البث المباشر
بعد مرور عقد على بداية التدخل العسكري الأميركي في سوريا، بقيت تركيا والولايات المتحدة على خلاف أعاق التعاون في الملف السوري بشكل كامل، إذ تطلب أنقرة من واشنطن أن تكف عن دعم من اختارتهم ليصبحوا شركاء لها في شمال شرقي سوريا، أي "حزب الاتحاد الديمقراطي"، و"وحدات حماية الشعب"، وكلاهما يمثلان فرعين لحزب العمال الكردستاني الإرهابي العابر للحدود والذي بقي يحمل السلاح ضد تركيا لمدة تجاوزت أربعين عاماً.
كلا الجماعتين تمثلان جهتين قياديتين من "الإدارة الذاتية" التي تدعمها الولايات المتحدة، والوحدات العسكرية لـ "قوات سوريا الديمقراطية - قسد" التابعة لها، والتي تعتبر شريكاً مهماً في الحملة المناهضة لتنظيم الدولة. لكن المخاطر باتت كبيرة على كلا الطرفين، وذلك لأن الولايات المتحدة بحاجة لحلفاء فاعلين في شمال شرقي سوريا؛ ليعملوا على نشر الاستقرار في المنطقة، وليمنعوا تنظيم الدولة من العودة، في حين يتعين على تركيا العمل ضد ترسيخ أي دويلة يقودها حزب العمال الكردستاني على حدودها.
خلق تغلغل حزب العمال الكردستاني في "الإدارة الذاتية" سلسلة من العواقب السلبية التي يعاني منها السوريون في شمال شرقي بلدهم، وهذه العواقب تشمل الاستهداف التركي للمنطقة بشكل مستمر، والحكم المناهض للديمقراطية بقيادة حزب الاتحاد الديمقراطي، والفساد الممنهج، والاشتباكات المسلحة بين "قسد" والمتمردين في دير الزور.
ولخلق ظروف ملائمة لحل أشمل للأزمة السورية يرضي مصالح كل الأطراف، ينبغي لواشنطن وأنقرة إيجاد مسار عمل يقبله الطرفان، إذ من المتوقع أن تدخل الدولتان في حوار استراتيجي عن سوريا في أواخر هذا العام، ومن خلال هذا الحوار يمكن دراسة الخيارات بدقة. كما أن الخروج بفكرة دائمة تعمل على السعي لإيجاد حل لهذا الطريق المسدود يتطلب من الولايات المتحدة تسهيل عملية فك ارتباط "الإدارة الذاتية" و"قسد" عن حزب العمال الكردستاني، ولكن، من السهل الحديث عن هذا الانفصال، أما التطبيق فصعب، إذ إن إمكانية تحقيقه تعتمد على استعداد أميركي وتركي لتقديم تنازلات كبيرة.
سيطرة حزب العمال الكردستاني على الحكم
ارتبط حزب العمال الكردستاني ارتباطاً وثيقاً بمؤسسات الحكم والأمن في شمال شرقي سوريا منذ بداية تأسيسها، على الرغم من أن الحكومة الأميركية تزعم عكس ذلك على المستوى غير الرسمي، وذلك لأن الخبرة في مجال التأسيس والموظفين الذي عملوا على تحقيق ذلك مكنوا حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب من الدفاع عن المناطق التي سيطروا عليها وإدارتها والعمل على توسيعها، وذلك بعد أن قدَّمها لهم المحاربون القدماء لدى حزب العمال الكردستاني.
ولهذا السبب توافد الكرد الأتراك والعراقيون والإيرانيون التابعون لحزب العمال الكردستاني وفروعه على شمال شرقي سوريا عقب اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، فشكلوا أساس القوة الإدارية والعسكرية في المنطقة. وقد اضطلع المحاربون السابقون لدى حزب العمال الكردستاني بمسؤولية أكبر مع تدهور الوضع الأمني وظهور خصوم جدد مثل تنظيم الدولة الذي أخذ يواجه الإدارة الذاتية الناشئة. في حين أن كبار القيادات لدى وحدات حماية الشعب كانوا في معظم الأحيان من الكرد السوريين الذين أمضوا وقتاً في القتال خارج سوريا، وأهمهم مظلوم عبدي الذي أصبح قائد قوات سوريا الديمقراطية.
