ما الذي يجنيه ساسة الأردن من حراكهم حيال نظام الأسد؟

من الصعب التعويل على تصريحات أطلقها وزير الخارجية الأردنية، أيمن الصفدي، خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق، وأعلن فيها بدء "مسار عربي جاد، يستهدف حل الأزمة السورية، وفق خطوة مقابل خطوة، وينسجم مع القرار الأممي 2254"، وأنه بحثَ مع بشار الأسد جهود التوصل إلى حل سياسي يعالج الأزمة في سوريا، وذلك بالنظر إلى أن الأردن ليس في موقع الدولة الإقليمية المؤثرة والفاعلة في ملفات المنطقة الساخنة، ولا يملك الثقل السياسي المطلوب للقيام بدور الوسيط أو المحرك، وأقصى ما يمكنه القيام به من أدوار لا يتجاوز الانضواء تحت عباءة ما يسمونه مبادرة للحل العربي! وفق نهج خطوة مقابل خطوة، مع أنه لم يتم الإعلان عن أي مبادرة عربية للحل في سوريا، والتي يحاول بعض المقربين من نظام الأسد والمطبعين معه إشاعتها، والزعم بأنها تتضمن نقاطاً عديدة متدرجة، وأنها في الأصل مبادرة سعودية تبنتها الأنظمة العربية المطبعة مع النظام. إضافة إلى أن خطوات التطبيع العربي مع نظام الأسد كانت مجانية، ولم تقترن بأن يقابلها بخطوات تصب في صالح انخراطه بحل سياسي، وهو بالأصل لم يتجاوب مع مساعي كلا المبعوثين الأمميين إلى سوريا، من أجل الانخراط الجاد بمفاوضات جنيف الأممية تحت مظلة القرار 2254.

قد يكون الساسة في الأردن معنيين بأمرين اثنين، أولهما التخفف من أعباء وجود 1.3 مليون سوري في الأردن، قرابةُ 700 ألف منهم مسجلون بصفة لاجئ في سجلات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين. والغريب أن يراهن ساسة الأردن على نظام الأسد في تأمين عودة من هجّرهم قسراً، أو الذين اضطروا للهروب من بطشه، فهو لا يريد أن يعودوا آمنين إلى بلادهم، وحتى أولئك الذي أجبرتهم السلطات اللبنانية على العودة قسراً إليها، كان مصيرهم الاعتقال والملاحقة والتجنيد ضمن عصابات نظام الأسد للقتال إلى جانبها. وإن كان الأسد غير معنيّ بمصير من قد يعود إلى بلده سوريا، فإن مسألة عودة اللاجئين السوريين لها سياقات دولية، ومرتبطة بتأمين البيئة الآمنة لهم، وهو ما لا يسعى النظام إلى تحقيقه. وقد سمع الوزير الصفدي من نظيره فيصل المقداد ما يمكن تسميتُه الردَّ المناسب، الذي زاودَ فيه على حق كل سوري في العودة إلى بلده، واعتبر فيه أن نظام الأسد لم يدفع أحداً للخروج منه، وبالتالي فإن من سيعود منهم سيكون عرضة للمساءلة والعقاب.

يعلم القاصي والداني أن نظام الأسد يشرط على المجتمع الدولي دفع الأموال، ليس من أجل تأمين عودة اللاجئين، بل من أجل أن يسرقها، ويخفف من أزمته الخانقة

أما بشار الأسد فلم يخجل من نفسه حين طالب بأن يتم دفع ثمن عودة السوريين إلى بلادهم، بحجة أن عودتهم تتطلب أموالاً لبناء متطلبات تلك العودة من "إعادة إعمار وتأهيل البنى التحتية بكافة أشكالها"، و"دعمها بمشاريع التعافي المبكر"، وتذرع بأن مطالبته غايتها "تمكين العائدين من استعادة دورة حياتهم الطبيعية"، فضلاً عن ادّعائه الكاذب بأن نظامه "اتخذ كل الإجراءات، سواء على المستوى التشريعي أو القانوني أو على مستوى المصالحات، التي تسهم في توفير البيئة الأفضل لعودة اللاجئين". وفوق ذلك كله، دعا إلى عدم "تسييس" ملف عودة اللاجئين، لأنها "مسألة إنسانية وأخلاقية بحتة".

