البث المباشر
يعتزم وزير العدل التركي بكير بوزداغ، اليوم الإثنين، تقديم مقترح تعديل دستوري إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال الاجتماع الحكومي، بهدف مواجهة مجتمع الميم (LGBT) والمجتمعات المماثلة.
جاء ذلك بعد تقدّم زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كليتشدار أوغلو، بمقترح قانون يضمن "حرية الحجاب" ضمن مؤسسات القطاع العام.
وكان رد الرئيس التركي على مقترح "كليتشدار أوغلو" بمطالبته بتقديم تعديل دستوري بدلاً من الحديث عن مشكلة لم تعد موجودة في "كفاح حزب العدالة والتنمية"، بحسب تعبيره، مردفاً: "دعونا نجري تغييرات إضافية من شأنها أن تعزز مؤسستنا العائلية وتسمح لنا بالتطلع إلى مستقبلنا بثقة".
وأشار "أردوغان" في رحلة عودته من جمهورية التشيك إلى مجتمع الميم (LGBT) قائلاً: "لقد حاولوا إفساد بنية عائلتنا، لذلك سنفعل ما هو ضروري".
وسيقدم وزير العدل التركي "بوزداغ"، مقترح تعديل دستوري يساعد في ضمان "حرية الحجاب" ويعيد تعريف "بنية الأسرة التركية" إلى الرئيس التركي "أردوغان" خلال اجتماع الحكومة اليوم.
وبحسب صحيفة "Cumhuriyet" ينص التعديل المقترح على المادة "41" من الدستور التركي على إعادة تعريف الأسرة التركية: "الأسرة هي أساس المجتمع التركي وتقوم على المساواة بين الرجل والمرأة. تتكون الأسرة من النساء والرجال والأطفال"، وهو ما يهدف إلى منع حركات مجتمع الميم (LGBT) والحركات المماثلة.
"هذا المقترح يتدخل في حق الحياة"
وفي حديثها لصحيفة، أشارت شينال ساريهان - رئيسة جمعية "29 تشرين الأول" النسائية - إلى أن هذا المقترح يتدخل في حق الحياة، حيث يجعل الدستور مقتصراً على "النساء والرجال" ويتجاهل "التوجهات الجنسية المختلفة".
واعتبرت "ساريهان" المقترح بكونه مخالفاً للمادة العاشرة من الدستور التركي الذي ينص على أن "الجميع متساوون أمام القانون دون أي تمييز على أساس اللغة أو العرق أو اللون أو الجنس أو الرأي السياسي أو المعتقد الفلسفي أو الدين أو المذهب أو أسباب مماثلة".
