البث المباشر
هاجمت وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة النظام السوري البيان المشترك الذي صدر عن اجتماع جنيف بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، منتقدة عدم تطرقه لـ "مكافحة الإرهاب ودعم مشاريع التعافي المبكر".
وأصدر ممثلو الدول الأربع بياناً عقب اجتماعهم في جنيف، مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، أول أمس الأربعاء، أكدوا فيه التزامهم الحازم بتنفيذ كل جوانب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وشددوا على أنه "الحل الوحيد القابل للحياة لهذا الصراع".
الإرهاب والعقوبات والتعافي المبكر
وقالت خارجية النظام السوري، في بيان لها، إن البيان "ما هو إلا تكرار ممجوج ومحاولة يائسة، لمتابعة جهودها الرامية لإطالة الأزمة في سوريا، وتبرير انتهاكاتها لسيادتها ومحاولتها التدخل بشؤونها الداخلية".
وأضاف البيان أن "من المفارقة أن هذه الدول لم تتطرق إلى قرار مجلس الأمن 2253، الخاص بمكافحة الإرهاب، ولا إلى القرار 2672، الذي ينص على دعم مشاريع التعافي المبكر"، مشيراً إلى أن "ذلك يعني استمرار دعمها للإرهاب وعرقلتها لجهود تحسين الوضع الإنساني في سوريا، وخاصة الكهرباء التي تؤثر على مختلف مجالات الحياة".
واعتبرت خارجية النظام السوري أنه "إذا كانت هذه الدول حريصة حقاً على الوضع الإنساني في سوريا، لكان عليها من باب أولى أن ترفع فوراً إجراءاتها القسرية أحادية الجانب اللاإنسانية واللاأخلاقية عن الشعب السوري"، وفق تعبير البيان.
ماذا تضمن بيان رباعية جنيف؟
أكد البيان الصادر عن اجتماع الدول الأربع على "الدعم الثابت للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي للتوصل إلى حل سياسي للصراع السوري، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254".
وشدد البيان على "التزامهم الحازم بتنفيذ كل جوانب القرار 2254، بما في ذلك وقف إطلاق النار على المستوى الوطني، والإفراج عن أي معتقلين تعسفياً، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتهيئة الظروف لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين السوريين بما يتوافق مع معايير الأمم المتحدة".
وأعرب مبعوثو الدول عن تطلعهم للعمل مع الشركاء في المنطقة ومع المعارضة السورية "للمشاركة بشكل كامل ضمن إطار العمل هذا، بما في ذلك عبر عملية متبادلة (خطوة مقابل خطوة) من خلال المبعوث الأممي، لضمان أن يبقى تحقيق الحل السياسي المستدام ممكناً".
مطالب بإعادة تقييم مساعدات التعافي المبكر
وفي وقت سابق أمس الخميس، طالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، مايكل ماكول، إدارة الرئيس جو بايدن بإعادة تقييم المساعدات المقدمة إلى سوريا في إطار مشاريع التعافي المبكر، مؤكداً على أن "السماح بمزيد من الاستثمار في سوريا بأي شكل من الأشكال هو شكل من أشكال التطبيع مع بشار الأسد".
وذكر السيناتور ماكول أن "الأموال الأميركية تدعم الآن العديد من مشاريع التنمية الطويلة الأجل، مثل التدريب على تطوير الأعمال، وإعادة تأهيل المخابز، وبرامج تغير المناخ، في مناطق سيطرة النظام"، مضيفاً أن "هذا تحول واضح بعيداً عن السياسة الأميركية القديمة، ويهدد بخلق سابقة خطيرة للدول التي تسعى إلى تطبيع العلاقات مع نظام الأسد".
وأوضح المشرّع الأميركي أن وكالات الأمم المتحدة، التي تتلقى تمويلاً من الولايات المتحدة، تحدد "التعافي المبكر" على أنه "شكل من أشكال مساعدات التنمية، لبناء القدرة على الصمود في أوضاع ما بعد الأزمات"، مشيراً إلى أن ذلك "يتناقض مع التعريف الذي تستخدمه الولايات المتحدة، والذي يصنّف التعافي المبكر كمساعدات مصممة لتلبية احتياجات التعافي التي تنشأ خلال المرحلة الإنسانية لحالة الطوارئ، عندما يكون إنقاذ الأرواح لا يزال حاجة ملحة ومهيمنة".
