البث المباشر
- شهدت أسعار السيارات المستعملة في دمشق انخفاضاً بنسبة 10% نتيجة شائعات حول السماح باستيراد وتصنيع سيارات كهربائية محلياً.
- تجار السيارات يحاولون التصدي للشائعات التي أدت إلى خفض الأسعار عبر بث معلومات معاكسة.
- الأسعار غير المنطقية للسيارات المستعملة، حيث تصل سيارة فولكس فاكن غولف 1970 إلى 50-60 مليون ليرة.
- زبائن يؤجلون شراء السيارات بانتظار التأكد من استيراد أو تصنيع السيارات الكهربائية.
- وزارة الاقتصاد تؤكد اهتمام حكومة النظام السوري بالانتقال إلى السيارات الكهربائية وتشجيع تجميعها محلياً.
أعلن العديد من المتعاملين في سوق السيارات المستعملة بدمشق عن انخفاض في الأسعار بنسبة لا تقل عن 10 بالمئة. ويعود هذا التراجع إلى الشائعات المتداولة حول نية حكومة النظام السوري السماح باستيراد سيارات كهربائية صينية، بالإضافة إلى بدء تصنيع سيارات كهربائية في معامل التجميع المحلية. هذه الشائعات أثرت بشكل كبير على الطلب على السيارات المستعملة، مما دفع بعض التجار إلى محاولة رفع الأسعار عن طريق بث شائعات معاكسة.
ووصلت أسعار السيارات مؤخراً إلى حدود غير منطقية، لدرجة أن سيارة الفولكس فاكن الغولف التي تم صنعها عام 1970 وصل سعرها إلى ما بين 50 – 60 مليون ليرة.
واستطلع موقع تلفزيون سوريا آراء أكثر من شخص كان يبحث عن سيارة مستعملة "نظيفة" بلغة السوق، أي أنها دون عيوب كثيرة وليست كثيرة الزيارات إلى ورش الصيانة نتيجة القدم، علماً أن العثور على مثل هذه السيارة بحاجة لبحث طويل واستعانة بخبراء بأجور مرتفعة، وأكدوا أنهم لمسوا انخفاضاً في الأسعار خلال الشهرين الماضيين بنسبة لا تقل عن 10% على حد تعبيرهم.
خفض بالأسعار دون زبائن
وأكد بعض العازمين على شراء سيارات، أن مبلغ 9000 دولار (135 مليون ليرة سورية)، كان لا يمكن أن يشتري سوى سيارة صينية المنشأ أو كورية قديمة من التسعينات، لكن حالياً هناك عروض كثيرة تبدأ تقريباً من هذا السعر ولأنواع كورية أو أوروبية تاريخ صنعها يبدأ من 2003 – 2007.
يشير هؤلاء إلى أن عروض البيع من أصحاب السيارات زادت بالسوق بعد أن كانوا "يتدللون ويطلبون أسعاراً مرتفعة دون أي ضوابط"، لأن أصحاب السيارات أيضاً يخشون انخفاضاً قريباً ويرغبون في البيع السريع والانتظار لاستبدال سياراتهم القديمة بجديدة إن صحت الشائعات.
مكاتب سيارات بدمشق، أكدت للموقع أن كثيراً من الزبائن العازمين على الشراء أجلوا الفكرة، خاصةً وأن أغلب السيارات في السوق باتت مهترئة وكثيرة الأعطال، لذلك، وفور انتشار أخبار حول وجود نية لاستيراد سيارات كهربائية من الصين أو تجميع سيارات كهربائية محلية، عكف هؤلاء الزبائن عن الشراء وأجلوا البحث حتى التأكد من ذلك.
الشائعات تقول إن سعر السيارات الكهربائية الصينية أو المحلية سيبدأ من 10 آلاف دولار أي 150 مليون ليرة سورية، وهو سعر سيارة مستعملة يتراوح عمرها بين 2004 – 2008 في السوق (حسب النوع) زارت ورش الصيانة مراراً وتكراراً، وعمرها الافتراضي انتهى مرتين على الأقل، ما يجعل الزبائن المحتملين ينتظرون السيارات الجديدة المضمونة من شركات تقدم كفالات وصيانات على مستوى عالٍ من الحرفية، وهذه الميزة أيضاً خسرها السوق لعدم وجود وكالات، واعتماد الصيانة على "تخمين" الميكانيكي.
التجار يحاربون الشائعات نتيجة الخسارة
يحاول تجار السيارات حالياً الحد من تلك الشائعات التي سببت لهم الخسائر بسبب موجة خفض الأسعار، وانتشرت فيديوهات وبوستات على وسائل التواصل الاجتماعي من قبلهم يؤكدون فيها أن أسعار السيارات لن تنخفض أكثر بل على العكس، سترتفع أكثر، لأن **حكومة النظام السوري** لن تستورد سيارات جديدة في القريب العاجل، على حد تعبيرهم. وبعضهم أشار إلى أن السيارات الجديدة سوف ترفع أسعار المستعملة أكثر مما هي عليه حالياً، لأن أسعارها ستكون مرتفعة جداً وبعيدة عن متناول الغالبية العظمى ما سيشكل صدمة لكل من انتظرها ويزيد الطلب على المستعمل من جديد.
