البث المباشر
وافقت الحكومة الألمانية على اقتراح تشريعي جديد، قدمته وزارتا الداخلية والعمل، يهدف إلى إعادة تقييم سياسة الهجرة، لجذب العمالة الماهرة.
وأقرت الحكومة، أمس الأربعاء، الخطة الجديدة التي صممت لجذب المزيد من العمالة الماهرة النادرة في البلاد، لكنها تحتاج إلى موافقة مجلسي البرلمان، وستكون بديلاً عن قواعد هجرة العمال الماهرة الحالية، التي وضعت قواعدها في آذار من العام 2020، عندما كانت ألمانيا تحت حكم "الائتلاف الكبير"، برئاسة المستشارة السابقة، أنجيلا ميركل.
ويقدر مشروع القانون أنه يمكن زيادة هجرة العمالة الماهرة من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بنحو 60 ألفاً سنوياً، أي ما يقرب من ضعف الأرقام السابقة لانتشار وباء "كورونا" في العام 2019.
1.98 مليون وظيفة شاغرة
وستستند السياسة الجديدة إلى نظام نقاط جديد، يأخذ في الاعتبار السمات في خمس فئات، هي: المؤهلات ومهارات اللغة الألمانية والخبرة المهنية والعمر والعلاقات أو الأقارب الذين يعيشون في ألمانيا.
وكان وزير العمل الألماني، هوبرتوس هايل، قال عندما كُشف النقاب لأول مرة عن خطط المشروع الجديد في كانون الأول الماضي، إن الأشخاص الذين يعتبرون أنهم يستوفون ثلاثة أو أكثر من هذه المعايير سيكونون مؤهلين للنظر فيها عن كثب.
ووفق التشريع الجديد، تشمل التغييرات تقليل العقبات المختلفة التي جعلت من الصعب على البلاد جذب العمال من الخارج، وهو أمر يجب على ألمانيا أن تفعله إذا أرادت سد عدد العمالة الكبير تاريخياً في سوق العمل لديها.
ووفق بيانات الحكومة الألمانية، بلغ عدد الوظائف الشاغرة في الربع الأخير من العام 2022، نحو 1.98 مليون وظيفة شاغرة، وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق.
ما أهم التغييرات وفق التشريع الجديد؟
وأوضح وزير العمل الألماني أن طبيعة التغييرات في قواعد الهجرة تستند إلى ثلاث ركائز، الأولى هو التأكد من الأشخاص الحاصلين على مؤهلات ووظيفة عرض، بما في ذلك أولئك الذين تأهلوا في الوظيفة، سيكون بإمكانهم القدوم إلى ألمانيا بسهولة أكبر.
وأضاف أن الركيزة الثانية هي أن المؤهلات مهمة، لكن المؤهلات التي تنطبق في البلد الأصلي بالإضافة إلى عرض العمل يجب أن تكون كافية للمجيء إلى ألمانيا، ثم تسوية أي مشكلات تتعلق بالمؤهلات الورقية لاحقاً، حيث من المعروف أن ألمانيا غالباً ما تتحفظ على الاعتراف بالمؤهلات الدولية، الشهادات الجامعية على سبيل المثال، على أنها قابلة للمقارنة مع مؤهلاتها.
أما الركيزة الثالثة، فأوضح الوزير الألماني " أننا نريد أيضاً أن نمنح الناس فرصة للبحث عن عمل في ألمانيا"، موضحاً أن هذا الخيار "سيعمل على نظام قائم على النقاط، حيث سيجل الأشخاص نتائج جيدة في فئات مثل الخبرة العملية والمؤهلات ومهارات اللغة الألمانية والعمر والعلاقات مع ألمانيا، التي من المرجح أن تكون مؤهلة للنظر فيها".
وكما هو معمول به من قبل، سيتم منح الأفراد الحاصلين على دبلوم معترف به وعقد عمل بطاقة زرقاء من الاتحاد الأوروبي، تسمح لهم بالبقاء لمدة تصل إلى أربع سنوات، وسيتم أيضاً تخفيض الدخل السنوي المطلوب للتأهل من المستويات الحالية.
وتهدف القواعد الجديدة إلى تسهيل إحضار العمال لعائلاتهم إلى ألمانيا، بالإضافة إلى الحصول على إقامة دائمة.
وسيحصل متخصصو تكنولوجيا المعلومات، الذين يتمتعون بخبرة وظيفية ذات صلة، على بطاقات الاتحاد الأوروبي الزرقاء، حتى لو لم يكونوا حاصلين على شهادة جامعية.
وسيُسمح للمتخصصين الحاصلين على دبلومات أكاديمية معترف بها، أو شهادات تجارية، بالعمل في قطاعات أخرى غير تلك التي حصلوا فيها على درجات علمية .
كما سيُسمح للأجانب الذين لديهم خبرة ومؤهلات وظيفية كافية من بلدهم الأصلي بالعمل في ألمانيا، حتى لو لم يتم الاعتراف بهذه الدرجات المهنية في ألمانيا، ومع ذلك، سيُطلب من هؤلاء الأفراد إظهار دليل على مستويات الرواتب المناسبة كوسيلة لمكافحة إغراق الأجور.
وبالإضافة إلى ذلك، سيُسمح للأفراد بالعمل لمدة تصل إلى 20 ساعة في الأسبوع في أثناء البحث عن عمل طويل الأمد، فيما سيكون من المتاح للأفراد الحاصلين على درجات أكاديمية أو شهادات مهنية البقاء في ألمانيا لمدة تصل إلى عام واحد في أثناء بحثهم عن عمل.
