البث المباشر
أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن سلسلة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى الحد من الهجرة، وذلك في محاولة للتعامل مع العدد القياسي للمهاجرين الذين يصلون إلى الحدود الأميركية-المكسيكية، قبل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني.
تأتي هذه الخطوة بعد ضغوط متزايدة من بعض الجمهوريين البارزين بشأن قضية الهجرة. وتشمل الإجراءات الجديدة إمكانية ترحيل المهاجرين الذين يدخلون الولايات المتحدة بطرق غير قانونية قبل معالجة طلبات لجوئهم، على أن تُطبق هذه الإجراءات عند تجاوز عدد المهاجرين اليومي الحد الأقصى، وعندما يصبح الوضع على الحدود "لا يمكن التعامل معه".
وكشف بايدن عن إجراءات تهدف إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء وتخفيف العبء عن المحاكم المعنية بالهجرة في الولايات المتحدة. وأكد في إعلانه، الذي حضره عدد من رؤساء بلديات المدن الحدودية، أن هذه الإجراءات ستساعد في "استعادة السيطرة على الحدود".
وواجهت هذه القرارات انتقادات من بعض منظمات حقوق المهاجرين، حيث قالت جيني موراي، رئيسة المنتدى الوطني للهجرة: "من المؤسف أن السياسة تدفع قضية الهجرة نحو المزيد من القيود".
في إطار جهود إدارة بايدن، مُنع 6.4 ملايين مهاجر من عبور الحدود الأميركية بشكل غير قانوني. ورغم انخفاض عدد المهاجرين هذا العام، يعتقد الخبراء أن هذا الاتجاه لن يستمر على الأرجح.
وواجه قرار بايدن انتقادات من داخل حزبه، حيث عقد بعض أعضاء الكونغرس الديمقراطيين مؤتمراً صحفياً انتقدوا فيه سياسات بايدن الجديدة بشأن الهجرة.
ما تفاصيل الإجراءات؟
وأشار بيان من البيت الأبيض إلى أن هذه الإجراءات ستُطبق في الأوقات التي لا يمكن فيها اتخاذ قرارات في الوقت المناسب، موضحين أن الوضع الحالي على الحدود الجنوبية للبلاد يستدعي ذلك، وذلك بحسب ما نقله موقع (BBC).
وتستخدم بعض هذه الإجراءات قانوناً يعود إلى عام 1952، يسمح بتقييد نظام اللجوء الأميركي، وهو القانون المعروف بـ 212 (f) الذي يمنح الرئيس الأميركي سلطة تعليق دخول الأجانب إذا كان ذلك يضر بمصالح البلاد.
واستخدمت إدارة ترامب هذا القانون عند فرض حظر السفر على مواطني الدول ذات الأغلبية المسلمة. وذكر المسؤولون الأميركيون للصحفيين أن القيود ستُفرض إذا تجاوز متوسط عدد المهاجرين الذين يصلون خلال سبعة أيام 2500 مهاجر، وسيتم إلغاء القيود إذا انخفض العدد إلى 1500 مهاجر خلال نفس الفترة.
وتشمل الإجراءات تسريع معالجة قضايا الهجرة في المحاكم، وترحيل من لا يملكون أسباباً قانونية للبقاء في البلاد، إذ تشير استطلاعات الرأي إلى أن نسبة كبيرة من الناخبين الأميركيين تعتبر الهجرة أهم مشكلة تواجه البلاد، متجاوزة الاقتصاد والتضخم.
