البث المباشر
رفضت اللجنة العامة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، طلب اعتماد "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" للمشاركة في "المؤتمر الاستعراضي الخامس" الذي تعقده اللجنة في لاهاي الشهر المقبل.
وأصدرت الشبكة السورية بياناً اليوم الإثنين، أشارت فيه إلى رفض طلب اعتمادها للمؤتمر الاستعراضي الخامس، بصفتها منظمة حقوقية تعمل على توثيق استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، ودعت فيه المنظمات السورية المختصة بتوثيق الهجمات الكيميائية للحضور وعدم ترك الساحة لروسيا والنظام السوري.
وأوضحت الشبكة في بيانها أن مؤتمر الدول الأطراف لمراجعة وتقييم عمل اتفاقية الأسلحة الكيميائية، يُعقد سنوياً في لاهاي، وتجري المنظمات الحقوقية تنظيم فعاليات جانبية على هامش المؤتمر ودعوة بعض الدول المناصرة لمكافحة الأسلحة الكيميائية، وهناك منظمات من مختلف دول العالم، ما عدا سوريا، وهي الدولة الأكثر تضرراً في العالم نتيجةً لاستخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية.
وقالت: قمنا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في السنوات الماضية وهذه السنة بتقديم طلب اعتماد للمؤتمر الاستعراضي الخامس (RC-5)، والذي سيُعقد في لاهاي بين 15-19 أيار2023، وذلك بصفتنا منظمة حقوقية تعمل على توثيق استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وتم رفض الطلب من قبل اللجنة العامة للدورة الخامسة الخاصة لمؤتمر الدول الأطراف.
وعملت الشبكة السورية بشكل واسع على ملف الأسلحة الكيميائية على مدى قرابة عشر سنوات، وأصدرت عشرات التقارير والبيانات حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وتمتلك قاعدة بيانات ضخمة عن الحوادث التي وثقتها، بما في ذلك ضحايا تلك الهجمات من قتلى وجرحى، وكذلك بيانات مئات المتورطين باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وقد وقعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في كانون الثاني/ 2020 اتفاقية مع فريق التحقيق وتحديد المسؤولية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتُعدُّ مرجعاً في جميع التقارير التي صدرت عنه.
كما انضمت الشبكة إلى تحالف اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في تشرين الثاني/ 2022، وهو شبكة مجتمع مدني دولية مستقلة مهمتها دعم أهداف اتفاقية الأسلحة الكيميائية (CWC) وتكملة جهود الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من خلال عمل المجتمع المدني المركز الذي يهدف إلى تحقيق العضوية الكاملة في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، والقضاء الآمن وفي الوقت المناسب على جميع الأسلحة الكيميائية، ومنع إساءة استخدام المواد الكيميائية لأغراض عدائية، وتعزيز استخدامها السلمي.
وتسعى الشبكة السورية عبر حضورها مؤتمر الدول الأطراف إلى تنظيم فعالية دولية للحديث عن آخر مستجدات ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، وعرض لأبرز المتورطين فيه، فما زال النظام السوري يعرقل التحقيقات، وينتج ويخزن أسلحة كيميائية.
وشدّد البيان في خاتمته على قبول اللجنة العامة للمؤتمر طلب انضمام الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وعدم ترك الساحة للنظام السوري وروسيا والصين وإيران، وهي الدول التي صوتت لصالح استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية في سوريا، ووقفت ضد إدانته وشككت بتقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وإنَّ عدم موافقة اللجنة العامة على طلب الشبكة السورية لحقوق الإنسان يساعد هذه الدول في الترويج لتضليلها الإعلامي، ولسرديتها المشوهة للحقيقة في سوريا.
