البث المباشر
ملخص
- رئيس لجنة التحقيق الدولية: سوريا تشهد أكبر تصعيد للأعمال العدائية منذ أربع سنوات.
- تجاهل تام لحياة المدنيين وعدم احترام قواعد القانون الدولي الإنساني.
- عدم احترام قواعد القانون الدولي الإنساني الأساسية تؤدي إلى تقويض وتآكل جوهر نظام الحماية الدولي ذاته
- سوريا تظل أكبر أزمة لاجئين في العالم.
- لا دليل خلال العقد الماضي على تأثير التدابير القسرية الأحادية الجانب في تغيير سلوك النظام السوري.
- الضرر الأكبر يتحمله الأفراد العاديون، والدعوة لتقييم تأثير العقوبات وتخفيف العواقب.
- مظاهرات السويداء تذكر بأن السوريين لم يتخلوا عن حريتهم في التجمع السلمي والمطالبة بحقوقهم.
- ضرورة التعاون مع المؤسسة المعنية بالمعتقلين للكشف عن مصيرهم.
- حقوق الإنسان يجب أن تكون مركزية في جهود التطبيع مع النظام السوري.
- الحفاظ على الوضع الراهن يمكن أن يؤدي إلى ديمومة بؤس الشعب السوري.
قال رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، باولو بينيرو، إن سوريا تشهد أكبر تصعيد للأعمال العدائية منذ أربع سنوات، مشيراً إلى أن "هناك تجاهلاً تاماً لحياة المدنيين".
وفي إحاطة قدمها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، أوضح بينيرو أن "عدم احترام قواعد القانون الدولي الإنساني الأساسية، منذ فترة طويلة في سوريا، لا يؤدي إلى قتل وتشويه الضحايا من جميع الأطراف في سوريا فحسب، بل أدى إلى تقويض وتآكل جوهر نظام الحماية الدولي ذاته".
وأشار إلى تقرير اللجنة الذي قدمته لمجلس حقوق الإنسان، في أيلول الماضي، والذي سلط الضوء على الوضع الإنساني اليائس والتفتت المتزايد للبلاد.
أكبر أزمة لاجئين
من جانب آخر، قال رئيس لجنة التحقيق الأممية إن سوريا "لا تزال تمثل أكبر أزمة لاجئين في العالم، حيث فر أكثر من سبعة ملايين سوريا من البلاد، ونزح أكثر من ستة ملايين داخلها"، موضحاً أن "السوريين في الخارج يريدون العودة إلى ديارهم إذا كان بإمكانهم أن يكونوا آمنين، وإذا تمكنوا من الوصول إلى منازلهم".
وأكد بينيرو أنه "في الوقت الحالي لا يستطيع الكثيرون العودة إلى منازلهم، فهم بحاجة إلى سبل عيش مستدامة، فيما تستمر الظروف المعيشية للشعب السوري في التدهور بشكل مثير للقلق".
وذكر المسؤول الأممي أن "الأشخاص الأكثر ضعفاً، بما في ذلك النساء المعيلات لأسرهن، هم الأكثر تضرراً".
العقوبات لم تغير سلوك النظام
وعن العقوبات الغربية المفروضة على النظام السوري، قال بينيرو إنه "لا يوجد دليل خلال العقد الماضي على أن التدابير القسرية الأحادية الجانب أدت إلى تغييرات سلوكية إيجابية من قبل النظام السوري أو غيره".
وأضاف أن "الأشخاص العاديين هم الذين يتحملون وطأة تأثيرها، وما يرتبط بذلك من امتثال مفرط"، داعياً الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى "تقييم هذا التأثير للتخفيف من أي عواقب على الحياة اليومية للناس".
ورحب رئيس لجنة التحقيق الخاصة بشأن سوريا بالاستثناءات الإنسانية من العقوبات المفروضة على النظام السوري لتسهيل تدفق المساعدات، داعياً إلى تمديدها.
السوريون لم يتخلوا عن حريتهم
وقال بينيرو إنه "على الرغم من الصورة القاتمة بشأن سوريا، فإن هناك علامات مهمة تبعث فينا بعض الأمل"، مشيراً إلى أن "مظاهرات السويداء تذكرنا بأن السوريين لم يتخلوا عن حريتهم في التجمع السلمي والمطالبة بحقوقهم".
وطالب المسؤول الأممي جميع الأطراف باحترام حريات الرأي والتعبير والتجمع للشعب السوري، والاعتراف بتطلعاته المشروعة وحقوقه الإنسانية، مشدداً على أن "هذا هو المفتاح لإنهاء الصراع".
مصير المفقودين
وفيما يتعلق بالمعتقلين والمفقودين السوريين، رحب بينيرو بإنشاء المؤسسة الخاصة المعنية بتحديد مصير المفقودين في سوريا، بهدف "معالجة هذه الصدمة الوطنية المستمرة بشكل شامل".
واعتبر أن هذه المؤسسة "توفر فرصة فريدة لمساعدة سوريا على مواجهة التحدي الهائل المتمثل في العثور على عشرات الآلاف من المفقودين أو المختفين، ومساعدة عائلاتهم على التغلب على فقدانهم".
ودعا بينيرو النظام السوري وجميع الأطراف التي لديها معلومات عن المفقودين أو المختفين إلى "العمل بشكل استباقي مع المؤسسة الجديدة، لتوضيح مصيرهم ومكان وجودهم".
وأشار المسؤول الأممي إلى أن "أصوات الناجين والضحايا السوريين سيتم إبرازها من خلال الإجراءات أمام محكمة العدل الدولية"، مؤكداً أن "خطوة مهمة في عملية يمكن أن تلزم النظام السوري بالتوقف نهائياً عن ممارسة التعذيب المنهجي".
حقوق السوريين في صلب الجهود الدبلوماسية
وختم رئيس لجنة التحقيق الدولية إحاطته بالقول إنه مع تزايد التطبيع مع النظام السوري "فمن الأهمية بمكان أن تكون حقوق الإنسان والمطالب المشروعة للشعب السوري، بما في ذلك الضحايا والناجين محورية في جميع الجهود الدبلوماسية".
وشدد المسؤول الأممي على أن "إدارة ظهورنا للشعب السوري، او مجرد الحفاظ على الوضع الراهن، يؤدي إلى إدامة بؤسهم بدلاً من تخفيفه، ويمكن للمجتمع الدولي، بل ويجب عليه، أن يفعل أكثر من ذلك بكثير".
