهيئة مكافحة الإرهاب العراقية، والبشمركة، تحد من قدرتها على قتال تنظيم الدولة بشكل فعال من دون دعم من التحالف الدولي.
ومن المرجح للميليشيات التابعة لإيران، وبينها تلك التي تندرج ضمن قوات الحشد الشعبي، أن تحاول سد تلك الثغرات في الإمكانيات، بما يعطي طهران نفوذاً أكبر في المنطقة.
الدور العراقي في دعم عملية العزم الصلب بسوريا
سيتعرض مستقبل قسد لضغط كبير في حال انسحاب القوات الأميركية أو تقليل عددها في سوريا، وذلك لأن المهام الأميركية في سوريا والعراق تندرج ضمن حملة عملية العزم الصلب نفسها، ولكنها تختلف بشكل كبير نظراً لاختلاف بيئة العمليات في كلا البلدين وأوضاعهما السياسية. إذ في العراق، تعمل عملية العزم الصلب بدعم رمزي من بغداد بوجود 2500 جندي أميركي تقريباً، أما في سوريا، فإن عملية العزم الصلب تقف ضد نظام الأسد، حيث تدعم سيطرة قسد ذات الأغلبية الكردية على مناطقهم في شرقي سوريا، بوجود 900 جندي أميركي فحسب.
ثم إن العدد المحدود للقوات الأميركية يعني بأن دعم عملية العزم الصلب لقسد ضد فلول خلايا تنظيم الدولة يقوم على الأنشطة العسكرية الأميركية في العراق والتي تشمل الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والقيادة والتحكم. أما وحدة اللوجستيات السورية فتعمل بالشراكة والتنسيق ما بين عملية العزم الصلب والعمليات الخاصة التابعة لها، وغيرها من القيادات الدائمة، ولهذا فهي تلعب دوراً أساسياً في الأنشطة المعادية لتنظيم الدولة بسوريا، إذ بالإضافة إلى نشاطها بعد الانسحاب الأميركي من قواعد معينة في شمال شرقي سوريا والذي تم في عام 2019 أيام إدارة ترامب، نجدها تمارس مهامها من إربيل. وفي حال انسحاب القوات الأميركية من العراق، سيتعرض السياسيون الأميركيون لضغط شديد حتى يعثروا على أماكن بديلة تستقبل أنشطة الدعم اللوجستي المخصص لقسد.
ونظراً لتزايد خطر عودة تنظيم الدولة في العراق، لذا فإن مواصلة الدعم في مجال مكافحة الإرهاب وتقديمه لقسد ستكون له أهمية بالغة لمنع التنظيم من العودة للسيطرة على المناطق التي احتلها سابقاً في العراق وسوريا، وذلك لأن أي انقطاع في الدعم اللوجستي المخصص لقسد بسبب أي انسحاب أميركي من العراق، لابد أن يستغله تنظيم الدولة لمصلحته، هذا إن لم يؤثر على نجاح عمليات مكافحة الإرهاب التي تجريها قسد. وذلك عامل من العوامل الكثيرة التي تضم الديناميات السياسية بين الحلفاء الإقليميين للولايات المتحدة، والتي تواجه السياسيين الأميركيين الذين يدرسون كيف يمكن للتغييرات التي ستطرأ على عملية العزم الصلب في العراق أن تؤثر على سوريا.
التوتر بين حكومة إقليم كردستان والحزب الديمقراطي الكردستاني
بما أن مصير عملية العزم الصلب يثير تساؤلات وشكوكاً بين أوساط الحكومة العراقية، لذا من المرجح للسياسيين الأميركيين أن يتطلعوا لحكومة إقليم كردستان بخصوص الدعم الموجه للشمال السوري، إلا أن التوتر القديم بين الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يهيمن على الحكومة الكردستانية وبين مجلس سوريا الديمقراطية يعتبر عائقاً في هذا المضمار.
ظهر ذلك التوتر نتيجة لعلاقة الطرفين مع تركيا، ومن جراء طموحاتهما السياسية، وذلك لأن تركيا تعتبر مجلس سوريا الديمقراطية جزءاً لا يتجزأ من حزب العمال الكردستاني، أي تلك الميليشيا التي تعتبرها تركيا تنظيماً إرهابياً وهذا ما جعل الحزب الديمقراطي الكردستاني ينأى بنفسه بعيداً عن مجلس سوريا الديمقراطية.