يشير التجار، وأغلبهم اشترى عشرات السيارات بأسعار مرتفعة غير قادرين على تسويقها بظل الشائعات الحالية، إلى أن الجمارك المرتفعة وضريبة الرفاهية وضعف القدرة الشرائية في السوق، لن تسمح بتسويق السيارات الجديدة بالأسعار التي يتخيلها الزبائن المحتملون.
ستنخفض حتماً لو صدقت الشائعات
على صعيد آخر، يرى الخبير الاقتصادي زاهر أبو فاضل، أن أي عملية استيراد أو تصنيع محلي لو تمت، ستخفض أسعار السيارات المستعملة قولاً واحداً، وهذا ما يخشاه التجار، والقضية التي يخفيها هؤلاء أن زيادة المعروض الجديد ستخفف من الطلب على المعروض القديم بالضرورة، حتى لو كانت السيارات الجديدة مرتفعة الثمن.
يضيف أبو فاضل، لو افترضنا أنه هناك 25 زبوناً محتملاً بدمشق يريدون شراء سيارة ولديهم مبلغ 20 ألف دولار، والخيارات المعروضة أمامهم حالياً لسيارات عمرها لا يقل عن 14 عاماً، ولنأخذ مثالاً الكيا فورتي 2010، فلو وضعت أمامهم سيارة من وكالتها بكفالة 10 آلاف كيلومتر وصيانتها في شركتها وقطعها الأصلية متوفرة، ولم يقدها أحد غيرهم سابقاً ومن شركة باتت معروفة جداً حول العالم ولو كانت صينية، وتعمل بالكهرباء وتوفر عليهم البنزين، فماذا سيشترون؟
بالتأكيد سيشترون الجديدة، وبالتالي سيفقد سوق المستعمل 25 زبوناً محتملاً وهكذا. وبتراكم هذه الحالات سيصاب سوق السيارات المستعملة بركود أكبر وبالتالي ستنخفض أسعاره أكثر.
كل شيء وارد
تواصل الموقع مع أكثر من مصدر في وزارة الاقتصاد، أغلبهم رفض التعليق على هذه الشائعات، لكن مصدر وحيد أكد أن أي شيء ممكن وجميع الخيارات متاحة ولا يوجد أي تشنج من قبل حكومة النظام السوري حول أي قضية تخص الاستيراد، على حد تعبيره، مشيراً إلى أن حكومة النظام لديها توجه جدي بخصوص الانتقال إلى السيارات الكهربائية، وهذا يجعل كل شيء ممكناً.
لم يؤكد المصدر أن حكومة النظام عازمة على السماح باستيراد السيارات الكهربائية كما تقول الشائعات، لكنه أكد أن الموضوع بُحث بالفعل على طاولة الحكومة دون الإشارة إلى نتيجة هذا البحث.
المصدر أكد أن حكومة النظام تعمل بكل جدية على تشجيع تجميع السيارات الكهربائية تلك في المعامل المحلية، وهو خيار مؤكد العمل به سواء تم الاستيراد أم لم يتم.
ومنذ شهرين تقريباً، أوضحت "وزارة الصناعة" أنه تم وضع خطة وطنية للاستثمار في القطاع الصناعي للمرحلة (2024-2030) للاهتمام بالصناعات التالية (الصناعات الإلكترونية – السيارات الكهربائية – الطاقات المتجددة والريحية) وتشجيع الابتكار والاستثمار بالمعرفة، كونه حاجة ومدخل هام للقطاع الصناعي، مع الأخذ بعين الاعتبارات كافة نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات.
وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه تم وضع البرامج والإجراءات اللازمة لتجميع السيارات الكهربائية في ضوء توصية اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم 56 تاريخ 1/11/2023، والتي تضمنت الموافقة لجميع الشركات العاملة بتصنيع وتجميع السيارات وفق نظام الصالة الواحدة (SKD) بالانتقال إلى العمل بنظام الثلاث صالات وفق مبدأ (CKD)، لتصنيع وتجميع السيارات الكهربائية حصراً، وتشميلها بآلية إدخال مكونات تصنيع السيارات، للشركات التي تعمل بنظام (CKD) وفق نظام الثلاث صالات بقصد الإدخال المؤقت للتصنيع، وإعادة التصدير أو للوضع في الاستهلاك المحلي.
ويوجد حالياً خمس شركات قائمة ومرخصة بصناعة السيارات تعمل بنظام الثلاث صالات قابلة للتوسع، لتصل طاقتها الإنتاجية إلى حوالي 100 ألف سيارة سنوياً.
وفي 12 حزيران الحالي، كشف وزير الصناعة عبد القادر جوخدار، عن التحضير لتجميع سيارات كهربائية من قبل القطاع الخاص، مشيراً إلى الانتقال من مرحلة تجميع مكونات السيارات العاملة على الوقود، إلى تجميع مكونات السيارات الهجينة.
