icon
التغطية الحية

لِنقص المواد الخام وارتفاع الضرائب.. معامل القامشلي تتوقف عن الإنتاج

2024.10.14 | 15:00 دمشق

القامشلي
معمل لصناعة الدهانات في القامشلي بالحسكة (نورث برس)
 تلفزيون سوريا ـ إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

ملخص:

  •  توقفت معامل القامشلي عن الإنتاج بسبب نقص المواد الخام وارتفاع الضرائب المفروضة على الاستيراد.  
  •  أصحاب المعامل يطالبون بتخفيض الجمارك وإنشاء مستودعات محلية لتخفيف التكاليف وتسريع الإنتاج.

توقفت العديد من معامل مدينة القامشلي في الحسكة شمال شرقي سوريا، التي تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عن الإنتاج نتيجة نقص المواد الخام وارتفاع الضرائب المفروضة على استيرادها.

ويشكو أصحاب المعامل من صعوبة تأمين المواد الأساسية اللازمة للصناعة، مما أدى إلى توقف العديد من الأنشطة الإنتاجية، بحسب موقع "نورث برس".

وقال إداري في معمل للمنظفات بالقامشلي يُدعى بدر الدين سلو، إن المعامل تعتمد بشكل كبير على استيراد المواد الخام من خارج المنطقة، حيث ترتفع تكاليف الاستيراد بفعل الجمارك والضرائب المرتفعة، مما يزيد من أسعار المنتجات النهائية.

ولفت محاسب في معمل للدهانات إلى أن هناك تأخيرات في تأمين المواد الخام، ويضطرون لانتظار أسابيع حتى يتم تأمين الطلبات، ما يؤدي إلى تقلب الأسعار. وطالب "الإدارة الذاتية" بإنشاء مستودعات محلية للمواد الخام لتخفيف الأعباء على المعامل وتسريع عملية الإنتاج.

علاوة على ذلك، يواجه أصحاب المعامل مشكلة ارتفاع أسعار المحروقات، بعد توقف توفير المازوت الصناعي المدعوم، مما يضطرهم لشراء المازوت بسعر السوق الحرة، وهو ما يزيد من التكاليف بشكل ملحوظ.

بدوره، قال رئيس اتحاد المعامل في "الإدارة الذاتية" إن الاتحاد يعمل على دراسة تخفيض الجمارك والضرائب لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المصانع في المنطقة، دون الخوض في تفاصيل إضافية حول هذا الأمر.

 "قسد" ترفع رسوم استيراد بضائع إلى مناطق شمال شرقي سوريا  

وفي حزيران الفائت حصل موقع تلفزيون سوريا، على نسخة من قرار صادر عن الإدارة العامة للمعابر في "الإدارة الذاتية" التابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، ينص على تعديل الرسوم الجمركية لبعض المواد والبضائع المستوردة إلى مناطق شمال شرقي سوريا بنسبة زيادة بلغت 100% في بعض المنتجات.

ويعاني السكان والتجار وأصحاب المحال في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من كثرة الضرائب والإتاوات التي تفرضها الأخيرة عليهم، إلى جانب الارتفاع المستمر في أسعار الضرائب والرسوم بذريعة تحسين الخدمات في المنطقة.