البث المباشر
أطلق وزيرا الشؤون الاجتماعية والاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، رمزي مشرفية وراؤول نعمة، البطاقة التمويلية لدعم جميع الأسر اللبنانية المقيمة باستثناء الميسورة منها.
وفي مؤتمر صحفي مشترك، كشف مشرفية أن مصرف لبنان سيفتح "اعتمادات للدعم بمبلغ 556 مليون دولار سنوياً لبطاقات إلكترونية للدعم".
وأوضح أن مدفوعات البطاقة التمويلية ستكون بالدولار الأميركي أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية في السوق، "وهناك إمكانية لرفع المبلغ ضمن البطاقة التمويلية".
وستكون بطاقات الدعم النقدي مؤقتة لمدة عام، بحسب الوزير، مشيراً إلى أن مهلة تقديم الطلبات للبطاقة، ستكون اعتباراً من 15 أيلول حتى 15 تشرين الأول".
وبحسب نشرة تعريفية ببطاقة الدعم، سيحصل كل فرد في الأسرة على 25 دولاراً، و15 دولاراً إضافية للفرد فوق سن 64 عاماً، على ألا يتجاوز حجم الدعم في البطالة لكل أسرة عن 126 دولاراً.
ويتضمن أحد شروط الحصول على البطاقة التمويلية، تصريحاً من رب كل أسرة برفع السرية المصرفية عن العائلة، لأغراض التحقق من مطابقتهم للشروط الواجبة للقبول.
وفي حزيران الماضي أقرّ مجلس النواب اللبناني مشروع "البطاقة التمويلية" للعائلات الأكثر حاجة، في وقت رفعت فيه الحكومة الدعم عن عدد من السلع الأساسية.
ويعاني 74 في المئة من سكان لبنان من الفقر خلال عام 2021، في حين ارتفعت نسبة الأسر غير القادرة على الحصول على الدواء إلى أكثر من 50 في المئة"، بحسب دراسة أعدتها لجنة اقتصادية تابعة للأمم المتحدة الجمعة الماضية.
ومنذ أواخر 2019، تتصاعد تداعيات الأزمة الاقتصادية في لبنان في ظل غياب الحلول، ومع تفاقم الأوضاع باتت جميع القطاعات الإنتاجية والخدماتية مهددة بالتوقف عن العمل.
كما أن توقف مصرف لبنان المركزي مؤخراً عن دعم استيراد سلع أساسية كالوقود والأدوية، شكل ضربة معيشية قاضية للبنانيين، حيث بات من الصعب عليهم تأمين تلك المواد نظراً لارتفاع أسعارها أو فقدانها من الأسواق.
