البث المباشر
ملخص:
- نفذت الحكومة الفيدرالية الألمانية أول عملية ترحيل لـ 28 أفغانياً ارتكبوا جرائم في ألمانيا.
- تم الترحيل عبر طائرة من طراز بوينغ 787 تابعة للخطوط الجوية القطرية من مطار لايبزيغ إلى كابل.
- جرت "مفاوضات سرية" لمدة شهرين بين ألمانيا وطالبان بوساطة قطرية لترتيب الترحيل.
- كل فرد من المرحلين حصل على مبلغ نقدي قدره ألف يورو قبل مغادرته ألمانيا، ورافقهم طبيب على متن الطائرة لضمان سلامتهم.
أفادت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية بأن الحكومة الفيدرالية الألمانية نفذت، اليوم الجمعة، أول عملية ترحيل لمجموعة من اللاجئين الأفغان الذين ارتكبوا جرائم في ألمانيا، بعد مفاوضات سرية استمرت عدة أشهر.
وبحسب الصحيفة، أقلعت طائرة من طراز بوينغ 787 تابعة للخطوط الجوية القطرية من مطار لايبزيغ متجهة إلى كابل صباح الجمعة، وكانت تحمل على متنها 28 أفغانياً من ولايات ألمانية مختلفة.
تُعدّ هذه أول عملية ترحيل لأفغان منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في آب/اغسطس 2021.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبيشترايت، في بيان رسمي، أن المرحلين هم مواطنون أفغان أدينوا بارتكاب جرائم في ألمانيا، ولا يحق لهم البقاء فيها، وصدرت بحقهم أوامر بالترحيل.
وأشار هيبيشترايت إلى أن الحكومة الألمانية بذلت جهوداً كبيرة في الأشهر الأخيرة لضمان استئناف عمليات الترحيل في مثل هذه الحالات، وقدمت الدعم للولايات المعنية بهذا الشأن.
من جانبها، أكدت وزيرة الداخلية الاتحادية، نانسي فيزر، ترحيل 28 مجرماً أفغانياً، مشددة عبر منصة "إكس" على أن "أمننا مهم، ودولة القانون لدينا فعالة".
وجاءت هذه العملية بعد شهرين من "المفاوضات السرية" التي لعبت فيها قطر دور الوسيط بين برلين وسلطات طالبان، بحسب صحيفة "دير شبيغل".
وأضافت الصحيفة أن كل فرد من المُرحّلين حصل على مبلغ نقدي قدره ألف يورو قبل مغادرته ألمانيا، بالإضافة إلى وجود طبيب على متن الطائرة لضمان سلامتهم خلال الرحلة.
جدل سياسي بشأن ترحيل اللاجئين
تأتي هذه العملية وسط ضغوط متزايدة على الحكومة الألمانية للحد من الهجرة غير الشرعية واتخاذ تدابير صارمة ضد طالبي اللجوء الذين يشكلون تهديداً للأمن العام، خاصة بعد مقتل 3 أشخاص طعناً بالسكين على يد لاجئ سوري في مدينة زولينغن بولاية شمال الراين غربي ألمانيا.
بعد الهجوم، اشتعل الجدل السياسي في ألمانيا مرة أخرى بشأن تشديد قوانين حيازة الأسلحة، وفرض سياسة لجوء صارمة، وكذلك عمليات الترحيل إلى سوريا وأفغانستان، وأعلن المستشار الاتحادي أولاف شولتس عن إنشاء مجموعة عمل بشأن الهجرة، والتي ستضم الحكومة وممثلين عن الولايات الاتحادية وممثلين عن "الاتحاد المسيحي" باعتباره أكبر مجموعة برلمانية معارضة. ومن المقرر أن تناقش اللجنة الآن حزمة الإجراءات الحكومية. ووفقًا لشولتس، "يجب أن تبدأ المحادثات بسرعة كبيرة".
وكان شولتس قد رحب بعرض إجراء محادثات من زعيم المعارضة فريدريش ميرتس من حزب (الاتحاد الديمقراطي المسيحي). ومع ذلك، كان ميرتس قد قدم أيضاً مطالب مثل إعلان "حالة طوارئ وطنية" أو ترحيل السوريين والأفغان على الحدود الألمانية، وهي مطالب رفضتها الحكومة.
ووافقت الحكومة الألمانية، أمس الخميس، على حزمة جديدة من الإجراءات المتعلقة بتشديد سياسة الهجرة واللجوء، بالإضافة إلى قوانين أكثر صرامة بشأن حيازة الأسلحة.
