البث المباشر
استغرب وزير الزراعة في حكومة النظام السوري، من إصرار شركات القطاع الخاص على وضع أموالها في العقارات والاستيراد، عوض استثمارها في العصير وتسويق المنتجات الزراعية، وبشكل خاص الحمضيات.
وقال الوزير محمد حسن قطنا، "أين هذه الشركات من إقامة معامل للعصير وتسويق المنتجات، ولماذا يضعون أموالهم في العقارات والاستيراد ولا يوظفونها في التسويق الزراعي؟"، وفق ما نقل عنه موقع "أثر برس" المقرب من النظام، اليوم الأحد.
وأشار قطنا إلى وجود 5 معامل للعصائر في مناطق سيطرة النظام، لكنهم لم يتمكنوا من توفير 47 مليار ليرة سورية لإقامة معمل آخر بسبب الظروف الراهنة، على حد تعبيره.
النظام عاجز.. والحل لدى القطاع الخاص
واعترف قطنا، أن النظام السوري غير قادر على تأمين مستلزمات الإنتاج االزراعي بشكل كامل، والتسويق للمنتجات منفرداً من دون مساعدة القطاع الخاص.
وذهب الوزير إلى القول، إن "الحل الجذري" لمشكلة تسويق الحمضيات موجود لدى القطاع الخاص، معتبراً أن مطالبة الحكومة بتوفير الدعم والخطة والإنتاج والتسويق، هو "كلام غير صحيح".
ولام قطنا القطاع الخاص على عدم التعاون والتنسيق مع النظام، معتبراً أن المشكلة تكمن في غياب الثقة وعدم الأخذ برأي الحكومة.
ما قصة أزمة تسويق الحمضيات؟
ومنذ سنوات، يواجه الساحل السوري أزمات خانقة خلال مواسم الحمضيات، بسبب مشكلات جسيمة في عملية التسويق والدعم، وسط فشل النظام في إيجاد حلول منصفة للمزارعين.
وسجل إنتاج الحمضيات في مناطق سيطرة النظام السوري تراجعاً كبيراً خلال الموسم الحالي 2022، وصل إلى نحو 40 بالمئة مقارنة مع أرقام إنتاج المواسم السابقة.
واعتبر رئيس اتحاد فلاحي طرطوس محمد حسين أن "من أسباب التراجع في إنتاج الحمضيات، غلاء المستلزمات من أسمدة وبذار وأدوية زراعية ومبيدات وقلة اليد العاملة وارتفاع الأجور وقلة الكهرباء والمحروقات للري".
وأعلن عدد من مزارعي الساحل السوري، في شهر كانون ثاني الماضي، عزوفهم عن قطاف محاصيلهم من الحمضيات بسبب الخسائر التي تعرضوا لها، مشيرين إلى أن أسعار "المؤسسة السورية للتجارة" التابعة للنظام والتي تسوق محاصيلهم غير منصفة بالنسبة لهم.
