البث المباشر
- الهدف من اللوائح مساعدة تركيا على الخروج من القائمة "الرمادية" للهيئة الدولية لمراقبة الجرائم المالية.
- مسودة اللوائح في مرحلتها النهائية، ومن المتوقع أن تفرض تراخيص ومعايير تشغيل لمنصات التداول.
- ستحصل منصات تداول الأصول المشفرة على تراخيص من مجلس أسواق رأس المال (CMB).
- تركيا احتلت المرتبة الرابعة عالمياً في حجم المعاملات المشفرة الخام خلال العام الماضي.
قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، يوم الأربعاء، إن تنظيمات الأصول المشفرة في البلاد، والتي من المتوقع أن تفرض تراخيص ومعايير تشغيل لمنصات التداول، في مراحله النهائية.
وأوضح "شيمشك" لوكالة (الأناضول) التركية، أن القواعد تهدف إلى تقليل مخاطر تداول الأصول المشفرة وكذلك مساعدة البلاد على الخروج من القائمة "الرمادية" للهيئة الدولية لمراقبة الجرائم المالية.
وأضاف: "ستحصل منصات تداول الأصول المشفرة على تراخيص من مجلس أسواق رأس المال (CMB)، وستكون هناك معايير تشغيلية دنيا مطلوبة.. بما في ذلك بعض الشروط للمؤسسين والمديرين، والالتزامات التنظيمية، ومتطلبات رأس المال".
وبحسب وزير الخزانة والمالية التركي فإن المسودة ستشمل تنظيمات تخول مجلس أسواق رأس المال في عروض الأصول المشفرة وخدمات الحفظ مضيفًا أن مسألة الضرائب لن تكون محور التنظيم الأولي.
وأضاف شيمشك: "هدفنا الرئيسي من تنظيم الأصول المشفرة هو جعل هذا المجال أكثر أماناً والقضاء على المخاطر المحتملة، ولا نتبع نهجاً تقييديًا.. نحن نهدف إلى تمهيد الطريق لتطوير تكنولوجيا سلاسل الكتل ونظام الأصول المشفرة".
الرابعة عالمياً في تداول العملات المشفرة
وحلت تركيا في المرتبة الرابعة عالمياً في حجم المعاملات المشفرة الخام، بما يقارب 170 مليار دولار خلال العام الماضي، خلف الولايات المتحدة والهند والمملكة المتحدة، وفقًا لتقرير من شركة "Chainalysis" المختصة في تحليلات سلاسل الكتل.
ووضعت الهيئة المالية الدولية المقرة في باريس، في عام 2021، والمعروفة باسم فرقة العمل المالية (FATF)، البلاد في قائمتها الرمادية للدول المعرضة لغسيل الأموال وغيرها من الجرائم المالية.
وقالت (FATF) في تقرير تموز، إن عدم وجود متطلبات لمزودي خدمات الأصول الافتراضية للحصول على ترخيص أو تسجيل في تركيا قد يحد من قدرة السلطات على تنظيمها.