تحولت شبكة العملاء من أصحاب الخبرة لدى حزب العمال الكردستاني والتي تعرف باسم كادروس باللهجة العامية المحلية، إلى المصدر الرئيس لنفوذ حزب العمال داخل المؤسسات المدنية والعسكرية لشمال شرقي سوريا. إذ في الوقت الذي أسست فيه الإدارة الذاتية عدداً من المجالس واللجان المحلية السياسية والأمنية والإدارية في مختلف أرجاء المنطقة، بقيت السلطة في نهاية الأمر بيد الكادروس الذين جرى تعيينهم حتى يقدموا المشورة لتلك المجالس واللجان، ولا يحق لأي سلطة محلية إلغاء القرارات التي يتخذها غالباً محاربون قدماء أجانب من حزب العمال الكردستاني.
كما أن أهم العمليات والفعاليات الاقتصادية مثل استخراج النفط ونقله وبيعه من حقول دير الزور المحتلة، تقع ضمن اختصاص الكادروس أيضاً. ولا يحق لقيادات المجالس المحلية التابعة للإدارة الذاتية الإشراف على تلك العمليات، وهذا ما أدى إلى ظهور فرص لفساد مستشر. إذ صار المهربون يطلبون الحماية من الكادروس لتنفيذ عملياتهم، ويرى بعض الخبراء أن وحدات حماية الشعب تحصّل قدراً كبيراً من الأموال التي تصل ليدها من خلال عملية تحويل النفط المرتبطة بالكادروس.
أما لدى قوات سوريا الديمقراطية ذات الأعراق المتعددة، فيعتبر الكادروس مسمار العجلة للقوات بكاملها، إذ يشكل هؤلاء معظم المقاتلين من أصحاب الخبرة، وغالباً ما يترأسون تشكيلات القوات التي لا تضم كرداً بينها، إذ يظهر تحليل أجرته وحدات حماية الشعب عن أعداد الضحايا بين عامي 2013-2016 بأن نصف القتلى تقريباً في المعارك التي خاضتها تلك الميليشيا كانوا من المواطنين الترك، وهذا ما يعبر عن أهمية المقاتلين الأجانب على خط الجبهة. فخلال الفترة الأهم من العمليات التي نفذت ضد تنظيم الدولة في سوريا، حاربت وحدات من الكادروس إلى جانب القوات الأميركية في عمليات اتسمت بخطورة شديدة، مثل عمليات العبور البرمائية التي نُفذت بالقرب من منبج وعملية تحرير الرقة. غير أن قوات سوريا الديمقراطية، أو وحدات حماية الشعب، لا تثق بالقوات العربية الشريكة المكلفة بالسيطرة على المناطق ذات الغالبية العربية مثل دير الزور، وقد تُرجمت حالة انعدام الثقة فيهم إلى تعيين "قائد في الظل" من الكادروس لتلك التشكيلات. كما عينت قيادة حزب العمال الكردستاني عناصر من الكادروس ليرافقوا مظلوم عبدي.
لا يمثل الكادروس الوجود الوحيد لحزب العمال الكردستاني في شمال شرقي سوريا، وذلك لأن الحزب يعمل أيضاً من خلال عناصر وكيلة تعرف باسم "الشباب الثوري" وهو تنظيم سياسي يعمل على تنفيذ برامج مدنية وعسكرية، لكنه يشارك أيضاً في تجنيد الأطفال لصالح حزب العمال الكردستاني. وقد لعب تنظيم "الشباب الثوري" دوراً فعالاً في عمليات القمع التي شنها حزب الاتحاد الديمقراطي مؤخراً ضد الأحزاب السياسية الكردية المعارضة التي تعمل لدى الإدارة الذاتية، وفي ذلك نمط يعود للأيام الأولى من بدايات الحرب في سوريا، إذ خلال تلك الحملة أصبحت مكاتب المجلس الوطني الكردي وهو عبارة عن تحالف سياسي كردي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق ويعارض حزب العمال الكردستاني، موضع استهداف متكرر لعمليات حرق نفذتها عناصر مرتبطة بالشباب الثوري.
وعلى الرغم من تلك الأفعال، لم تبذل قسد ولا أية عناصر أمنية أخرى أي جهد لإحباط ما تمارسه عناصر "الشباب الثوري". ولذلك وجهت وزارة الخارجية الأميركية توبيخاً لقيادة قسد في شهر آذار الماضي بسبب عدم منعها لتلك الهجمات التي تستهدف مكاتب المجلس الوطني الكردي والمسؤولين فيه.
الخلاف داخل الإدارة الذاتية
أدى ترسيخ حزب العمال الكردستاني إلى تعقيد الديناميات المعقدة أصلاً بشكل أكبر في شمال شرقي سوريا، ولهذا تبنت تركيا استراتيجية أشد عدائية لمناهضة حزب العمال الكردستاني في سوريا والعراق، وهذا ما تمخض عن عدد من كبرى العمليات العسكرية، بالإضافة إلى موجة الاغتيالات والغارات الجوية التي استهدفت مؤخراً مسؤولين لدى الإدارة الذاتية ومقاتلين لدى قسد، والبنية التحتية المدنية في شمال شرقي سوريا.
