البث المباشر
أُثير الجدل مجدداً في ألمانيا بشأن ترحيل اللاجئين وطالبي اللجوء "المجرمين والذين يعتبرون خطراً على البلاد"، على خلفية قضايا جنائية تتعلّق بلاجئ سوري وآخر أفغاني ارتكبا جرائم خطيرة بحق لاجئين آخرين ومواطنين ألمان بينهم قضاة وعناصر شرطة.
صحيفة "بيلد" الألمانية أوردت تقريراً أمس الخميس، تناولت فيه كلاً من قضية اللاجئ السوري "حيدر. أ" (30 عاماً) والأفغاني "شهيق. س" (29 عاماً). واستهلت تقريرها بالقول: "لقد طلبوا الحماية في ألمانيا، وارتكبوا جرائم مراراً وتكراراً، وهم الآن في السجن– وربما سيبقون معنا إلى الأبد".
وذكر التقرير أن "حيدر من سوريا، كاد أن يقطع رأس زميله في الغرفة، ثم حاول إطلاق النار على جميع القضاة الموجودين في القاعة في أثناء جلسة المحاكمة في منطقة (أوغسبورغ). بينما طعن الأفغاني (شهيق. س) الشابة (تاتيانا. س) حتى الموت أمام طفلته في بلدة (بلاتلينغ) عام 2020. ومن المرجح أن يظل كلاهما في سجن شتراوبينغ حتى عام 2040 على الأقل".
مجرمان داخل السجن!
وأضاف التقرير أنه "حتى في السجن ما زال اللاجئان يرتكبان الجرائم! حيث سيمثل كل من حيدر وشهيق أمام محكمة ريغنسبورغ الإقليمية اعتباراً من أمس الخميس (8 شباط) بتهمة تمرد السجناء. ويقال إنهما أصابا الضابط القضائي (ماركوس. س) في رقبته خلال التمرد".
وأردف أن حيدر هدد بإطلاق النار على القضاة، ووصف نفسه بأنه "إسلامي متطرف"، وفق ما ورد في رسالة كتبها من داخل السجن الاحتياطي وتم رصدها من قبل (بيلد)، وجاء فيها أيضاً: "أعدكم أنه إذا وصل إلى يدي خنزير منكم يا عبدة الصليب، فسوف أشرب من دمه". كما أنه بصق على هيئة المحكمة في أثناء مثوله بقضية التمرّد.
لماذا لا يزال المجرمون هنا؟
ورداً على سؤال الصحيفة الألمانية: "لماذا لا يزال المجرمون هنا؟"، أكد مكتب ولاية بافاريا لـ "اللجوء والعودة إلى الوطن" أن ولاية بافاريا الحرة "تتخذ كل الوسائل لإعادة الشخصين إلى وطنهما"، مشيراً إلى أنه "تم إصدار أمر طرد يتضمن حظر الدخول والإقامة لأجل غير مسمى ضد السوري حيدر".
إلا أن المشكلة، وفق ما ورد في التقرير، تكمن في أن حيدر يصف نفسه بأنه فلسطيني، ولذلك يصنّفه مكتب المدعي العام على أنه "عديم الجنسية"، ما يعني أنه "لا توجد دولة بعينها يمكن إعادته إليها"!
أما بخصوص قضية الأفغاني "شهيق"، فقد أجابت المتحدثة الصحفية باسم مكتب الدولة للجوء والعودة إلى الوطن، باربرا فريمولر، بالقول: "إن عمليات الترحيل إلى أفغانستان غير ممكنة حالياً- حتى بالنسبة للمجرمين". ويُتوقع تنفيذ أحكام السجن.
المجرمون يستفيدون من الضرائب!
وفق التقرير، فإن عدم ترحيل المجرمَين المذكورين، يعني أن دافعي الضرائب سيواصلون دفع ثمن جرائمهما الخطيرة: "بالنسبة لحيدر، فقد كلّف نحو 255,500 يورو من أموال الضرائب منذ مجيئه في عام 2016. وبحلول اليوم الأخير من السجن في عام 2040، سيتم إضافة 584,000 يورو (بافتراض أن تكاليف الاحتجاز تبلغ 100 يورو يومياً، لا تشمل التكاليف القانونية). وبالنسبة لشهيق، فقد كلّف 127.500 يورو منذ سجنه، وبحلول عام 2040 سيكلّف 584.000 يورو أيضاً".
وتابع: "وفي حالة احتمال الحبس الاحتياطي، فإن التكاليف اليومية تتضاعف أربع مرات!".
