البث المباشر
تقدمت مديرية أمن إزمير بشكوى جنائية بحق زعيم حزب النصر "Zafer Partisi" أوميت أوزداغ على خلفية نشره فيديو يوثق دخوله إلى محل مجوهرات يملكه مواطن تركي من أصل سوري في ولاية إزمير مطالباً إياه بإبراز بطاقته الشخصية.
وبحسب الكاتبة الصحفية في موقع "HaberTürk" ناغيهان ألجي، تقدمت مديرية أمن إزمير بشكوى جنائية بحق زعيم حزب النصر أوميت أوزداغ بعد دخوله متجر مجوهرات يديره مواطن تركي من أصل سوري في إزمير وطلب هويته ورخصة المتجر.
وأشارت ألجي بأن الشكوى أتت نتيجة لقرار الدولة، وأضافت: "إنها المرة الأولى التي تلجأ فيها دولة الجمهورية التركية بوضوح إلى سبل الإنصاف القانونية فيما يتعلق بأفعال أوميت أوزداغ".
وأوضحت ألجي بأن إدارة الأمن في إزمير تقدمت بطلب إلى مكتب المدعي العام في الولاية نفسها بتهمة "تحريض الجمهور على الكراهية والعداوة" و"استغلال النفوذ" و"انتهاك خصوصية الحياة الخاصة".
وكشفت بأن الحكومة التركية كانت ترصد تحركات أوميت أوزداغ وفريقه بسبب مواقفه التحريضية بعد ما أصبح يعرف بـ "جناية توربالي"، حيث تصرف بشكل "استفزازي" لتحريض الناس على إيذاء بعضها البعض، الأمر الذي أزعج الأمنيين في الولاية.
وأضافت: "يجب أن أعترف، حتى أنا، التي أدعي أنني حساسة تجاه هذه القضية، لم أكن على دراية بما فعله أوزداغ بعد حادثة توربالي، حيث وبسبب انشغال جدول الأعمال، يمكن تجاهل مثل هذه الأشياء المهمة حتى من قبل الكتاب الصحفيين. ومع ذلك، فإن هذه العملية لم تمر مرور الكرام من قبل الدولة" معتبرة بأن حادثة استهداف صائغ المجوهرات بمثابة القشة الأخيرة.
وعرف عن حزب النصر "Zafer Partisi" سياسته المعادية للاجئين في البلاد، من خلال الظهور الإعلامي المتكرر لمؤسس الحزب أوميت أوزداغ على الوسائل الإعلامية المتعددة، ومنشوراته عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي يسيء فيها إلى اللاجئين السوريين في تركيا.
