البث المباشر
أعلنت الحكومة التركية عن مبادرة جديدة تهدف لتقديم العلاج الطبي المجاني لما يصل إلى 7000 مريض أجنبي من ضحايا الحروب والكوارث الذين يتم إحضارهم إلى تركيا من بلدانهم المتضررة.
وبحسب مرسوم رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية، ستتحمل الدولة كل نفقات علاج هؤلاء المرضى، بما يشمل الخدمات الطبية والأدوية والأجهزة الطبية والعلاجات الداعمة والمواد المتعلقة.
وينص القرار على تقديم العلاج حصرياً في المؤسسات الصحية التابعة للدولة أو المستشفيات الجامعية المملوكة للدولة، وذلك بإشراف وزارة الخارجية وبموافقة وزارة الصحة.
"لا يشمل المهاجرين"
وتعرض القرار لانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض قنوات الأخبار، الذين اعتقدوا أنه يشمل المهاجرين الموجودين في تركيا.
وأوضحت دائرة الاتصال الرئاسية أن "الادعاء الذي شاركته بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي بأن نفقات الخدمات الصحية، والأدوية، والأجهزة الطبية، والدعامات والأطراف الصناعية، والمواد الأخرى للمرضى الأجانب الذين يتلقون العلاج الطبي بينما يقفون ستدفعها وزارة الصحة غير صحيح".
وأشارت في تغريدة نشرتها على موقع (X) إلى أن "الادعاء المتعلق بالقرار الرئاسي رقم 8438 لا يتعلق، كما يُظهر للرأي العام، باللاجئين في بلادنا أو الأشخاص تحت الحماية المؤقتة".
وأكدت عبر التغريدة على أن: "المجموعة المرضية المذكورة في المرسوم تتعلق بالضحايا الذين يتم جلبهم إلى بلادنا للعلاج من المناطق التي تعاني من النزاعات مثل فلسطين، كجزء من جهود المساعدات الإنسانية".
