البث المباشر
تستمر قيمة الليرة التركية في الانخفاض مقابل الدولار، حيث تجاوز سعر الدولار/الليرة التركية، صباح يوم الخميس، حاجز الـ 30 ليرة تركية، محققاً رقماً قياسياً جديداً.
وخسرت الليرة التركية أكثر من 30 في المئة من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي، وفي الأيام الـ 11 الأولى من هذا العام، انخفضت قيمتها بنسبة 1.6 في المئة.
ورفع بنك الاستثمار الأميركي (JPMorgan) توقعاته لسعر الدولار/الليرة التركية في نهاية العام من 34 إلى 36.
وذكر البنك في مذكرة أرسلها إلى عملائه يوم الأربعاء، أن ارتفاع قيمة الليرة سيعتمد على "عملية خفض التضخم ومعدل تراكم الاحتياطيات الدولية".
انخفاض احتياطيات المركزي التركي بمقدار 2.7 مليار دولار
وبحسب بيانات وكالة (رويترز) انخفض صافي احتياطيات البنك المركزي بمقدار 1.7 مليار دولار في الأسبوع الذي بدأ في 5 من كانون الثاني، ليصل إلى 32.36 مليار دولار.
وقبل الانتخابات الرئاسية في أيار، وصل صافي الاحتياطيات إلى أدنى مستوى تاريخي عند ناقص 5.7 مليارات دولار، إلا أنها بدأت في الارتفاع مجدداً منذ بداية حزيران.
ويشير البروفيسور أرينج يلدان، عضو هيئة التدريس في قسم الاقتصاد بجامعة (قادر هاس) في حديثه مع (BBC) إلى أن نسبة احتياطيات البنك المركزي إلى الديون الخارجية قصيرة الأجل تعد إشارة مهمة للمستثمرين الدوليين: "تُعتبر هذه النسبة مقياساً لما إذا كانت البلاد تملك احتياطيات كافية لتقليل مخاطر أزمة ميزان المدفوعات.
وأضاف: "نسبة الاحتياطيات المتاحة لتركيا (إلى الديون الخارجية قصيرة الأجل) اقتربت أو حتى تجاوزت المستويات التي كانت عليها الدول التي دخلت أزمة مالية آسيوية عام 1997 وحتى تركيا قبل أزمة عام 2001".
وتابع: "ويرى المستثمرون المحليون والدوليون هذا. كانت تركيا قادرة على جذب كميات كبيرة من رؤوس الأموال الأجنبية بعد عام 2001، لكنّ الوضع العالمي الحالي لا يسمح بذلك".
وبرر يلدان ذلك بأنه "لا يشعر أحد بالرضا عن الزيادة المتواضعة في احتياطيات البنك المركزي؛ تركيا ما تزال هشة من حيث توازن أسواق العملات".
لماذا يرتفع سعر الدولار مقابل الليرة التركية؟
وفقاً لبيانات البنك المركزي التركي، كان سعر بيع الدولار في الأسواق نحو 3.7 ليرات تركية في الأيام الأولى من عام 2018، وفي السنوات الخمس الماضية، خسرت الليرة 80 في المئة من قيمتها مقابل الدولار الأميركي.
وبدأ البنك المركزي في اتباع سياسة الفائدة المنخفضة منذ أيلول 2021، وفي اجتماعه في حزيران من العام الفائت، رفع الفائدة لأول مرة بعد 27 شهراً.
في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية (PPK) برئاسة رئيسة البنك المركزي حفيظة جاي أركان، رُفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 650 نقطة أساس من 8.5 في المئة إلى 15 في المئة، إلا أن هذا الارتفاع لم يلبِ التوقعات وأدى إلى ارتفاع سريع في أسعار الصرف بعد القرار.
ويقول البروفيسور يلدان: "كان هناك انطباع بأننا نعود إلى السياسات النقدية الأرثوذكسية (التقليدية) لكن لم تتخذ إجراءات ملموسة وحاسمة بالسرعة والثبات الذي يتوقعه المضاربون والمستثمرون الأجانب.. والظروف العالمية لم تكن مواتية، لذا يبدو أن هذا الزخم فقد تأثيره تدريجياً".
والتقى وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك منذ توليه المنصب، بمستثمرين أجانب في دول من الخليج العربي إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وقدمت محافظة البنك المركزي حفيظة جاي أركان، عرضاً يوم الخميس في نيويورك لمجموعة من البنوك الكبيرة وشركات الاستثمار، وشارك شيمشك أيضاً في الاجتماع عبر الإنترنت.
وصرح محمد شيمشك، في 10 من كانون الثاني، إلى وكالة (الأناضول) بأن الموارد الخارجية التي جرى توفيرها للقطاعات المختلفة في تركيا من قبل المؤسسات الدولية، والوكالات الحكومية، ومؤسسات ائتمان التصدير والمقرضين التجاريين بلغت 8.8 مليارات دولار العام الماضي.
وذكر شيمشك أن هذه الموارد تُعد "دليلاً على الثقة في تركيا وكذلك في برنامجنا القائم على مبادئ الشفافية، والاتساق، والمساءلة، والقابلية للتنبؤ".
"الاقتصاد يتطور باتجاه التكهنات"
يُنظر إلى التضخم المرتفع على أنه مخاطرة كبيرة، حيث تشير ملاحظة من (JPMorgan) إلى التحفظات حول توقعات التضخم المنخفضة وتوصي بانتظار النصف الثاني من العام.
يقول الاقتصادي تيموثي أشدا أن سعر صرف الدولار/الليرة التركية الذي يقترب من 30 يُعد تحدياً رئيسياً لإدارة شيمشك، ويُعد أيضًا اختباراً لمدى استقرار الوضع: "من الصعب إيجاد مرساة لليرة في بيئة تضخم تبلغ 65 في المئة."
ويشير البروفيسور الدكتور أرينج يلدان إلى أن الاقتصاد يحتاج إلى "أساس متين" بدلاً من "التطور التكهني".
وأضاف: "التوقع الوحيد لإدارة الاقتصاد لحزب العدالة والتنمية الآن هو تشجيع تدفق رأس المال المالي الأجنبي؛ تدفقات الأموال الساخنة، وتخفيض سعر الصرف، والتغلب على صدمات التضخم المتوقعة حتى الانتخابات، ومحاولة الحفاظ على ضغط سعر الصرف قدر الإمكان لتجنب التآكل".
وأردف: "هذا لا يحدث لأنه لا يوجد أساس متين للاقتصاد، ويتطور الاقتصاد بشكل تكهني استناداً إلى تدفقات الأموال الساخنة واتجاه الأموال التكهنية. نحن في وضع أكثر عرضة لهذا النوع من الصدمات".
وأعلن معهد الإحصاء التركي (TÜİK) في بداية هذا الشهر أن التضخم السنوي في عام 2023 بلغ 64.77 في المئة، ووفقاً لمجموعة 'أبحاث التضخم' المستقلة (ENAG)، بلغ التضخم السنوي 127.21 في المئة.
وحدّث البنك المركزي توقعات التضخم لنهاية عام 2023 إلى 65 في المئة، ولنهاية عام 2024 إلى 36 في المئة، ويتوقع البنك أن يصل التضخم إلى ذروته بنسبة 70 في المئة في أيار 2024.
وقُدرت قيم الدولار/الليرة التركية بمتوسط سنوي في البرنامج المتوسط الأجل (OVP) المعلن في أيلول على أنها 36.8 ليرة تركية في 2024، و43.9 ليرة تركية في 2025، و47.8 ليرة تركية في 2026.
