البث المباشر
ملخص:
- أعلنت تركيا عن زيادة الرقابة على مدفوعات الضرائب للشركات الكبيرة، وذلك للتحقق من صحة ودقة الإقرارات الضريبية.
- تخضع 27 بالمئة من الشركات الكبرى لعمليات تدقيق ضريبي، ومن المتوقع أن يشمل ذلك مزيدا من الشركات.
- يهدف القانون إلى زيادة والكفاءة في النظام الضريبي، وزيادة العقوبات على المتهربين وإلغاء بعض الإعفاءات.
قالت وزارة الخزانة والمالية التركية في بيان إن السلطات الضريبية تراقب عن كثب مدفوعات الضرائب للشركات الكبيرة.
وأشارت الوزارة إلى أن نتيجة التقييمات التي أجرتها هيئة التدقيق الضريبي من خلال نظام تحليل المخاطر للتحقيق في صحة ودقة إقرارات المكلفين، فإن عمليات التدقيق الضريبي جارية حالياً لـ 27 بالمئة من بين 2815 من كبار المكلفين.
وأضاف البيان أنه سيتم تفتيش مزيد من الشركات لأغراض ضريبية.
وأوضحت الوزارة أن عمليات التفتيش الضريبي تُجرى على 735 مكلفاً ممن يعلنون عن خسائر متكررة، وذكرت أن حزمة الضرائب التي أقرها البرلمان الأسبوع الماضي ستعزز كفاءة وعدالة النظام الضريبي.
وأضافت أنه بموجب هذه الحزمة، ستُزاد العقوبات الضريبية، وسيتم إلغاء بعض الإعفاءات، وسيتم مكافحة الاقتصاد غير الرسمي بشكل أكثر حزماً.
وبموجب اللوائح الجديدة، سيتم تحصيل حد أدنى قدره 10 في المئة من الشركات التي لا يتعين عليها دفع أي ضرائب بسبب الحوافز والإعفاءات والخصومات.
"لن تؤثر على المواطنين"
وكتب وزير المالية التركي محمد شيمشك على منصة (X) بعد إقرار البرلمان للحزمة: "إن هذا القانون الضريبي الذي يهدف إلى زيادة العدالة والكفاءة في النظام الضريبي ومكافحة الاقتصاد غير الرسمي لا يشكل عبئاً على مواطنينا".
وأضاف الوزير: "هدفنا هو تحصيل مزيد من الضرائب من أولئك الذين يربحون أكثر وأقل من أولئك الذين يربحون أقل".
ووفقًا لأحدث بيانات الميزانية من وزارة المالية، ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 100 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 3.2 تريليونات ليرة تركية في النصف الأول من عام 2024، مع ارتفاع تحصيل ضريبة الشركات بنسبة 60.2 في المئة ليصل إلى 466 مليار ليرة.
