البث المباشر
ملخص:
- عقدت لجنة تتبع للحكومة المؤقتة اجتماعاً لمعالجة أوضاع العائدين من دول الجوار وتقديم الدعم لهم.
- تم توزيع المهام بين أعضاء اللجنة لضمان دعم العائدين من المعابر.
- ناقشت اللجنة القضايا القانونية والإنسانية وتوفير احتياجات السكن والمعيشة للعائدين.
عقدت لجنة معالجة أوضاع العائدين من دول الجوار، التابعة للحكومة السورية المؤقتة، اجتماعاً في مقر الحكومة بمدينة الراعي، برئاسة وزير الداخلية العميد محيي الدين هرموش، بهدف بحث القضايا المتعلقة بالعائدين إلى "المناطق المحررة" وتقديم الدعم اللازم لهم.
وبحسب الحكومة، تشكّلت اللجنة بناءً على قرار من رئيسها، عبد الرحمن مصطفى، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الدفاع، والمالية، والإدارة المحلية، إضافة إلى المجلس الأعلى لإدارة الكوارث والطوارئ، وهيئة العلاقات الخارجية.
ما تفاصيل الاجتماع؟
وتم خلال الاجتماع توزيع المهام بين أعضاء اللجنة، إذ تم تحديد الأدوار لكل عضو لضمان توفير الدعم الكامل للعائدين، بدءاً من دخولهم عبر المعابر الحدودية وصولاً إلى استقرارهم في المناطق المحررة.
كما ركزت المناقشات على القضايا القانونية والإنسانية التي قد تواجه العائدين، مع توفير احتياجاتهم الأساسية من سكن ومعيشة.
وناقش الحضور عدداً من الحالات التي تم عرضها على اللجنة، وقد تم حل بعضها بشكل فوري، كما تم الإعلان عن تخصيص رقم هاتف للتواصل مع اللجنة للرد على الاستفسارات أو طلبات المساعدة للعائدين.
عودة سوريين من تركيا ولبنان
بحسب فريق "منسقو استجابة سوريا"، فإن الوافدين عبر الحدود من تركيا إلى الداخل السوري بلغ عددهم خلال شهر أيلول 11,134 لاجئاً، وتشهد المنطقة دخولاً يومياً لمئات اللاجئين باتجاه الداخل السوري.
أما الوافدون من لبنان من اللاجئين السوريين إلى الشمال السوري خلال الفترة الممتدة من تموز وحتى نهاية أيلول، فقد بلغ عددهم 1,867 لاجئاً، مع توقعات بزيادة الأعداد خلال المرحلة القادمة بالتزامن مع الأحداث التي تشهدها لبنان.
ويوم أمس، سمحت الشرطة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة السورية، لنحو 2000 شخص بعضهم قادمين من لبنان بالدخول إلى مناطق نفوذ الجيش الوطني السوري، عبر معبر عون الدادات بريف حلب الشرقي.
أزمات متزايدة
بالمقابل، تشهد المنطقة أزمات متزايدة في العديد من القضايا، أبرزها الوضع الغذائي، إضافة إلى أزمة سكن خانقة تعاني منها المنطقة نتيجة للتزايد السكاني الكبير منذ بداية العام الحالي وارتفاع ملحوظ للإيجارات، خاصة خلال الشهر الفائت.
وحث الفريق كل المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة على التحرك الفعلي لمساعدة النازحين واللاجئين الوافدين إلى المنطقة واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين الدعم اللازم وسط المخاوف من زيادة أعداد اللاجئين والنازحين في المنطقة، خاصة في ظل الأعداد الكبيرة للسكان ووصول المنطقة إلى الطاقة الاستيعابية القصوى.
كذلك طالب "منسقو الاستجابة" الجهات المحلية بالعمل على منع استغلال المدنيين من خلال ضبط عمليات الإيجارات التي تشهد زيادة باهظة تفوق قدرة المدنيين المالية في ظل الأوضاع الحالية.
