أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، مساء أمس الأربعاء، نشرة أسعار جديدة رفعت فيها كل أسعار المواد والسلع الأساسية بعد فترة قصيرة من رفعها بنسبة تراوحت بين 10 و15 في المئة.
وقال "رئيس جمعية حماية المستهلك" عبد العزيز المعقالي، إن رفع الأسعار المفاجئ وبهذه الطريقة هو دليل فوضى عارمة وعدم وجود ضابط حقيقي للموضوع، خاصة أن رفع أسعار المواد الأخير لم يمضِ عليه وقت طويل، وفقاً لصحيفة الوطن المقربة من النظام السوري.
وأضاف المعقالي أن المواطن السوري يعاني من آثار العقوبات على النظام السوري، بالإضافة إلى الضرائب الباهظة ورفع الأسعار المتكرر وانخفاض سعر الصرف وقلة الأجور وعدم توافر المواد من الداخل.
وطالب المعقالي وزارة المالية في حكومة النظام السوري بإيجاد "مصدر جباية بعيداً عن جيبة المواطن الفقير".
وشدد المعقالي على ضرورة إيجاد حل جذري لمشكلة الأسعار والإنتاج، لأن الوضع أصبح صعباً جداً على الجميع، وباتت كلفة المنتج المحلي بين كلفة إنتاج ونقل وشحن وضرائب تفوق سعر المنتج المستورد.
أسعار السلع الغذائية في سوريا
وبحسب النشرة الجديدة، وصل سعر كيلو السكر إلى 4600 ليرة سورية، والأرز الصيني بلغ سعره نحو 4400، في حين وصل سعر كيلو أرز التايلاندي لنحو 4000، والدقيق الأبيض "زيرو" 3200، وسجل كيلو السميد سعراً قدره 3800.
وبلغ سعر لتر زيت دوار الشمس نحو 14 ألف ليرة، ووصل سعر كيلو السمن النباتي إلى 15 ألفا، وعبوة التونا قطع بـ 4500، في حين بلغ سعر التونا الناعمة 3 آلاف، أما عبوة الساردين فوصل سعرها إلى 3 آلاف.
وسجل سعر كيلو الشاي من نوعية سوبر بيكو إكسترا نحو 42 ألف ليرة، أما كيلو الشاي من النوعية الأقل جودة فقد بلغ سعره 38 ألف ليرة، وبلغ سعر البن المطحون 40 ألف ليرة.
استمرار ارتفاع الأسعار في سوريا
وكانت أسعار السلع الغذائية الأساسية في أسواق مناطق النظام السوري ارتفعت خلال الأسبوعين الأخيرين، بعد أن كانت مستقرة نسبياً قبل قرار "مصرف سورية المركزي" برفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة في الـ19 من أيلول الماضي، ليعود مسلسل تحليق الأسعار مجدداً.
وحدد "مصرف سورية المركزي"، سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، بـ 3015 ليرة سورية، بدلاً من 2814 ليرة. كما حدد سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج بالليرات السورية بـ 3000 ليرة بدلاً من 2800، وسعر البدلات بـ 2800 ليرة بدلاً من 2525 ليرة.
وتشهد الليرة السورية تدهوراً مستمراً أمام العملات الأجنبية، وسط انعدام الحلول والخيارات الاقتصادية أمام حكومة النظام السوري لوقف نزيف الليرة، إذ فقدت الليرة 30 في المئة من قيمتها خلال عام واحد، بين منتصف 2021 الفائت و2022 الجاري.