البث المباشر
يستعد المشرعون الأتراك لدراسة مقترحات ضريبية تمت صياغتها مؤخراً، تستهدف في الغالب الشركات، بهدف إصلاح الميزانية التي عصفت بها زلازل العام الماضي، في حين قد يكون أكبر إصلاح خلال العقدين الأخيرين.
وتهدف الخطط إلى تأمين إيرادات إضافية بقيمة 226 مليار ليرة (7 مليارات دولار)، أي ما يعادل نحو 0.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب ما نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصدر مطّلع، طلب عدم الكشف عن هويته.
وأفاد المصدر بأن برلمانيين أتراك يعملون الآن على إعداد تشريع جديد لمناقشته في البرلمان قرب نهاية شهر حزيران الجاري.
ورغم أن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم وحلفاءه في تركيا يتمتعون بأغلبية برلمانية كافية لتمرير القوانين، إلا أن هذا الاقتراح قد يمثل خطوة شائكة من الناحية السياسية، خاصة بعد أن تراجعت الحكومة التركية بالفعل عن خطة سابقة لفرض ضرائب على تعاملات البورصة.
وأشار وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك في تدوينة على منصة إكس، إلى أن الضوابط الضريبية الجديدة سوف تعرض قريباً على البرلمان. غير أن مكتب شيمشك ومكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفضا التعليق على تفاصيل هذه الخطة.
وبحسب "بلومبيرغ"، فإن تركيا بصدد التعرض لعجز في الميزانية بنسبة 6.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، وهو أكبر عجز تتعرض له على مدار عشرين عاماً.
