البث المباشر
مع بداية تدفق اللاجئين السوريين إلى الأردن كان اعتقادهم بأن الأحداث التي جرت في سوريا هي أحداث مؤقتة وأنهم سيعودون لبلادهم في وقت قريب مما دفعهم إلى التريث في قرار تملك وشراء العقار والاتجاه نحو الاستئجار ولكن مع توالي السنوات وعدم وجود حل مرتقب للملف السوري دفعهم لبيع منازلهم وأملاكهم التي تركوها في بلادهم وشراء منازل مقابلها في الأردن، وبات شراء الأراضي والعقارات من قبل اللاجئين السوريين وتسجيلها بأسماء مواطنين أردنيين يثقون بهم ظاهرة لافتة في نواح مختلفة من البلاد.
شراء الأراضي من قبل اللاجئين
ويؤكد سكان محليون أن عشرات الدونمات من أراضي المفرق (شمالي الأردن) وخاصة في بلدة الزعتري تم شراؤها من قبل لاجئين سوريين وتسجيلها بغير أسمائهم لدى دائرة الأراضي والمساحة. بضمانات شخصية أو بعقود خارج دائرة الأراضي والمساحة، لضمان حقوقهم في المستقبل. وهو ما فعله اللاجىء "م . ن" الذي تمكن من بيع منزله في حمص عبر وكالة لأحد أقربائه وقام بشراء أرض بمساحة 250 متراً في منطقة الغدير الأبيض التي تعد متطرفة عن المدينة نسبياً وتسجيلها باسم شخص أردني في دائرة الأراضي بضمانات شخصية بينهما لأنه – كما يقول لـ موقع تلفزيون سوريا لم يتمكن من تسجيلها باسمه نظراً لأن القانون الأردني يمنع تملك قطعة أرض في محافظة المفرق لأي سوري أو أجنبي، إلا بوجود موافقات أمنية من وزارة الداخلية ومن الجهات المختصة، وبوجود جواز سفر ساري المفعول.
كلفة بناء كبيرة
وأوضح أنه دخل مع عائلته عبر الشريط الحدودي بلا جوازات وأضاف أنه قام ببناء منزل صغير بنظام الأقساط الذي أرهق كاهله نظراً لزيادة الكلفة والفارق الكبير بين النقدي والدين، مما رتب عليه ديونا تجاوزت الخمسة آلاف دينار -أي أكثر من 7000 دولار- عدا ما دفعه،
وهو الأسلوب الذي اتبعه من تمكنوا من شراء أراض وبناء منازل عليها، وكشف محدثنا أنه واجه مشكلة في استكمال إكساء المنزل بعد أن استنفد ما يملكه وبات ملزماً بدفع إيجار منزله الذي يسكنه حالياً ودفع الأقساط الشهرية الممتدة لسنوات.
وقال اللاجئ السوري أبو ناصر الذي يقطن في بلدة الزعتري إنه اشترى قطعة أرض مساحتها 700 متر في البلدة المجاورة لمخيم الزعتري بهدف بناء منزل عليها بمبلغ 4700 دينار أردني، مؤكدا أنه سجلها باسم أحد أقربائه الأردنيين، لأنه لم يستطع تسجيلها باسمه. حيث حظرت الفقرة (ب) من المادة (133) من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 (على غير الأردني تملك العقارات في المناطق الحدودية والأثرية والتاريخية).
الحكومة الأردنية تنفي
من جانبه نفى القائم بأعمال مدير تسجيل أراضي المفرق "فراس عبيدات" في تصريح نقلته صحيفة "الغد" الأردنية تسجيل أية قطعة أرض للاجئ سوري منذ بداية الحرب في سوريا واللجوء السوري، مشيراً إلى أن مديرية تسجيل أراضي المفرق، لا تستقبل أي معاملة لأي لاجئ سوري بدون موافقات أمنية وقانونية من دائرة الأراضي والمساحة الرئيسية في عمان ومن الجهات المعنية.
