أصدرت وزارة الزراعة في حكومة النظام السوري، قراراً يمنع صيد الأسماك في المياه العذبة لمدة شهر ونصف، اعتباراً من 15 من آذار الجاري ولغاية 31 من أيار القادم.
وقال مدير عام الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية عبد اللطيف علي، إن منع الصيد يهدف إلى حماية الأسماك في مرحلة التفريخ، وإفساح المجال أمامها لوضع البيض وتلقيحها، وفق ما نقلت عنه صحيفة "تشرين" المقربة من النظام، يوم الإثنين.
ودعت الوزارة الصيادين والبائعين والمواطنين للامتناع عن صيد أو تداول أو شراء الأسماك خلال هذه الفترة، حفاظاً على المخزون السمكي والتنوع الحيوي في المياه العذبة.
وزعم علي، أن هذه الإجراءات أسهمت برفع إنتاج المسطحات المائية من الأسماك من 97 طناً عام 2016، إلى 2522 طناً خلال عام 2022.
ما حصة الفرد في سوريا من الأسماك سنوياً؟
وكشف "وزير الزراعة" في حكومة النظام السوري محمد حسان قطنا، في تشرين الثاني الماضي، أن حصة المواطن في سوريا من السمك سنوياً، قليلة جداً مقارنةً بحصة الفرد عالمياً، إذ لا تتجاوز كيلوغراماً واحداً سنوياً، بينما يتجاوز نصيب الفرد الواحد من لحوم السمك عالمياً الـ 20 كيلوغراماً .
وتأثرت أسعار الأسماك بالارتفاع الشديد الذي ضرب أسعار مختلف المواد الغذائية في مناطق سيطرة النظام السوري، لا سيما بعد تفاقم أزمة المحروقات نهاية العام الماضي.
ويتهم العديد من الصيادين النظام السوري بإهمال قطاع الأسماك وعدم تطويره، بل وبإلحاق الضرر به في العديد من الحالات، كما حدث حين تسبب معمل السكر في تل سلحب بتلويث مياه نهر العاصي، ما أدى إلى نفوق أعداد كبيرة من الأسماك.