البث المباشر
أوقفت وزارات وصحف تابعة للنظام السوري على صفحاتها الرسمية في فيس بوك، تعليقات المستخدمين على بعض منشوراتها، وذلك عقب موجة من الانتقادات الساخرة لهم، في ظل تردي الأوضاع المعيشية وتصريحات وقرارات حكومة النظام السوري، البعيدة عن الواقع.
وعطّلت صفحة وزارة التجارة وحماية المستهلك، خاصية التعليق على غالبية منشوراتها التي تتحدث عن إنجازاتها، ومنشورات أخرى حول الإعلان عن أسماء الصالات المزودة بالقرطاسية في “دمشق”، ومنشورات حول الضبوط التموينية، وأخرى على تصريحات مسؤوليها لوسائل الإعلام التي تنقلها عبر صفحتها.
ومعظم المنشورات التي تم منع التعليق عليها، تعرضت لتفاعل "أضحكني من الجمهور"، على سبيل السخرية من القرارات والأخبار الجادة.
كما علق موقع سناك سوري المقرب من النظام على الموضوع، "من المستغرب لماذا يتم تقييد التعليقات خصوصاً أنه وبحسب تصريحات سابقة لمسؤولي الوزارة، فإن هناك قلة كبيرة بعدد مراقبي التموين لمراقبة الأسواق، وبالتالي فإن التجارة الداخلية تستطيع استثمار صفحتها لاستقبال شكاوى الناس سواء عن طريق التعليقات أو بريد الصفحة، وتجعل من كل واحد فيهم مراقباً تموينياً لصالحها".
تزامن ذلك مع إغلاق جريدة وطن المقربة من النظام السوري اليوم، التعليقات على مقال كتبته المستشارة الخاصة لرئيس النظام السوري بثينة شعبان، ونشرته الجريدة عبر صفحتها، تحدثت فيه عن صعوبة تحليل وتوقع الأحداث الدولية الحالية وتأثيراتها، والعلاقات والتجاذبات السياسية بين الأمم.
ركزت فيه شعبان على مشكلات الدول الخارجية، بينما غضت الطرف عن مشكلات الشعب السوري في مناطق النظام، الذي يعاني من الفقر والجوع، ومع بدء موجة السخرية في التعليقات تم إيقافها.
علق عليه الفنان السوري بشار إسماعيل قائلاً "لاحول ولا قوة إلا بالله"، ولاقى تعليقه تفاعلاً كبيراً من قبل الجمهور، قبل أن يتم إيقاف التعليقات.
في سياسة يبدو أن أدمن كلا الصفحتين يتبعها، لعدم مقدرتهما على إيجاد ردود منطقية، ومحاولة لقمع الرأي العام والسيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
جاءت خطوة إغلاق التعليقات بعد زيادة احتقان المواطنين تجاه حكومة النظام السوري مع وصول الليرة السورية إلى أدنى مستوياتها، حيث تجاوزت حاجز الـ 15000 ليرة مقابل الدولار الواحد.
وخلال الفترة الماضية تعالت أصوات المواطنين في مناطق سيطرة النظام، في الساحل السوري و بقية المحافظات، التي تنتقد سوء الخدمات وتدني الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار.
وكان ارتفاع أسعار المحروقات الذي أعقب مرسوم زيادة الرواتب، قد تسبّبا باستياء الأهالي، بالإضافة إلى قيامهم بالإضراب ووقفات احتجاجية في كل من مناطق درعا والسويداء وجرمانا بريف دمشق تحت عنوان "حقنا نعيش بكرامة".
تزامن ذلك مع اعتقال عدد الناشطين المحسوبين على النظام السوري، منهم الصحفي مضر إبراهيم المدير السابق لقناة "الإخبارية" بتهمة تتعلق بجرائم المعلوماتية وذلك بعد وقت قصير من انتقاده سياسة الإمارات في توزيع المساعدات الإنسانية بمناطق النظام.
واعتقال فرع الأمن العسكري في مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية، الناشط "أحمد إبراهيم إسماعيل على خلفية انتقاده الأوضاع المعيشية المتردية وفساد حكومة النظام السوري عبر منشورات وتسجيلات مصورة في صفحته الخاصة على فيس بوك.
