أعلنت الحكومة الألمانية عن تحديثات جديدة لقانون "الهجرة الماهرة" في البلاد، بهدف جذب المواهب الدولية والمحافظة عليها، نظراً للطلب المستمر على العمالة من ذوي الخبرة.
ووفق تقرير لشبكة "دويتشه فيله" (DW)، فقد اقترحت الحكومة إصلاح قانون الهجرة بهدف معالجة نقص العمالة الماهرة التي تواجهها ألمانيا. وبُدئ بتنفيذ الإصلاحات في حزيران الفائت، حيث تم تجاوز العقبات البيروقراطية وتوسيع تعريف المهنيين المؤهلين وتقديم مسارات مبتكرة للمهاجرين الماهرين.
وأوضح التقرير أن القانون المُحدّث سيسري العمل بموجبه في الأول من آذار 2024، مشيراً إلى أن الاقتراح تمت صياغته من قبل وزارتي الداخلية والعمل، ولا يزال بحاجة إلى موافقة البرلمان قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
مضمون قانون الهجرة الجديد
يُعد الاقتراح، وفق المصدر، جزءاً من حزمة أوسع من الإجراءات التي تقترحها الحكومة لتحديث نظام الهجرة في ألمانيا، والذي تم وضعه عام 2020، في عهد المستشارة حينذاك أنجيلا ميركل.
وترى الحكومة أن القواعد الجديدة ستساعد ألمانيا على جذب ما يقرب من 60 ألف عامل ماهر سنوياً (إضافة إلى اللاجئين العاديين) من دول خارج الاتحاد الأوروبي؛ أي ما يقرب من ضعف أرقام عام 2019.
كما تطرح القواعد المقترحة معايير جديدة تركز على خمس نقاط هي: المؤهلات والخبرة والعمر وإتقان اللغة والعلاقات مع ألمانيا مثل الأقارب الذين يعيشون في البلاد.
وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية الألماني، هوبرتوس هيل، قد أعلن عن الإصلاحات الجديدة في نهاية عام 2022، مشيراً إلى أنه سيتم النظر في المتقدمين الذين يستوفون المعايير، وفق ما نقل المصدر.