ولكن إحصائية نشرتها “دائرة الأراضي والمساحة” الأردنية عام 2018 رصدت خلالها سوق بيع العقارات في الفترة من كانون الثاني 2018 وحتى مطلع تشرين الأول 2020، قالت إن السوريين اشتروا 233 عقاراً في محافظات مختلفة في الأردن، خلال العام الحالي، و25 عقارًا في أيلول الماضي وحده. ووصلت قيمة استثمارات السوريين في قطاع العقارات إلى 13.9 مليون دينار أردني، أي ما يعادل 19.6 مليون دولار أميركي، وجاؤوا بالمرتبة الثالثة بعد العراقيين والسعوديين.
انخفاض في نسبة البيوعات
ووفق بيانات دائرة الأراضي والمساحة، بلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي 2020/ 1424/ عقاراً بانخفاضٍ بلغت نسبته 12 بالمئة، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019، منها 1004 شقق و420 قطعة أرض، وجاءت الجنسيّة العراقية في بيوعات الأشهر السبعة الأولى بالمرتبة الأولى بمجموع 475 عقاراً، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع 300 عقار، والجنسية السورية بالمرتبة الثالثة بمجموع 203 عقارات، وحملة الوثيقة الغزاوية بالمرتبة الرابعة بمجموع 120 عقاراً.
بحثاً عن الإقامة والاستقرار
وبدوره أشار الباحث الاقتصادي "يونس كريم" لـ موقع تلفزيون سوريا إلى أنه من مفرزات استعصاء الحل السياسي للملف السوري وطول الأمد أصبح جميع اللاجئين يبحثون عن الإقامة والاستقرار ورغم تشدد الحكومة الأردنية في قضايا التجنيس والإقامة اتجه الأهالي في المخيمات وخارجها لشراء أراض وتسجيلها بأسماء أردنيين معتمدين على العلاقات الأسرية والاجتماعية التي تربطهم بها منذ ما قبل الثورة ولفت محدثنا إلى أن اللاجئين تمكنوا من شراء هذه الأراضي أو البيوت عن طريق ممارستهم للمهن الحرة والأعمال التي يتقنونها، فالشعب السوري شعب مكافح ولا يستكين إلى البطالة وبعضهم– كما يقول- لجأ إلى بيع ما يملكه من عقارات أو أملاك في سوريا عن طريق توكيل أقارب لهم هناك.
وأشار المصدر إلى أن حركة بناء السوريين لمنازل أفادت الأردنيين كثيراً من ناحية العمالة والنقل والبيع بالتقسيط علاوة على أن هذه المنازل سوف تفقد جزءاً من قيمتها عند عودة السوريين إلى بلادهم وهنا تلتقي إرادة العرض والطلب، ونفى محدثنا أن يؤدي شراء هذه الأراضي من قبل اللاجئين إلى حالة من الاستقرار كما في وضع "البدون" في الكويت ومكتومي القيد أو الغجر في سوريا مثلاً الذين باتوا جزءاً من النسيج الاجتماعي في هذه الدول لأن السوريين لن يتوانوا عن العودة إلى بلادهم في حال تأمنت الظروف المناسبة لعودتهم كما في بلدان اللجوء الأخرى والأردنيون يعرفون ذلك جيداً.
1.3 مليون لاجئ في الأردن
وكان الملك الأردني "عبد الله الثاني" قال في زيارته للولايات المتحدة الأميركية الشهر الماضي إنه "يعيش في الأردن قرابة 1.3 مليون لاجئ سوري، وأعتقد أن عودتهم إلى بلادهم لن تكون قريبة"، وذلك في إشارة إلى صعوبة الحياة في سوريا من جميع النواحي بسبب الحرب.
ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة بصفة "لاجئ" ، بينما تقدر عمّان عدد الذين لجؤوا إلى المملكة منذ اندلاع الثورة في سوريا بنحو 1.3 مليون 80 ألفا منهم في مخيم الزعتري الذي أنشئ بداية اللجوء السوري إلى البلاد. في حين أن 750 ألفا منهم يقيمون في البلاد قبل عام 2011، بحكم النسب والمصاهرة والعلاقات التجارية.
