البث المباشر
ارتفعت خلال الشهرين الماضيين أسعار السلع والمواد في مناطق سيطرة النظام السوري، وخصوصاً بعد تطبيق قرار رفع الدعم عن فئات من السوريين من قبل حكومة النظام. ما طرح أسئلة عديدة لدى المواطنين حول أسباب هذا الارتفاع.
وقالت صحيفة (الوطن) الموالية إن مسؤولين بحكومة النظام عزوا سبب ارتفاع الأسعار والغلاء إلى قيام بعض التجار برفع الأسعار بعد أن رفع الدعم عنهم".
وأضافت أن "كلام المسؤولين غير صحيح على الإطلاق، فارتفاع الأسعار له أسباب اقتصادية، كارتفاع أسعار حوامل الطاقة من (كهرباء، ومازوت، وفيول) أكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام الماضي، ما زاد من تكاليف الصناعة الوطنية وانعكس بشكل تلقائي على سعر المنتج النهائي، وزاد في الجباية الضريبية، كما ارتفعت أجور التخليص الجمركي 100 في المئة على البضائع، الأمر الذي انعكس أيضاً على سعر المنتجات بشكل مباشر".
وبحسب بعض التجار والمستوردين فإن هناك أسباباً أخرى، منها الضوابط التي وضعها المصرف المركزي على عمليات الاستيراد وتمويلها.
وفي تصريحه لـ (الوطن) نفى عضو مكتب غرفة تجارة دمشق عماد قباني ما يتم تداوله عن أن يكون لرفع الدعم عن التجار أي تأثير في رفع الأسعار، وأعاد سبب ارتفاع الأسعار بشكل عام إلى "ارتفاع أسعار حوامل الطاقة من (كهرباء وفيول..)، إضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن خاصة إلى سوريا في ظل الحصار".
رفع الدعم في سوريا
وبدأت حكومة النظام السوري، في الأول من شباط الجاري، تطبيق آلية رفع الدعم عن فئات محددة من السوريين، بحجة "إيصاله لمستحقيه من الشرائح الأكثر احتياجاً في المجتمع ومنع استغلاله وإيقاف الهدر"، ليُفاجَأ كثيرون باستبعادهم من الدعم رغم أنهم من الفئات المستحقة للدعم وفق معايير الحكومة.
ويأتي قرار رفع الدعم وسط ظروف معيشية صعبة يعيشها الأهالي في مناطق سيطرة "النظام"، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية بشكل لم يعد بمقدور معظم العائلات تأمينها، إضافةً لـ قلة فرص العمل وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.
