البث المباشر
علّق القاضي العدلي اللبناني طارق بيطار، اليوم الخميس، التحقيق في انفجار مرفأ بيروت للمرة الرابعة، وذلك بعد تبلغه دعوى تقدم بها وزيران سابقان يطلبان نقل القضية إلى قاض آخر.
ويأتي تعليق التحقيق مجدداً بعد أسبوعين على استئنافه إثر رد القضاء عدة دعاوى رفعت بحق البيطار على خلفية ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب ووزراء سابقين ومسؤولين وأمنيين.
وقالت وكالة "فرانس برس" إنه بعد تلقي بيطار دعوى تطالب بتنحيته عن القضية، تقدّم بها النائبان علي حسن خليل وغازي زعير، أمام محكمة التمييز المدنية، "اضطر بيطار إلى رفع يده عن الملف ووقف كل التحقيقات والإجراءات بانتظار أن تبتّ المحكمة بأساس هذه الدعوى بقبولها أو رفضها".
وتعد هذه واحدة من 18 دعوى لاحقت بيطار مطالبة بكفّ يده عن القضية منذ تسلمه التحقيق قبل نحو عام.
وتقدم بغالبية الدعاوى سياسيون مُدعى عليهم وامتنعوا عن المثول أمامه، بينهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، وزير المالية السابق علي حسن خليل، إضافة إلى وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق.
ولم تجتمع الحكومة اللبنانية منذ منتصف كانون الأول، إثر رفض وزراء "حزب الله" و"حركة أمل" عقد أي جلسة ما لم تكن مخصصة للبتّ بمصير "بيطار"، في بلد ينص دستوره على الفصل بين السلطات.
وعزت السلطات انفجار المرفأ، الذي أودى بحياة 215 شخصاً على الأقل وإصابة 6500 آخرين في الـ 4 من آب 2020، إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية.
وتبيّن أن مسؤولين على عدة مستويات، سياسية وأمنية وقضائية، كانوا على دراية بمخاطر تخزينها ولم يحركوا ساكناً.
