البث المباشر
أعلنت حكومة النظام السوري أنها نظّمت في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، أكثر من 15 ألف ضبط "تمويني" في أسواق المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، وذلك عبر تسيير دوريات تجاوزت الـ10 آلاف دورية.
ونقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام عن مدير حماية المستهلك في "وزارة التجارة الداخلية"، حسام النصر لله، أن عدد الضبوط العدلية المنظمة وضبوط العينات المسحوبة من الأسواق بلغ خلال الربع الأول من العام الحالي 15 ألفاً و283 ضبطاً، بقيم تغريم وصلت لنحو 63.6 مليار ليرة. في حين وصلت مبالغ التسوية إلى 486.6 مليار ليرة.
وقال النصر لله: "تم خلال ثلاثة أشهر إغلاق 1207 فعاليات تجارية، بينما أحيل إلى القضاء 134 مخالفاً، أما عدد الشكاوى الواردة إلى مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات كلها والتي تمت معالجتها، فقد بلغ 679 شكوى، ووصل عدد دوريات جهاز حماية المستهلك في الأسواق إلى 10926 دورية".
أنواع المخالفات التموينية
وبحسب النصر لله، فقد بلغ عدد مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار 7798 مخالفة، وعدم إبراز الفواتير 1642 مخالفة، وبيع مواد مجهولة المصدر 185 مخالفة، والامتناع عن البيع 41 مخالفة، أما عدد ضبوط البيع بسعر زائد فقد بلغ 256. كما وصل عدد المخالفات المتعلقة باللحوم الحمراء إلى 210 مخالفات، واللحوم البيضاء 423 مخالفة،
وأضاف: "كما نظمنا 301 ضبط لمخالفة المواصفات والبيانات، و97 ضبطاً، نتيجة للغش في البضاعة. أما عدد الضبوط المتعلقة بالأفران فقد وصل إلى 810 ضبوط، وتم تنظيم 884 ضبطاً متعلقاً بالاتجار بالمواد المدعومة من الدولة، 310 منها للاتجار بالدقيق التمويني و574 ضبطاً للاتجار بالمحروقات من غاز وبنزين ومازوت، أما عن الاتجار بالمواد الإغاثية فلم يتجاوز عدد الضبوط فيها أكثر من 12 ضبطاً"، بالإضافة إلى مئات الضبوط المتعلقة بمخالفات أخرى.
الضبوط وفلتان الأسواق
وقال مدير "حماية المستهلك" إن زيادة الضبوط التموينية "لا تعد دليلاً أو مؤشراً على فلتان الأسواق، وإنما نتيجة زيادة الرقابة التموينية خلال شهر رمضان من خلال تكثيف دوريات حماية المستهلك من جهة، والتعاون مع المجالس المحلية من جهة أخرى".
وزعم أن كل المواد والسلع "متوفرة في الأسواق ولا يوجد أي انقطاع لأي مادة، كما بدأت أسعار الخضر والفواكه بالانخفاض نتيجة بدء المواسم الزراعية، إضافة إلى استقرار أسعار الفروج، أي يوجد هناك تحسن بحال الأسواق".
"مرسوم رئاسي" لتغطية الأزمة وتحصيل الأموال
ويواصل النظام السوري محاولات تغطية أزمته الاقتصادية وانعكاساتها الكارثية على الواقع المعيشي للمواطن، عبر تحميل مسؤولية تلك الأزمة على الباعة والتجار وإعلان تنظيمه آلاف الضبوط التموينية بحقهم، استناداً إلى مرسوم أصدره رئيس النظام (رقم 8 لعام 2021) وأطلق من خلاله يد "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" للتحكم بحجم وأعداد تلك الضبوط والإعلان عنها وتقديم أصحابها إلى القضاء.
ومنحت المادة 34 من المرسوم كامل الصلاحيات لـ "عناصر" الوزارة، بما في ذلك الدخول وتفتيش المحال التجارية من دون موافقة شاغليها، وطلب المستندات والأوراق، ويحظر تعطيل عملهم. ووفقاً لذلك، تمت إحالة آلاف الباعة والتجار إلى القضاء الذي يخيّرهم بدوره بين "التسوية" بدفع مبالغ طائلة، أو بسجنهم.
