البث المباشر
ملخص:
- أعلن وزير المالية التركي، محمد شيمشك، أن التضخم سيصل إلى 27 بالمئة بحلول نيسان 2025.
- التضخم السنوي لعام 2024 يتراوح بين 43 بالمئة و44 بالمئة، والسبب الأساسي هو ارتفاع الإيجارات.
- تتوقع الحكومة انخفاض التضخم إلى 17.5 بالمئة في نهاية 2025 و9.7 بالمئة في 2026، مع هدف تحقيق 7 بالمئة في 2027.
- ألغت الحكومة سقف زيادة الإيجارات، مما يسمح بزيادتها وفقاً لمتوسط التضخم السنوي، مما سيؤثر على التضخم.
- مشروع موازنة 2025 يتضمن إنفاق 14.73 تريليون ليرة، مع تخصيص 1.57 تريليون ليرة للاستثمارات.
كشف وزير المالية التركي، محمد شيمشك، أن معدل التضخم في تركيا من المتوقع أن ينخفض إلى 27 بالمئة بحلول شهر نيسان 2025، وذلك بالرغم من تجاوز المعدل المستهدف لهذا العام.
جاءت هذه التصريحات خلال عرض قدمه شيمشك للنواب في حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وأوضح شيمشك أن التضخم السنوي لعام 2024 سيتراوح بين 43 بالمئة و44 بالمئة، متجاوزاً هدف الحكومة البالغ 41 بالمئة. وأرجع هذا الارتفاع إلى الزيادة الكبيرة في الإيجارات، حيث قال: "الإيجارات المرتفعة هي المحرك الأساسي لهذا التضخم".
وأعلن شيمشك أن الحكومة تتوقع في برنامجها متوسط الأجل أن يستمر التضخم في الانخفاض ليصل إلى 17.5 بالمئة في نهاية عام 2025، ثم ينخفض إلى 9.7 بالمئة في عام 2026، مع استهداف تحقيق معدل تضخم يبلغ 7 بالمئة بحلول عام 2027.
تأثير الإيجارات على التضخم
فيما يتعلق بسقف زيادة الإيجارات السنوية الذي تم إلغاؤه مؤخراً، أكد شيمشك أن الإبقاء على حد الـ25 بالمئة لم يكن قراراً عقلانياً، مضيفاً أن الزيادة الحالية في الإيجارات "ليست طبيعية".
وذكر شيمشك أنه بعد إزالة السقف، يمكن الآن زيادة الإيجارات بما يصل إلى معدل التضخم السنوي المتوسط لـ12 شهراً. وأضاف: "هذا سيؤثر على التضخم ويرفعه".
وأشار شيمشك إلى أن معدل التضخم السنوي انخفض من 51.97 بالمئة في آب إلى 49.38 بالمئة في أيلول، متجاوزاً التوقعات السوقية، في حين ارتفعت الإيجارات بنسبة 7.62 بالمئة خلال شهر أيلول، مما دفع الزيادة السنوية في أسعار الإيجارات إلى 117.4 بالمئة.
واوضح أن الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى توقف الصادرات مع إسرائيل بعد الهجمات على غزة، كانت من بين العوامل التي أثرت على التضخم في تركيا.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الحد الأدنى للأجور سيتم تعديله بما يتماشى مع معدلات التضخم، كما أعلن أن شركة خليجية أعربت عن اهتمامها باستثمار 50 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة في تركيا.
مشروع موازنة 2025
من جهة أخرى، من المقرر أن تبدأ مناقشات مشروع موازنة 2025 في البرلمان الأسبوع المقبل، حيث سيقدم أعضاء الحكومة عرضاً للجنة التخطيط والميزانية.
وكشف نائب الرئيس جودت يلماز، خلال مؤتمر صحفي حضره شيمشك في أنقرة، عن تفاصيل الموازنة الجديدة، والتي تتضمن إنفاقاً قدره 14.73 تريليون ليرة تركية وإيرادات بقيمة 12.8 تريليون ليرة.
وأضاف يلماز أن الحكومة خصصت 1.57 تريليون ليرة للاستثمارات في الموازنة المقبلة، إلى جانب 1.6 تريليون ليرة للدفاع و2.1 تريليون ليرة للتعليم، مع توقعات بعجز مالي قدره 3.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام المقبل.
