icon
التغطية الحية

لخلاف على مقعد في حديقة.. سوري يطعن رجلاً ويهاجم الشرطة بالنمسا

2024.03.13 | 07:00 دمشق

.21.33_4def0ed9.jpg
توقيف سوري طعن رجلاً في الحديقة بالعاصمة النمساوية فيينا (Österreich)
 تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

ألققت السلطات المساوية القبض على لاجئ سوري، بعدما طعن رجلاً سنغالياً بسكين، من جراء خلاف بينهما على مقعد للجلوس في إحدى الحدائق بالعاصمة فيينا.

وذكرت صحيفة "Österreich" أن شرطة منطقة فافورتين بفيينا تلقت، صباح الثلاثاء، بلاغاً بوقوع حادثة طعن في ساحة كيبلر، فتوجهت إلى المكان على الفور، وعثرت في مسرح الجريمة بالقرب من كنيسة (Göttlichen Wort) على سوري يبلغ من العمر 26 عاماً وفي يده سكين ملطخة بالدماء ومصاب بجروح في الرأس، ورجل سنغالي يبلغ من العمر 35 عاماً مصاباً بجروح في يديه.

وأوضحت أن الحادثة التي بدأت بمشادات كلامية تحول إلى شجار عنيف وانتهت باستخدام سكين، لأنهما كانا يتشاجران على آخر مقعد شاغر من مقاعد الحديقة.

مهاجمة وركل عناصر الشرطة

وقالت الصحيفة إن "الشاب السوري أخرج خلال المشاجرة سكيناً وطعن الشاب الأفريقي عدة مرات في يده، ما تسبب بسقوطهما معاً وإصابة الشاب الأصغر سناً بجرح (طفيف) في رأسه، وعثرت الشرطة في أثناء تفتيش حقيبة السوري على كيس بلاستيكي يحتوي على الحشيش المخدر، وضبطت سلاح الجريمة، وتلقى كلا الطرفين المعنيين العلاج الطبي الطارئ من قبل خدمات الطوارئ في فيينا".

وأضافت أن "السلطات أوقفت السوري مؤقتاً بتهمة التسبب بأذى جسدي جسيم مع سبق الإصرار والترصد، لكنه في مركز الشرطة، أقدم على مهاجمة العديد من العناصر بالركل وأهانهم وألحق الضرر بزنزانة الاحتجاز، فأمر مكتب المدعي العام في فيينا بتحويله إلى القضاء، وهو محتجز حالياً".

مَطالب بترحيل مرتكبي الجرائم من السوريين والأفغان

وفي حزيران الفائت، طالب عضو البرلمان النمساوي، ميشائيل غروبر، حكومة بلاده باتخاذ موقف صارم تجاه مرتكبي الجرائم من اللاجئين السوريين والأفغان وترحيلهم، وذلك بعد تورط ثلاثة لاجئين، بينهم سوري وأفغاني، بأعمال شغب شهدتها مدينة لينز شمالي النمسا في يوم عيد الهالوين بشهر تشرين الأول 2022.

ووفق موقع "OTS" الإخباري، "تُظهر الأرقام الصادرة عن صندوق الاندماج النمساوي منتصف العام الماضي أن نسبة اللاجئين الذين يتسببون بارتكاب الجرائم تأتي بشكل مرتفع من دولة أفغانستان وسوريا".

وتظهر نتائج البيانات، التي يعتمد عليها البرلماني النمساوي، أن "واحداً من كل ثمانية من الأفغانيين وواحداً من كل 11 سورياً يشتبه بارتكابهم جريمة في النمسا".