icon
التغطية الحية

لبنان.. محتجون يقطعون طرقاً رئيسية أحدها يؤدي إلى معبر مع سوريا

2021.06.13 | 11:17 دمشق

extimage-8288506-1400291968.jpg
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

قطع محتجون لبنانيون طرقات رئيسية في البلاد لبعض الوقت قبل أن يتم فتحها، أحدها يؤدي إلى معبر مع سوريا، اعتراضاً على استمرار الانهيار الاقتصادي والاجتماعي في وقت سجلت فيه العملة المحلية مزيداً من الهبوط.

وشهدت شوارع رئيسية في بيروت أعمال قطع طرقات متفرقة من قبل محتجين، لا سيما في مناطق كورنيش المزرعة والكولا، وذلك احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول التركية.

كما قطع محتجون بواسطة الإطارات المشتعلة طريقاً سريعاً في منطقة الناعمة يربط العاصمة بيروت بجنوب البلاد احتجاجاً أيضاً على استمرار الأزمة الاقتصادية والمعيشية.

وللأسباب ذاتها أشعل شبان غاضبون الإطارات المطاطية في وسط طريق رئيسي يربط بين منطقتي الشويفات وضاحية بيروت الجنوبية.

وفي النبطية جنوبي لبنان قطع عدد من المحتجين الطريق الرئيسي في المنطقة بواسطة العوائق الحديدية كما أشعلوا الإطارات في وسط الطريق، وردد المحتجون هتافات تندد بتردي الأوضاع المعيشية وفقدان الوقود.

وفي البقاع قطع محتجون طريقاً رئيسياً يؤدي الى أحد المعابر الحدودية مع سوريا بواسطة الأتربة والأحجار ومستوعبات النفايات، احتجاجاً على استمرار الانهيار المعيشي.

 

 

وفي سياق متصل نفذ العشرات من أصحاب الودائع المصرفية احتجاجاً أمام مصرف لبنان المركزي في بيروت للمطالبة بأموالهم المحتجزة في المصارف المحلية.

وحذر المحتجون من المس بأموالهم وطالبوا بإعادتها إلى أصحابها، كما رددوا هتافات ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وتحدث أحد المعتصمين باسم "جمعية المودعين اللبنانيين" (غير حكومية) التي دعت إلى الاعتصام وحمّل الطبقة السياسية مسؤولية الانهيار المالي الذي وصلت إليه البلاد.

وتصاعدت أزمة شح الوقود في لبنان خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى إقفال معظم المحطات أبوابها بسبب نفاد مخزونها من البنزين، في حين يشهد القليل مما تبقى من محطات مفتوحة طوابير طويلة من السيارات والدراجات النارية.

وخلال الأيام الأخيرة، سجلت العملة المحلية مزيداً من الهبوط إذ وصل سعر صرفها في السوق السوداء إلى 15 ألف ليرة لبنانية مقابل الدولار الأميركي الواحد بينما يبلغ سعره الرسمي 1507 ليرات فقط.

ويعاني لبنان منذ نحو عام ونصف أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990 أدت إلى انهيار مالي وفرض قيود قاسية على أموال المودعين في المصارف المحلية.