ملخص
- حكومة النظام السوري تمدد وقف تصريف 100 دولار للقادمين من لبنان حتى منتصف تشرين الثاني.
- القرار جاء تسهيلاً لدخول الوافدين بسبب التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان.
- هذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها تمديد إيقاف القرار للسوريين العائدين من لبنان منذ نهاية أيلول الماضي.
- قرار تصريف 100 دولار بدأ منذ 2020 وأثار استياء المغتربين بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.
أعلنت حكومة النظام السوري تمديد قرار وقف تصريف مبلغ 100 دولار أميركي للسوريين القادمين من لبنان، للمرة الرابعة، حتى منتصف شهر تشرين الثاني المقبل.
وقال بيان لحكومة النظام السوري إن "مجلس الوزراء وافق على استمرار إيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 46 للعام 2020 وتعديلاته، المتضمن تصريف مبلغ 100 دولار أميركي أو ما يعادله بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سوريا المركزي حصراً إلى الليرة السورية من قبل المواطنين السوريين ومن في حكمهم عند دخول الأراضي السورية من المعابر والمنافذ الحدودية مع الجمهورية اللبنانية حصراً حتى تاريخ 15 تشرين الثاني المقبل".
وأوضح البيان أن "القرار يأتي بسبب الظروف الطارئة المصاحبة للعدوان الصهيوني الغاشم على أراضي الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ولتسهيل حركة دخول الوافدين على المعابر الحدودية بين البلدين الشقيقين".
ونهاية أيلول الماضي، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري إيقاف العمل بقرار إلزام السوريين ومن في حكمهم بتصريف مبلغ 100 دولار أميركي أو ما يعادله بإحدى العملات الأجنبية عند دخولهم الأراضي السورية من المعابر والمنافذ الحدودية مع لبنان حصراً نظراً للظروف الطارئة، وتسهيلاً لدخول الوافدين وتوفير البيئة المناسبة لحركتهم عبر المعابر.
للمرة الرابعة
وتعتبر هذه المرة الرابعة التي تمدد فيها حكومة النظام السوري إيقاف العمل بالقرار الذي فرضه على المواطنين العائدين من الخارج، منذ عام 2020، فيما كانت المعابر الحدودية تمنع السوريين من دخول الأراضي السورية في حال عدم تمكنهم من تصريف مبلغ 100 دولار.
ومنذ إصداره، أثار القرار استياءً واسعاً بين المغتربين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها السوريون في الداخل والخارج على حد سواء.
يشار إلى أن النظام السوري لم يعلن وقف تصريف مبلغ 100 دولار للسوريين القادمين من لبنان إلا بعد مرور عدة أيام من بدء التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوبي لبنان، في حين أن اللاجئين اللبنانيين الذين يدخلون سوريا لا يشملهم القرار.