أصيب السوريون من غير الكرد بإحباط شديد بسبب حكم الكادروس، وقد تجلى ذلك من خلال المظالم التي رفعها العرب في الانتفاضة التي قامت خلال العام الماضي، وما تلاها من قمع مارسته قسد في منطقة دير الزور الخاضعة للإدارة الذاتية.
تدرك الولايات المتحدة تماماً مخاوف تركيا ومدى النفوذ الذي بسطه حزب العمال الكردستاني على شمال شرقي سوريا، على الرغم من أنها لم تبذل جهداً كبيراً للحد من نفوذه. وبالرغم من السنوات التي مضت والتي سهّلت فيها الولايات المتحدة قيامَ مفاوضاتٍ بين الطرفين الكرديين، ما يزال حزب الاتحاد الديمقراطي يعيق التوصل إلى أي اتفاق يقضي بتقاسم السلطة مع المجلس الوطني الكردي.
والوضع ليس بأقل تعقيداً داخل قسد وجناحها المدني، أي المجلس الديمقراطي السوري، فقد اكتشفت عناصرُ من الداخل ومحللون وجودَ مؤشراتٍ على شِقاق بين المتشددين والبراغماتيين داخل بُنى السلطة الكردية، إذ يرفض المتشددون فكرة فك الارتباط عن حزب العمال الكردستاني، كما يرفضون أي تسوية تقوم على تقاسم السلطة مع الأحزاب الكردية الأخرى، وما يزال المتشددون يحتفظون أيضاً بقبضة حديدية على أهم العمليات السياسية والأمنية في شمال شرقي سوريا. وفي هذه الأثناء، نجد البراغماتيين منفتحين على الحوار والتوصل إلى حلول وسط مع جماعات مثل المجلس الوطني الكردي، إذ يفضل هؤلاء وجود مشاركة دولية أكبر، ولعلهم يتمنون الانفصال عن حزب العمال الكردستاني.
وبما أن مظلوم عبدي يتزعم البراغماتيين ظاهرياً، لذا فقد أعلن عام 2020 أنّ قسد عملت على استبعاد عناصر الكادروس الأجنبية من المناصب التي تتمتع بالسلطة، مع السعي لإخراجهم من سوريا في نهاية الأمر، وذلك لأن "الدعم الكردي الإقليمي" لم يعد مطلوباً ضمن الشبكة الموسعة التي تديرها الإدارة الذاتية والتي تضم مؤسسات مدنية وعسكرية. ولكن لا أحد يدري إن كان عبدي غير مستعد أو غير قادر على تنفيذ ذلك، لأن نفوذ حزب العمال الكردستاني بقي قوياً كما كان، هذا إن لم يصبح أقوى بعد مرور أربع سنوات. إذ يرى المراقبون على الأرض في شمال شرقي سوريا أن هنالك عمليات تدريب تقام لعناصر جديدة ومحلية من الكادروس السوريين الذين صاروا يعملون اليوم في مناطق مثل منبج ودير الزور وذلك بحسب ما ذكره متحدثون من مجموعة العمل المخصصة للخبراء والتي حضرها كاتب هذه السطور.
المسار الضيق لتحقيق مكاسب للجميع
بعيداً عن القبضة الحديدية التي يتمتع بها حزب العمال الكردستاني في سيطرته على المنطقة، تتعرض عملية الانفصال التام عن حزب العمال الكردستاني في شمال شرقي سوريا لعقبات كثيرة من أصحاب المصلحة، إذ لم يعد لدى الحزب حالياً دافع للتخلي عن وجوده أو للحد منه في سوريا، وذلك في الوقت الذي خسر فيه ملاذه التاريخي في شمالي العراق.
وإن صحت الأقاويل عن تحويل عائدات النفط التي يفترض أنها تمثل 40% أو أكثر من إنتاج النفط لدى مناطق الإدارة الذاتية، فإن هذا الحزب سيخسر مصدراً مهماً للتمويل يرتبط بعمليات الاستخراج التي تديرها عناصر الكادروس. ويعكس ذلك وجود من أسلفنا الحديث عنهم من البراغماتيين ظهور رغبة لدى بعض السلطات في الإدارة الذاتية لفك الارتباط، إلا أن عدم تمتعهم بالنفوذ مقارنة بما يتمتع به المتشددون المقاتلون، مع اختفاء الدوافع التي تحث على ذلك من قبل واشنطن وأنقرة، تضعف احتمال حصول انتقال سلمي.
