البث المباشر
ملخص:
- أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، موافقة البنك الدولي على قرض بقيمة 600 مليون دولار لدعم تركيا في 2024.
- إجمالي التمويل المقدم من البنك الدولي لتركيا هذا العام يصل إلى 3.7 مليارات دولار.
- القرض سيُستخدم لبناء مواقع صناعية صغيرة مقاومة للكوارث في المناطق المتضررة من الزلزال.
- البنك الدولي قرر زيادة دعمه لتركيا في إطار البرنامج متوسط الأجل إلى 35 مليار دولار بإضافة 18 مليار دولار.
- بلغ حجم التمويل المخصص للمشاريع في المناطق المتضررة من الزلزال نحو 2 مليار دولار.
أعلن وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، أن البنك الدولي وافق على قرض بقيمة 600 مليون دولار لدعم تركيا في عام 2024، وذلك في إطار الجهود لإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز البنية التحتية في المناطق المتضررة من الزلازل.
ويصل إجمالي التمويل المقدم من البنك الدولي لتركيا هذا العام إلى 3.7 مليارات دولار مع هذا القرض الجديد.
وأكد شيمشك في تصريح لوكالة (الأناضول) أن القرض سيُستخدم لبناء مواقع صناعية صغيرة مقاومة للكوارث ومنخفضة الانبعاثات في المناطق المتضررة من الزلزال، مما يضمن استدامة الأنشطة الاقتصادية فيها.
وأضاف أن البنك الدولي قرر زيادة دعمه لتركيا في إطار البرنامج متوسط الأجل من 17 مليار دولار إلى 35 مليار دولار، وذلك بإضافة 18 مليار دولار جديدة.
وذكر الوزير أن حجم التمويل المخصص حتى الآن للمشاريع في الولايات المتضررة من الزلزال بلغ نحو 2 مليار دولار، وأشار إلى أن هذا التمويل يعكس ثقة البنك الدولي في الاقتصاد التركي وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية الجاري.
دعم مناطق الزلزال
وأكد شيمشك على استمرار التعاون مع البنك الدولي في تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار في المناطق المتضررة، بهدف إحياء الصناعة الإقليمية وتعزيز التوظيف. وقال: "هذا التعاون سيساهم بشكل كبير في إحياء الاقتصاد المحلي الذي كان له دور هام قبل الزلزال".
في 29 تموز، وافق مجلس إدارة البنك الدولي على تمويل بقيمة 600 مليون دولار لدعم إعادة بناء المؤسسات الصغيرة التي دُمرت أو تضررت بشدة نتيجة الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا في شباط 2023.
وأوضح البنك في بيانه أن مشروع إعادة بناء المناطق الصناعية الصغيرة والانتعاش الاقتصادي الإقليمي يهدف إلى إحياء النشاط الاقتصادي في أربع من بين 11 ولاية تضررت بشدة من الزلازل.
وسيُمكن هذا المشروع من إنشاء سبع مناطق صناعية صغيرة ستحتضن 1600 مؤسسة صغيرة تنتج الحرف والبضائع أو تقدم الخدمات، مما يعزز من عملية التعافي الاقتصادي ويعيد الحيوية إلى المناطق المتضررة.
