البث المباشر
قال رئيس لجنة التصدير وعضو غرفة تجارة وصناعة طرطوس، عاصم أحمد، إن زيادة قيمة الغرامات المالية التي أعلنت عنها "مديرية الجمارك" مؤخراً ليست مفخرة، بل دليل على عجز الاقتصاد الشرعي على منافسة اقتصاد التهريب في البلاد.
وتشير الأرقام الواردة من مديرية الجمارك التابعة للنظام السوري إلى أن إجمالي قيمة الغرامات المالية المحصلة، خلال كانون الأول وشباط الماضيين، بلغت ما يقارب 70 مليار ليرة سورية، بينما كانت خلال الفترة نفسها من العام الماضي بما يقارب 20 مليار ليرة، في حين وصل عدد الضبوط المنظمة خلال الشهرين الماضيين إلى 1404 قضايا.
وأضاف أحمد لصحيفة تشرين التابعة للنظام السوري، أن زيادة قيمة الغرامات المحصلة في الحقيقة ليست مفخرة وضررها على استنزاف الاقتصاد الوطني لا يمكن حصره، والتباهي بعدد القضايا هنا يؤشر على ضعف واضح في إدارة الاقتصاد أكثر منه تحقيق إنجاز.
ورأى أن أساس التهريب مرده إلى السياسات الاقتصادية الخاطئة المتبعة كونها تعالج العَرَضْ لكنها لا تعالج المرض وهنا المشكلة الكبيرة، فعندما تكون أسعار السلع المهربة من دول الجوار أرخص من السلع السورية نتيجة التقييد الذي يمارس على الاقتصاد للحفاظ على سعر الصرف ثابتاً فهذه الإجراءات ستؤدي إلى التهريب حكماً.
أسعار السلع في سوريا أغلى من دول الجوار
وأورد أحمد مقارنة بين بعض السلع التي تباع بالمفرق في مناطق سيطرة النظام السوري والتي تباع في لبنان (السعر بالليرة السورية):
كيلو السكر البرازيلي المستورد في لبنان يبلغ سعره 11900، بينما وصل سعره في سوريا إلى أكثر من 13500.
كيلو الأرز المصري المستورد في لبنان بلغ سعره 12300، بينما وصل سعره في سوريا إلى أكثر من 15ألفاً.
ليتر زيت دوار الشمس في لبنان بلغ سعره 18200، بينما وصل سعره في سوريا إلى أكثر من 22 ألفاً.
كيلو الموز إنتاج لبنان بلغ سعره 6500، بينما كيلو الموز إنتاج سوريا وصل سعره إلى أكثر من 15 ألفاً.
تمر خضري إكسترا مستورد في لبنان بلغ سعره 56 ألف ليرة، بينما وصل سعره في سوريا إلى اكثر من 80 ألف ليرة.
ما أسباب ارتفاع أسعار السلع في سوريا؟
ولفت أحمد إلى أن فارق الأسعار حكماً سيؤدي إلى التهريب، نتيجة التكاليف العالية في سوريا، لكون تكلفة التهريب أقل من تكلفة الإنتاج المحلي أو المستورد بشكل نظامي.
وهذا يحمّل كل الشركات التي تستورد بشكل نظامي، وكذلك التجار والمواطنين والمؤسسات التي تلتزم بالقوانين أعباء ضريبية كبيرة لمصلحة المهربين على الحدود والذين سيحقّقون أرباحاً إضافية نتيجة عدم قدرة الاقتصاد الشرعي على منافسة اقتصاد التهريب.
وأوضح أحمد أنه ليس هناك حلول جاهزة في الوقت الحالي، وأن الأزمـة تـتطور باسـتمرار، ولكن مـقدار عمقها وتـأثـيرها واضحان وفي تزايد مستمر، والمطلوب وجود مهندسين في الفكر الاقتصادي والسياسة المالية والنقدية، ولجنة حكماء اقتصاديين لتقييم الوضع وتشخيص المرض والبدء بالعلاج الحقيقي والجدي، رغم إنه سيكون مؤلماً حتماً ولكن لا بديل عنه.
من يسيطر على سوق التهريب؟
ويقود النظام السوري و"حزب الله" والميليشيات الإيرانية طرق التهريب بدءاً من المخدرات ووصولاً إلى المواد الغذائية والمحروقات والسلع المختلفة.
وتشهد مناطق سيطرة النظام السوري ارتفاعاً هائلاً بنسب الفساد في جميع المؤسسات والقطاعات، إلى جانب أزمة اقتصادية تتفاقم وسط فشل النظام في حلها.
