البث المباشر
منعت لجنة الانتخابات العامة في باكستان، اليوم الجمعة، رئيس الحكومة السابق عمران خان، من الترشح لأي منصب سياسي لمدة 5 سنوات.
وصدر القرار عن المحكمة الخاصة بلجنة الانتخابات، والتي رأت أن خان أخفى هدايا وصلته من زعماء أجانب خلال عمله رئيساً للوزراء، وضلل مسؤولي الدولة حولها، قبل أن تتم إقالته عن طريق البرلمان في نيسان الماضي، بحسب موقع "الجزيرة".
واتهمت المحكمة خان، ببيع هدايا من رؤساء دول أخرى وشخصيات أجنبية رفيعة المستوى بطريقة مخالفة للقانون، وهو ما أنكره رئيس الوزراء السابق، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".
إساءة استغلال للسلطة
ورأت المحكمة، أن خان الذي تولى رئاسة الوزراء بين عامي 2018 و2022، أساء استغلال سلطاته لشراء وبيع هدايا تزيد قيمتها على 635 ألف دولار، وهي هدايا كانت بحوزة الدولة الباكستانية إثر استلامها خلال زيارات رسمية للخارج.
واعتبر فيصل تشاودري، أحد المحامين بفريق الدفاع عن خان، أن محكمة اللجنة الانتخابية لا سلطة قضائية لها في هذه القضية، واصفاً حكمها بأنه "غير قانوني وغير دستوري"، مؤكداً أنهم سيلجؤون للطعن في إحدى المحاكم العليا.
ورفض قادة حزب "إنصاف" الذي ينتمي إليه خان قرار المحكمة، ولبّى مؤيدو الحزب نداء بعض زعمائه للتظاهر من أجل إسقاط البرلمان، واحتشدوا في مدن مختلفة وأغلقوا الطرق والشوارع، من دون أنباء عن أحداث عنف.
بيع هدايا وإحراج دبلوماسي
وكان الائتلاف الحاكم الذي تولى السلطة بعد إقالة خان قد رفع الدعوى أمام اللجنة الانتخابية، وقالت مريم نواز، من حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – جناح نواز شريف (الحزب الحاكم الآن)، إن خان "أثبت الآن كونه لصاً معتمداً".
وقال وزير القانون والعدل أعظم نذير تارر، "جُرد خان من أهليته على خلفية تهم بالتورط في ممارسات فاسدة"، وأضاف "لم يكذب عمران خان على اللجنة الانتخابية فحسب بعدم تصريحه بأصوله الدقيقة ومصادر دخله، ولكن كذب أيضا على شعب باكستان"
واتهم مسؤولون في الحكومة معاوني خان ببيع ساعات معصم باهظة الثمن في دبي (من جملة هدايا أخرى)، كانت قد مُنحت من إحدى العائلات المالكة، وهو ما اعتبره تارر عملاً "غير أخلاقي وإحراجاً دبلوماسياً".
