البث المباشر
استدعت الخارجية الأميركية، مساء الثلاثاء، سفير إسرائيل لدى واشنطن مايكل هرتسوغ، بعد سماح الكنيست بالعودة إلى 4 مستوطنات تم إخلاؤها عام 2005 شمالي الضفة الغربية المحتلة، للتعبير عن احتجاج سياسة حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، في خطوة استثنائية بين البلدين، استدعت وزارة الخارجية في واشنطن الليلة الماضية سفير إسرائيل فيها مايكل هرتسوغ لمحادثة توبيخ، عقب إقرار الكنيست "إلغاء قانون الانفصال (فك الارتباط)" في شمال الضفة الغربية.
من جهتها، ذكرت الخارجية الأميركية، في بيان رسمي، أنها نقلت قلق الولايات المتحدة بشأن التشريع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي لإلغاء جوانب مهمة من قانون فك الارتباط لعام 2005، بما في ذلك حظر إنشاء المستوطنات في شمال الضفة الغربية".
ويعد استدعاء السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة خطوة نادرة الحدوث تشير إلى حجم الغضب الأميركي.
كانت آخرها في عام 2010، استدعت واشنطن السفير الإسرائيلي آنذاك مايكل أورين لإجراء محادثة بعد إعلان تل أبيب عن تصريح بناء في مستوطنة في القدس الشرقية المحتلة.
وأمس الثلاثاء، صدّق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، على مشروع قانون "تعديل فك الارتباط" في الضفة الغربية وقطاع غزة، الذي ينص على إمكانية البقاء في المناطق التي تم إخلاؤها في شمالي الضفة عام 2005.
غضب أميركي من حكومة نتنياهو
وفي سياق متصل، هاجم مسؤول أميركي كبير إسرائيل، اليوم الأربعاء، بعد قرار الكنيست الجديد والذي يسمح للمستوطنين بالبقاء في شمالي الضفة الغربية، وفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت".
وقال المسؤول الأميركي، "نحن غاضبون جداً" واصفاً القرار الإسرائيلي بـ "الفضيحة" لأنه تم إقراره في غياب معظم نواب اليسار عن التصويت.
وتعليقاً على الخطوة الأميركية، قالت "يديعوت أحرونوت"، يبدو أن صبر الولايات المتحدة قد نفد من سياسات حكومة اليمين بقيادة نتنياهو.
وأضافت، نتيجة هذه السياسات كل يوم هناك أزمة جديدة، منها توسيع المستوطنات وأحيانا هدم منازل الفلسطينيين، إضافة لتصريحات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش التي أثارت انتقادات دولية، فضلاً عن الغليان الداخلي في الشارع الإسرائيلي.
وكان سموتريتش دعا إلى محو بلدة حوارة جنوبي نابلس في أعقاب الهجوم الوحشي على البلدة من قبل المستوطنين، قبل ثلاثة أسابيع.
والأحد، نفى سموتريتش وجود الشعب الفلسطيني واستخدم خريطة موسعة لإسرائيل تضم الأردن، ما أثار انتقادات دولية وعربية واسعة.
وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى خيبة أمل الإدارة الأميركية الحالية التي كانت تعلم أن أعضاء الحكومة الإسرائيلية هم من اليمين المتطرف، ولكنها كانت تعول على أن عجلة القيادة ستكون بيد نتنياهو.
تعد عودة المستوطنين إلى شمالي الضفة انتهاكاً لالتزام رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أريئيل شارون للرئيس جورج بوش منذ 18 عاماً.
ينص مشروع القانون الجديد، الذي صوّت لصالحه 31 نائباً في الكنيست مقابل 18 آخرين اعترضوا عليه، على إلغاء بنود في قانون الانفصال الأحادي الجانب عن قطاع غزة، و4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة.
ويلغي مشروع القانون قرار الانفصال عن المستوطنات "غانيم"، و"كاديم"، و"حوميش"، و"سانور"، التي تم تفكيكها عام 2005.
ويسمح بفك الارتباط بين إسرائيل وقطاع غزة. ومن شأن إلغاء القانون السماح للمستوطنين بالعودة إلى هذه المستوطنات بشرط موافقة الجيش الإسرائيلي.
وكان الاحتلال الإسرائيلي أقر في 2005 على ما يعرف بخطة "الانفصال" أو "فك الارتباط" في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق آريئيل شارون.
و"فك الارتباط" هي خطة إسرائيلية أحادية الجانب، نفذتها حكومة شارون، صيف عام 2005، وأخلت بموجبها المستوطنات في قطاع غزة، إضافة إلى 4 مستوطنات شمالي الضفة.
شرعنة البؤر الاستيطانية
تعد هذه الخطوة إحدى أبرز تحركات اليمين المتطرف في إسرائيل بقيادة بنيامين نتنياهو، الهدف منها شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية.
وكان إلغاء بنود هذا القانون جزءا من الشروط التي وضعتها أحزاب اليمين المتطرف مقابل الانضمام إلى الائتلاف الحكومي برئاسة نتنياهو.
ومنتصف كانون الثاني/يناير الماضي، صدّق الكنيست على تمديد سريان "قوانين الطوارئ" في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، لمدة خمس سنوات.
وتعد "قوانين أنظمة الطوارئ" قانوناً "عنصرياً ومخالفاً للقانون الدولي" يشرعن وجود المستوطنين بالضفة كمواطنين إسرائيليين يقطنون خارج حدود إسرائيل الرسمية.
يعيش في الضفة والقدس الشرقية نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية)، بحسب بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية.
وطبقاً لقرارات الشرعية الدولية، فإن المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية ووجود المستوطنين فيها غير شرعي.
