قال مصرفيون ورجال أعمال: إن حكومة النظام رفعت سعر الصرف الرسمي للبنوك من أجل جذب التحويلات الأجنبية التي تستأثر بها السوق السوداء ودعم الليرة السورية، التي نزلت إلى مستويات قياسية منخفضة خلال الأسابيع الأخيرة، بحسب وكالة رويترز.
وتحدد السعر عند 2512 للدولار الأميركي للمرة الأولى منذ حزيران الماضي، ليقترب من سعر السوق غير الرسمية الذي بلغ لفترة وجيزة مستوى غير مسبوق عند 4700 للدولار الشهر الماضي، قبل أن تساعد قيود صارمة على حركة الأموال في استقرار العملة.
وقال متعاملون إن الليرة بلغت نحو 3200 للدولار أمس الخميس، وشملت أحدث الخطوات قيودا أشد على سحب الأموال من البنوك وعلى التحويلات الداخلية وتقييد حركة الأموال في البلاد لوقف اكتناز الدولار.
وأضاف مصرفيون أن الإقالة المفاجئة لحاكم المصرف المركزي حازم قرفول يوم الثلاثاء، إنما ترجع جزئيا إلى تذمر البنوك ورجال الأعمال بسبب خطوات البنك المركزي التي خنقت السيولة لدى البنوك ودفعت المودعين إلى اكتناز الأموال في بيوتهم.
واعتبر رجل أعمال كبير في دمشق إقالة قرفول "إجراء لجذب التحويلات من الخارج إلى القنوات الشرعية،" مضيفا أن البنك المركزي رفع سعر الصرف قبل يوم إلى 2500 ليرة للسوريين القادمين عبر المطارات والمنافذ الحدودية.
وقال المصرفيون إن البنك المركزي، الذي تخلى عن معظم جهود دعم الليرة، قلص أيضا واردات السلع غير الضرورية في الشهرين الأخيرين لصيانة المتبقي من العملة الصعبة.
وتجري معظم معاملات الصرف الأجنبي عبر السوق السوداء. ويشهد الاقتصاد السوري زيادة في الدولرة مع محاولة الناس حماية أنفسهم من تداعيات انخفاض قيمة العملة وتصاعد معدلات التضخم.
ويدير البنك المركزي عدة مستويات لسعر صرف الدولار، أحدها 2500 ليرة للتحويلات النقدية للمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة وللسوريين في الخارج الراغبين في الإعفاء من الخدمة العسكرية في قوات النظام.
ولم تتعاف الليرة السورية منذ الصيف الماضي عندما تخطت مستوى الثلاثة آلاف للدولار للمرة الأولى بعد تشديد العقوبات الأميركية على النظام.
ومن بين عوامل نضوب التدفقات الدولارية أيضا، أزمة مالية في لبنان المجاور، حيث جُمدت حسابات مصرفية بملايين الدولارات لرجال أعمال سوريين، بحسب ما يقوله رجال الأعمال والمصرفيون.
ودفع انهيار العملة معدلات التضخم إلى الارتفاع، في حين يكابد السوريون الأمرين لتوفير الغذاء والكهرباء وسائر الضروريات المعيشية.