ولكن إذا اتفقت الولايات المتحدة وتركيا على إنهاء النفوذ المباشر لحزب العمال الكردستاني على شمال شرقي سوريا، فإن التوصل لنتيجة ترضي الطرفين سيتطلب قدراً كبيراً من المناورات السياسية التي يتعين عليهما القيام بها، إذ في البداية، يجب على الولايات المتحدة أن تعترف ولو ضمنياً على الأقل بتمكينها لحزب العمال الكردستاني، وذلك لأن رفض الاعتراف بالعلاقات التجريبية التي قامت بين هذا الحزب والولايات المتحدة خلال حملتها لمحاربة تنظيم الدولة في سوريا يقوض الصدقيَّة ويدمر الثقة المتبادلة بين الطرفين.
وفي هذه الأثناء، لا يجوز لتركيا التخلص من كل الكرد وغيرهم المتعاطفين مع حزب العمال الكردستاني في شمال شرقي سوريا، حتى بعد تقويض سيطرة قيادة الحزب على تلك المنطقة. ولهذا يجب أن يركز الهدف الأكثر عملية للطرفين على رفع العناصر السورية المحلية البراغماتية ضمن الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية مع التوسط لتحقيق سلام دائم مع أنقرة. إذ أظهرت التقارير عن المحاولات السابقة التي قامت بها الولايات المتحدة وتركيا بهدف التوصل إلى حل وسط بأن تركيا يمكن أن تقبل بالانفتاح مع الكرد السوريين بالتزامن مع طرد الكرد الأجانب المرتبطين بحزب العمال الكردستاني، على الرغم من الغموض الذي يكتنف هذا المسار.
وبصرف النظر عن إمكانية تطهير المنطقة من عناصر حزب العمال الكردستاني، فإن هذه الجهود قد تخلق فجوات في قدرات الحكم الإداري والأمني المحلي، ولا مناص من السعي لملء هذه الفجوات، ولكن هل بوسع الولايات المتحدة الإسهام في ملئها؟ يميل السياسيون الأميركيون لإنهاء الوجود الأميركي في شمال شرقي سوريا، إذ سبق أن قامت نقاشات حول استراتيجيات محتملة للخروج من سوريا، ولكن في حال التوصل لاتفاق مع تركيا يقضي بطرد حزب العمال الكردستاني من مناطق الإدارة الذاتية، فإن ذلك سيجعل واشنطن تستثمر في تدخلها في شمال شرقي سوريا وذلك لتسهيل عملية انتقال السلطة من عناصر الكادروس التي تدير المنطقة إلى المؤسسات والهيئات المحلية التي تندرج ضمن الإدارة الذاتية الكردية. عندئذ، سيكون من الأهمية بمكان ضمان كفاءة عناصر الأمن المكلفة بمواصلة محاربة تنظيم الدولة، الأمر الذي يستلزم تعاوناً وثيقاً بين الولايات المتحدة وتركيا.
بيد أنه لا أحد يرجح أن تتوصل الدولتان لوضع الشروط المسبقة والحلول الوسط اللازمة للتوقيع على اتفاقية فك الارتباط، ناهيك بتنفيذها بشكل سلس في ظل معارضة متوقعة لها من حزب العمال الكردستاني. غير أن المنطق الاستراتيجي يقدم مكاسب للولايات المتحدة وتركيا وشمال شرقي سوريا، لأن ذلك سيجعل واشنطن تخفف من حدة نزاعها مع تركيا، كما ستحافظ على شريكتها في سوريا، وكل ذلك يعتمد على الالتزام بالطاقة والبراعة الدبلوماسية بدلاً من إرسال مزيد من الجنود أو الأموال إلى هناك، أما أنقرة فستبعد أحد ألد أعدائها عن ملاذها المادي والمالي على الحدود السورية، وسيساعدها ذلك على المضيّ قدماً في عملية إذابة الجليد في علاقاتها مع واشنطن.
في حين سيستعيد السوريون في شمال شرقي سوريا زمام الأمور بعد استبعاد المقاتلين الأجانب الذين يحكمون المنطقة في الظل. ثم إن التوصل إلى اتفاق بشأن شمال شرقي سوريا قد يكون بداية لتعاون أكبر في الملف السوري في هذا الوقت الحرج، لأن هذا الاتفاق سيفيد ملايين السوريين الموجودين في البلد والذين ما يزالون يعانون من تبعات الحرب السورية. ومع زيادة العنف والاحتياجات الإنسانية في مختلف مناطق سوريا، يمكن لدفقة من القيادة الأميركية-التركية المشتركة أن تعيد المجتمع الدولي إلى طاولة المفاوضات بهدف السعي لمعالجة أخطر أعراض الأزمة السورية.
المصدر: The Atlantic Council
