البث المباشر
ملخص:
- تتصاعد في هولندا دعوات لتطبيع العلاقات مع النظام السوري لإعادة اللاجئين السوريين، رغم التقارير التي تؤكد أن سوريا ليست آمنة.
- زعيم حزب الحرية الهولندي يدعو الحكومة لتعزيز العلاقات مع الأسد، لاعتقاده أن ذلك قد يسهل إعادة اللاجئين السوريين إلى "مناطق آمنة".
- عدة دول أوروبية، بما فيها إيطاليا واليونان، تطالب الاتحاد الأوروبي بتعديل سياسته تجاه سوريا بهدف إعادة اللاجئين طوعاً.
- الحكومة الهولندية تنتظر تقييم وزارة الخارجية حول الوضع الأمني في سوريا قبل اتخاذ أي خطوات، مع رفض بعض الأحزاب الهولندية للتطبيع مع النظام السوري.
- التقرير الأخير لوزارة الخارجية الهولندية أكد غياب المناطق الآمنة في سوريا، محذراً من مخاطر حقوقية تواجه العائدين.
تتصاعد الأصوات الداعية لتطبيع العلاقات مع النظام السوري في هولندا بغية إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم الأم، رغم كل التقارير الحقوقية والأممية التي تؤكد أن سوريا "ليست آمنة".
وأعرب خيرت فيلدرز زعيم حزب "الحرية" اليميني المتطرف أكبر أحزاب الائتلاف اليميني الحاكم، عن اعتقاده بأن الحكومة يجب أن تحاول تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع رئيس النظام السوري بشار الأسد.
وأكد فيلدرز في تصريحات لبرنامج "نيوسور" الهولندي إن هذا قد يجعل من الممكن إعادة طالبي اللجوء السوريين إلى مناطق آمنة".
ويقول فيلدرز عن بشار الأسد: "مهما كان رأيك فيه - وهذا بالطبع ليس لطيفاً - فإن هذا الرجل لن يرحل"، مضيفاً "هناك تحرك في أوروبا من الدول التي تقول: يجب أن نتعامل مع هذا الأمر.. يجب علينا أيضاً أن نرى ما إذا كان ينبغي لنا أن نجري اتصالات مع الأسد".
وافتتحت إيطاليا سفارتها في سوريا في تموز، وبقيادة رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، وطلبت إيطاليا واليونان والنمسا وقبرص وكرواتيا وسلوفينيا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا من الاتحاد الأوروبي تعديل سياسته تجاه سوريا.
وتهدف تلك الدول من تحركها لإعادة العلاقات مع النظام لإعادة طالبي اللجوء إلى سوريا على أساس طوعي.
وفي الشهر الماضي، اتفقت أحزاب الائتلاف الأربعة في هولندا في اتفاق اللجوء على أن الحكومة ستسرع التحقيق في ما إذا كان يمكن إعلان مناطق معينة في سوريا آمنة.
وتنتظر أحزاب الائتلاف التقييم السنوي من وزارة الخارجية حول الوضع الأمني في سوريا.
ولا تقيم هولندا حاليا علاقات دبلوماسية مع سوريا ومن أجل إعادة اللاجئين يجب التعاون مع النظام السوري.
أحزاب هولندية لا تؤيد "التطبيع"
وفي النقاش البرلماني الأخير حول اللجوء في هولندا، أفاد نواب حزب الشعب شريك الائتلاف، أن الحزب لا يؤيد استعادة العلاقات الدبلوماسية مع الأسد.
بدورها قالت كارولين فان دير بلاس، زعيمة حزب "الفلاحين" وفق ما نقل عنها موقع "إن أو إس": "يجب علينا أولاً أن نحدد ما إذا كانت هناك مناطق آمنة.. لن أتقدم ثلاث قفزات إلى الأمام".
بدوره، يترك حزب "عقد اجتماعي جديد" الأمر لوزير الخارجية كاسبار فيلدكامب.
"بدون تقييم وزارة الخارجية، لا يمكن إعادة السوريين"، ذلك ما أكدته النائبة عن حزب "الشعب" كويني راجكوفسكي في المناقشة البرلمانية حول ميزانية وزيرة اللجوء مارجولين فابر لملف اللجوء.
ووفقا لها، يجب أن يكون مجلس النواب قادرا على رؤية تلك الرسالة الرسمية، خلف أبواب مغلقة أو غير ذلك، الأمر الذي دعم النائب عن حزب "عقد اجتماعي جديد" ديديرك بومسما.
"إشارات لوجود مناطق آمنة"!
ويؤكد بومسما أنه ليس من اختصاص مجلس النواب الحكم على الوضع الأمني، ويقول "أنا لست على اتصال مع الأشخاص الذين يمكنهم تقديم المعلومات هناك على الفور. على الرغم من أن الإشارات التي تشير إلى وجود مناطق آمنة في سوريا".
ويشير إلى أنه إذا كان التقييم السنوي سلبي "فلا يمكن إعادة اللاجئين".
ويضيف النائب الهولندي وفق صحيفة "نيدرلاندس داخبلاد" بأن هناك سوريون وصلوا إلى هولندا وعادوا بمفردهم، "لقد مكثوا هناك لأكثر من عام، لذلك حكم القاضي بأن البلاد آمنة. ونتيجة لذلك، فقدوا تصريح إقامتهم".
وكان رئيس الوزراء ديك سخوف قد قال إن إعلان المناطق آمنة يجب أن يصدر من المتخصصين في وزارة الخارجية في التقييم السنوي المرتقب، مشيراً إلى أن إعلان المناطق الآمنة له "اعتبار سياسي" أيضاً.
وكان حزب "منتدى الديمقراطية" اليميني المتطرف الداعم لتطبيع العلاقات مع النظام السوري قد أشاد مؤخراً بـ"العفو" الأخير الذي أصدره بشار الأسد، معتبراً أنه "يوفّر فرصة ممتازة للسوريين في هولندا للعودة والمساهمة في إعادة إعمار وطنهم"، داعياً إلى ترحيلهم إلى سوريا.
ومن المتوقع أن تصدر وزارة الخارجية الهولندية تقييمها السنوي عن الوضع الأمني في سوريا نهاية العام الجاري أو بداية العام القادم.
وكان التقييم الأخير الذي صدر صيف العام الماضي قد أكد عدم وجود مناطق آمنة في سوريا وقال إن "السوريين العائدين إلى الأراضي الحكومية قد يواجهون عدداً كبيراً من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، التعذيب والاختفاء القسري والابتزاز وسوء المعاملة"، وذكر التقرير حينها أن "العائدين من البلدان التي تعتبرها السلطات السورية معادية يواجهون مخاطر أمنية متزايدة عند عودتهم".
كما أشار التقرير المبني على تقارير من منظمات أممية وحقوقية وإنسانية بأن "السلطات السورية لم يكن لديها مصلحة في عودة اللاجئين، لأن العديد من اللاجئين اعتبروا أعضاء معارضة محتملين".