وعلى النقيض من ذلك، بنى الحزب الديمقراطي الكردستاني علاقات ودية مع تركيا طوال عقود نظراً لتطلعاته السياسية التي يمكن إدارتها وللمسافة التي خلقها بينه وبين حزب العمال الكردستاني. وقد عمل الحزب الديمقراطي الكردستاني وأهم خصومه السياسيين، أي الاتحاد الوطني الكردستاني، على التعامل مع حكومة إقليم كردستان على أنها حكومة تتمتع باستقلال شبه ذاتي في إقليم كردستان العراق، فقد تعلم الطرفان خلق حالة توازن في الديناميات القائمة بينهما وبين إيران والحكومة الفيدرالية للعراق، والولايات المتحدة. ولذلك تحالف الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الولايات المتحدة وتركيا بشكل أكبر، وجاء تحالفه مع تركيا من جراء استعداده للنأي بنفسه بعيداً عن حزب العمال الكردستاني. وفي تلك الأثناء، سعى مجلس سوريا الديمقراطية لزيادة استقلاليته في المناطق الخاضعة لسيطرة قسد، وهذا ما اتضح من خلال هدفه البعيد المتمثل بإقامة انتخابات للبلديات. في حين سارت حكومة كردستان خلف قيادة أنقرة نظراً لسعيها لإقامة علاقات إيجابية مع تركيا التي ترفض الهدف البعيد لمجلس سوريا الديمقراطية. بيد أن الحزب الديمقراطي الكردستاني أسس هو الآخر المجلس الوطني الكردي وهو عبارة عن حزب سياسي أقلوي داخل الإدارة الذاتية، ويعتبر المناوئ المباشر لحزب الاتحاد الديمقراطي الذي يهيمن على مجلس سوريا الديمقراطية.
وبذلك، بقي مجلس سوريا الديمقراطية والحزب الديمقراطي الكردستاني على خلاف، ومن النادر أن يجتمعا سوية على الرغم من أن كلا الطرفين يزعم بأنه يرغب بتحسين العلاقات، وبما أن هذين الطرفين يمثلان أكبر حليفين سياسيين وعسكريين للولايات المتحدة في العراق سوريا، لذا لابد للسياسيين الأميركيين من مراعاة هذا العنصر المهم عند التفكير بمصير عملية العزم الصلب.
توصيات سياسية
في الوقت الذي لم يتضح فيه إن كانت مناقشات اللجنة العسكرية العليا الأميركية-العراقية أو غيرها من المناقشات ستتمخض عن انسحاب للجنود الأميركيين أو تقليل عددهم في المستقبل القريب، يجب على صناع السياسة الأميركيين البدء بدراسة الموضوع الدائم الذي يدور حول الانسحاب من العراق مع وضع خطط للطوارئ.
وهنا لابد من وضع سيناريو داخل أوساط الاستخبارات الأميركية ووزارة الدفاع والحلفاء والشركاء في المنطقة ضمن عملية العزم الصلب، وذلك لضمان عدم استغلال تنظيم الدولة لفراغ السلطة فور حدوثه مباشرة، ويجب أن يتضمن ذلك التركيز على مواصلة أعمال عملية العزم الصلب إلى جانب قسد في حال لم تعد القوات الأميركية قادرة على تقديم الدعم اللوجستي من داخل العراق.
كما يجب على صناع السياسة الأميركيين التفكير بالعلاقات السياسية بين أهم الحلفاء في المنطقة وكيف يمكن أن تؤثر على خطط الطوارئ، وذلك لأنه في حال رحيل القوات الأميركية عن فيدرالية العراق، فإن التوتر بين الحزب الديمقراطي الكردستاني ومجلس سوريا الديمقراطية سيؤثر على قدرة الولايات المتحدة في إدراج حكومة كردستان ضمن خطط الطوارئ بغية مواصلة دعم القوات الأميركية الموجودة في سوريا. ومن بين خطط الطوارئ الكثيرة التي ينبغي مراعاتها ثمة خطة تقوم على إرسال القوات الأميركية الموجودة في فيدرالية العراق إلى حكومة إقليم كردستان وذلك لتقدم الدعم اللوجستي لقسد. وقد تغير ديناميات هذه الخطة الواقع الجيوسياسي للعلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا وحكومة كردستان ومجلس سوريا الديمقراطية، وهذا ما يجب على صناع السياسة الأميركيين التفكير فيه ومراعاته.
تعتبر زيادة التعاون والتواصل بين مجلس سوريا الديمقراطية وحكومة كردستان أمراً مهماً لنشر الاستقرار في العراق وسوريا حال انسحاب القوات الأميركية أو تقليص عددها هناك، ولهذا لابد من إدراج هذا العنصر ضمن جهود التخطيط الأوسع لحالات الطوارئ داخل أوساط الحكومة الأميركية لضمان ترك المنطقة بحالة مستقرة قدر الإمكان في حال الانسحاب الأميركي بشكل نهائي منها.
المصدر: New Lines Institute
