البث المباشر
ملخص
- بلغ عدد الاستقالات في دمشق وريفها نحو 1800 في النصف الأول من عام 2023.
- الأسباب وراء الاستقالات تتضمن تدني الرواتب وعدم تغطية تكاليف المواصلات، وبحث العاملين عن وظائف بديلة.
- هناك دعوات لاتخاذ إجراءات لتحسين الوضع في القطاع العام، مثل تحسين الرواتب ومكافحة الفساد.
- الاستقالات تشمل مختلف القطاعات مثل القطاع المصرفي والقطاع الصحي والخدمي.
- الجامعات أيضاً تشهد نقصاً في الكادر التدريسي والإداري، مما يؤثر على العمل والإنجاز.
- القانون القائم لمكافحة الفساد لم يؤتِ ثماره، وهناك حاجة لقوانين أكثر صرامة ومنظومة أمنية للإبلاغ عن الفساد.
- المطلوب أيضاً استثمار خريجي المعهد الوطني للإدارة العامة واختيار الشاغلين للوظائف بناءً على الكفاءات.
نشرت صحيفة "تشرين" التابعة للنظام السوري تقريراً مطوّلاً عن الاستقالات المتزايدة من القطاع العام في سوريا، مشيرة إلى أن النصف الأول من العام الجاري 2023، شهد نحو 1800 استقالة في دمشق وريفها.
وذكرت الصحيفة أن أسباب الاستقالات "معروفة للجميع"، وفي مقدمتها تدني الرواتب التي لم تعد تغطي نفقات المواصلات، والبحث عن فرص عمل بديلة، مضيفة أن القطاع العام "كان رديفاً حقيقياً لجيش النظام، لضمان استمرارية العمل والإنتاج"، داعية إلى "إجراءات حقيقية لتحسين واقع القطاع العام، وإعادة بريقه قولاً وفعلاً، من خلال إجراءات يفترض اتخاذها، في مقدمتها تحسين الرواتب الهزيلة ومكافحة الفساد".
وأشار التقرير إلى أن عدد الاستقالات في دمشق وريفها خلال ستة أشهر وصل لنحو 1800 استقالة، تتضمن حالات استقالة أو وفاة أو نقل، لعامل وعاملة، غالبيتهم من القطاع العام.
وقال أمين شؤون تنظيم العمل في اتحاد عمال دمشق، عمر البوشي، إن غالبية المستقيلين هم من قطاع المصارف والقطاعين الصحي والخدمي، وهم من الشرائح التي تتطلب ظروف عملهم الالتزام بالدوام وهذا ما يجبر كثيرين على التقدم باستقالاتهم.
ووفق التقرير، فإن مختلف القطاعات العامة تشهد نقصاً، فعلى سبيل المثال، أول معوقات العمل في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هو النقص بعدد المراقبين وعناصر التموين، وأعداد محدودة تراقب في شتى المناطق، وفي المستشفيات نقص الأطباء والكادر التمريضي، وفي قطاع التعليم نقص المدرسين.
واعتبر التقرير أن "ذلك وحده مؤشر على نقص الكادر الإداري في مختلف المنشآت الإدارية والاقتصادية والخدمية، الأمر الذي انعكس ليس على الكادر الموجود فحسب، بل على ضبط العمل وإنجازه كما هو مطلوب".
جامعة دمشق ترفض طلبات الاستقالة
ونقل التقرير عن مصدر مسؤول لم يذكر اسمه، قوله إن جامعة دمشق رفضت جميع طلبات الاستقالة المقدمة، باستثناء الاستقالات المبررة صحياً، أو بسبب نهاية الخدمة، مشيراً إلى أنه يوجد نقص كبير بالكادر التدريسي، والجامعة بصدد إعلان مسابقة عن تعيين أعضاء هيئة تدريسية، وفنيين ومعيدين.
وفيما يتعلق بالكادر الإداري، أوضح المصدر أنه "يعاني من نقص حاد في جميع الفئات، ويتم ترميم النقص من خلال قبول جميع المتقدمين بطلبات نقل من الوزارات الأخرى"، مضيفاً أن "المسابقة المركزية رفدت الجامعة بـ 30 موظفاً فقط، لكن في حقيقة الأمر الاحتياج الفعلي كبير جداً، أكثر من ثمانية موظفين في القسم الواحد، ولا سيما في قسمي الامتحانات والشؤون الإدارية، حيث يوجد في كل قسم موظفان اثنان فقط".
"الفساد ثم الفساد"
وعن أسباب الاستقالات، نقل التقرير عن الباحث عبد الرحمن تيشوري قوله إن "أسباب الاستقالات معروفة في مقدمتها الفساد، والمتابع يلحظ أن الجهات المسؤولة عن مكافحة الفساد والرقابة لم تقم بدورها"، مشيراً إلى وجود القانون 28 لعام 2018، الذي عدل قانون وزارة التنمية الإدارية، في حين لم تقم وزارة التنمية بترجمته على أرض الواقع.
وقال تيشيوري إن "الأكثر خطورة هو انتشار الفساد واختراقه منظومة التنشئة، إضافة للأسباب الرئيسة للفساد التي في مقدمتها تدني الرواتب وتطبيق القوانين والتبليغ عن حالات الفساد، وظروف الحرب التي ساعدت".
وأشار إلى أن "المطلوب سن قوانين أكثر شدة لمكافحة الفساد، وإنشاء منظومة أمنية للإبلاغ عن الفساد بشكل متجانس، واختيار شاغلي المناصب والإدارات على أساس الكفاءات، والأهم استثمار خريجي المعهد الوطني للإدارة العامة".