يعلم القاصي والداني أن نظام الأسد يشرط على المجتمع الدولي دفع الأموال، ليس من أجل تأمين عودة اللاجئين، بل من أجل أن يسرقها، ويخفف من أزمته الخانقة، مثلما سرق مساعدات منكوبي الزلازل، فضلاً عن أنه بعيداً كل البعد عن المسائل الإنسانية والأخلاقية، ليس في مسألة تهجيره لملايين السوريين فقط، بل في سجله الإجرامي، الحافل بالمجازر والجرائم العديدة التي ارتكبها بحق السوريين منذ قيام الثورة السورية في منتصف آذار/ مارس 2011.

إذاً، أغلق نظام الأسد الباب أمام المطلب الأردني بخصوص عودة اللاجئين، وينسحب الأمر على المطلب الثاني وهو مسألة تصنيع وتهريب المخدرات، خاصة حبوب الكبتاغون، التي يشرف عليها نظام الأسد ونظام الملالي الإيراني، ويصفها بعض ساسة الأردن بأنها حربٌ ضروسٌ تشنّ على حدود بلادهم مع سوريا. وليس هناك أي مؤشر على تخلّي النظام عن شنّ هذه الحرب، إذ على الرغم من الخدمات التي يقدّمها ساسة الأردن لنظام الأسد، لم يبادر النظام إلى تخفيف حدّة هذه الحرب، فخلال شهر يونيو/ حزيران الماضي، أسقطت القوات الأردنية ثلاث طائرات مسيّرة محملة بالمخدرات والأسلحة، ولم يسمع الصفدي في دمشق أي وعود بوقفها، لأن النظام بات يعتاش عليها، وبالتالي، فإن زيارة الصفدي إلى دمشق لم تثمر عن تلبية أيّ من المطلبين الأردنيين.

المشكلة هي أن نظام الأسد يعي بأن إدارة ظهره للمطالب الأردنية لن تؤثر على التنسيق العالي بين الطرفين، الممتد إلى ما قبل موجة التطبيع العربي، لذلك فإنه لم يُخفِ مظاهر الود والامتنان التي يكنّها لنظيره الأردني، وخاصة دوره في تسريع تهافت الأنظمة العربية على التطبيع معه، والتسويق على أن نظام الأسد باق، ومن الواقعية السياسية التعامل معه بوصفه الحاكم الفعلي للأراضي السورية، في حين يكشف واقع الحال أن هذا النظام يمثل إحدى قوى الأمر الواقع، ويسيطر شكلياً على نحو 60% من الأراضي السورية، بحماية قوات روسية إلى جانب قوات من الحرس الثوري وميليشيات نظام الملالي الإيراني المتعددة الجنسيات.

في مطلق الأحوال، ليس من ثمرة يمكن أن يجنيها ساسة الأردن من حراكهم السياسي حيال نظام الأسد، كونهم يتغافلون عن طبيعة هذا النظام الإجرامية والمتغطرسة

يبدو أن مساعي الساسة في الأردن لم تقتصر على نظام الأسد، بل امتدت إلى أنقرة في محاولة لإشراك ساسة تركيا في تحريك مسألة عودة اللاجئين، إضافة إلى رغبتهم في الاستفادة من فتح الطرق الدولية التي تربط تركيا بالمملكة السعودية وسائر دول الخليج العربي، مروراً بالأردن، وما يمكن أن تدره تجارة الترانزيت من أموال على بلادهم وعلى النظام، لكن رغبتهم في تقديم مكتسبات اقتصادية لنظام الأسد، تصطدم بالعقوبات الأميركية التي يحاولون الزعم بحصولهم على استثناءات من الإدارة الأميركية، وهو أمر لم يثبت بعد، إذ سبق أن تحدثوا عن استثناءات من أجل توصيل الكهرباء الأردنية والغاز المصري إلى لبنان عبر الأراضي السورية، وهو أمر لم يحصل إلى يومنا هذا.

في مطلق الأحوال، ليس من ثمرة يمكن أن يجنيها ساسة الأردن من حراكهم السياسي حيال نظام الأسد، كونهم يتغافلون عن طبيعة هذا النظام الإجرامية والمتغطرسة الذي يريد تعميم الكوارث إلى دول المنطقة والإقليم، ولم يكن في تاريخه عامل استقرار لها، وبالتالي سيبقى حراكهم مجانياً مثل التطبيع العربي حيال النظام.