البث المباشر
رفع محامون أتراك دعوى قضائية ضد رئيس "حزب النصر" التركي المعارض أوميت أوزداغ، وطالبوا بإغلاق حزبه، وذلك بسبب تصريحاته العنصريته وتحريضه المستمر ضد اللاجئين السوريين في تركيا.
وبحسب وسائل إعلام تركية فإن “تجمّع المحامين الأتراك" برئاسة المحامي عمر فاروق جيلان، رفع دعوى رسمية، وطالب فيها بإغلاق "حزب النصر (Zafer Partisi)" بشكل فوري.
وأشارت صحيفة "haber.sol" التركيّة إلى أنّ التجمّع أرفق مع دعواه العديد من الأدلة التي تدين "أوزداغ" بنشره معلومات مضللة وعنصرية بخصوص اللاجئين في تركيا، مردفةً: "التجمّع استند إلى العديد من المواد الرسمية المذكورة في القانون التركي بما يخص تحريض الناس على العنصرية والكراهية".
وأضاف تجمّع المحامين أنّ "هدف (أوزداغ وحزبه) من نشر معلومات مضللة عن اللاجئين، ما هو إلا تحقيق لمراد الدول المعادية لتركيا، وإحداث فتنة بين المواطنين الأتراك واللاجئين".
وسبق أن رفعت جمعية "إعلام اللاجئين - Mülteci Medyası"، شكوى جنائية ضد النائب أوميت أوزداغ، إثر تصريحات له احتوت على خطاب كراهية تجاه اللاجئين السوريين.
يُعرف عن "حزب النصر" سياسته المعادية للاجئين من خلال الظهور الإعلامي المتكرّر لمؤسس الحزب ورئيسه أوميت أوزداغ على الوسائل الإعلامية المتعددة، فضلاً عن منشوراته عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي يسيء فيها إلى اللاجئين السوريين في تركيا، ويُطالب بترحيلهم.
وفي عام 2020، أطلق مغردون أتراك وسوريون وسماً "هاشتاغ" تحت عنوان (#Ümitözdağing) للسخرية من "أوزداغ" (طرد العام الماضي من "حزب الجيد" عام 2019)، بسبب الادعاءات التي يطلقها لتأجيج الرأي العام التركي ضد اللاجئين السوريين، خاصةً من خلال زرع فكرة لدى المواطنين الأتراك بأن الأموال التي يجنيها السوريون هي عبارة عن تبرعات من الحكومة التركية.
يشار إلى أنّ أحزاب المعارضة التركية تهدّد السوريين (عددهم في تركيا قرابة 4 ملايين) بالترحيل إلى سوريا، في حال تسلّمت الحكم، مستخدمةً هذه التهديدات كبرامج سياسية لها في الانتخابات المقبلة.
مؤخّراً، تصاعدت وتيرة التحريض لدى الأحزاب المعارضة ضد السوريين في تركيا، ما دفع الحكومة التركية إلى فرضِ مزيدٍ من التضييق على السوريين، بدأت بتجميد عشوائي لمئات آلاف "الكمالك" (بطاقة الحماية المؤقتة)، وصولاً إلى إغلاق باب "زيارات العيد"، المترافقة مع تصريحات تحثّ على العمل لإعادتهم إلى بلادهم.
