البث المباشر
ملخص:
- دعا رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في تركيا، جيمس والش، إلى تجنب تكرار زيادة الحد الأدنى للأجور التي أدت لارتفاع التضخم.
- أوصى بتقديم دعم مباشر للفئات الأشد فقراً بدلاً من رفع الأجور.
- ذكر والش أن زيادة الأجور بنسبة 49% العام الماضي رفعت التضخم في الربع الأول.
- اقترح مدير قسم أوروبا في صندوق النقد الدولي، ألفريد كامر، تحديد الأجور مرة سنوياً للتقليل من آثارها التضخمية.
- أشار كامر إلى أهمية التعديلات المالية لدعم الاقتصاد ومواجهة التضخم بشكل فعّال.
صرّح رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في تركيا، جيمس والش، بأن تركيا يجب أن تتجنب "تكرار الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور التي أدت إلى تأجيج التضخم" عند تحديد نسبة زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2025.
وأوضح والش، وبدلاً من ذلك، التركيز على تقديم تدابير دعم تستهدف الفئات الأشد فقراً من السكان.
وجاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي حول اقتصادات منطقة أوروبا، في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأشار والش إلى أن الزيادة بنسبة 49 في المئة في الحد الأدنى للأجور العام الماضي أدت إلى ارتفاع التضخم بشكل حاد في الربع الأول.
وقال: "نأمل ألا يتكرر هذا الأمر هذا العام، لأن تجاربنا في دول عديدة ذات تضخم مرتفع أظهرت أن تحديد الأجور على المستوى الوطني يشكل عائقاً كبيراً أمام التوقعات التضخمية".
زيادة الأجور سبب أساسي للتضخم
وأكد والش أنه من الأفضل لأنقرة أن تركز على تطوير برامج اجتماعية تقدم دعماً نقدياً للأسر ذات الدخل المنخفض أو تعزيز استهداف الدعم الحكومي لتحسين دخل العمال ذوي الأجور المنخفضة.
وأضاف مدير قسم أوروبا في صندوق النقد الدولي، ألفريد كامر، أن أحد أسباب التضخم في تركيا هو زيادة الحد الأدنى للأجور استناداً إلى معدلات التضخم السابقة، مشيراً إلى ضرورة أن تُبرم اتفاقيات الأجور مرة واحدة في السنة وبمنظور استشرافي لمنع الآثار الجانبية لهذا الإجراء.
كما أشار كامر إلى إمكانية إجراء مزيد من التعديلات المالية قائلاً: "التعديل المالي سيساعد في مواجهة التضخم ويعزز مصداقية الجهود المبذولة لضبط الاقتصاد".
