قبل ساعات من اجتماع مجلس الوزراء، صرح نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إيلي الفرزلي، أنه من المرجح منح الثقة البرلمانية للحكومة الجديدة مطلع الأسبوع المقبل.
وقال الفرزلي في تصريح لوكالة الأناضول اليوم الخميس إنه "من المرجح قريباً أن يدعو رئيس البرلمان نبيه بري، إلى عقد جلسة برلمانية الإثنين أو الثلاثاء المقبلين، لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على منح الثقة للحكومة".
وتحوي مسودة البيان الوزاري للحكومة الجديدة حصلت وكالة الأناضول على نسخة منها: "9 تعهدات و 9 ثوابت وطنية ومقاربات في 20 ملفاً، بالإضافة إلى "مهمة إنقاذية" ترتكز على استكمال التحقيقات في انفجار المرفأ، لكشف الحقيقة ومعاقبة الجناة واستكمال مساعدة المتضررين.
وأوضح الفرزلي أن "مثول الحكومة أمام البرلمان سيأتي بعد إقرار البيان الوزاري في الحكومة، وتوزيعه على أعضاء البرلمان (118 من أصل 128)، وإعطائهم مهلة 3 أيام لقراءته ودراسته، قبل مناقشته في البرلمان والتصويت على منح الثقة".
وأشار رئيس البرلمان إلى أنه "يوجد توجه بأن يُناقش البرلمان البيان الوزاري ويصوت على منح الثقة من عدمه في اليوم ذاته، تسهيلا لانطلاق عمل الحكومة الجديدة"، وأردف أن البرلمان سيمارس رقابة مشددة على عمل الحكومة في المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد".
ورجح أن تنال الحكومة الثقة، نظرا لوجود توافق وإرادة عامة بضرورة الحاجة إلى حكومة، واتخاذ خطوة إنقاذية لوقف الانهيار الاقتصادي والمعيشي في البلاد".
وأعرب عن أمله أن تكون الحكومة الجديدة على قدر المسؤولية، وأن تمسك بيد المؤسسات الدولية للخروج من الأزمة الحالية.
ويأتي تشكيل الحكومة الجديدة بعد أكثر من عام على استقالة الحكومة السابقة برئاسة حسان دياب، وذلك بعد أيام من الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ نهاية الحرب الأهلية في 1990، ما أدّى إلى انهيار مالي غير مسبوق، وتضرر القدرة الشرائية للمواطنين، وتحذيرات دولية من موجة هجرة ثالثة للبنانيين.