البث المباشر
كشفت أحزاب الحكومة الألمانية المقبلة، "الاشتراكي الديمقراطي" و"الخضر" و"الديمقراطي الحر"، عن بعض الخطوط العريضة لعمل الائتلاف الحاكم مع ملف الهجرة واللاجئين خلال الأعوام الأربعة المقبلة.
واعتبر أولاف شولتس، خليفة أنجيلا ميركل المحتمل، في تغريدة نشرها عبر حسابه في تويتر أنه بتوقيع معاهدة الائتلاف بين حزبه الاشتراكي الديمقراطي وحزبي الخضر والديمقراطي الحر، ستتبع الحكومة المقبلة سياسة "تقدمية" في جميع مجالات الحكم.
وتعتبر اتفاقية الائتلاف بمنزلة بوصلة سياسية تعتزم الحكومة الجديدة اتباعها لتغيير الاتجاه في عدد من القضايا الاجتماعية، بما في ذلك سياسات الهجرة.
وتوافقت الأحزاب الثلاثة على الرغبة في "تشكيل بداية جديدة في سياسة الهجرة والاندماج التي تنصف دولة الهجرة الحديثة". وجاء في الاتفاق: "سنحد من الهجرة غير النظامية ونوفر المزيد من طرق الهجرة الشرعية".
وتخطط الأطراف الثلاثة لتمكين المزيد من الأشخاص الذين تم منحهم وضع اللاجئ أو الحماية الفرعية أو أي مستوى حماية آخر من إحضار أقاربهم إلى ألمانيا كجزء من لم شمل الأسرة، كما تم التوافق أيضاً على عدم بناء "مراكز استقبال" جديدة، وهي مراكز كبيرة كان الغرض منها جمع وإيواء طالبي اللجوء بعد وصولهم إلى ألمانيا.
كذلك ستعمل الحكومة على تسريع إجراءات اللجوء، وبالمقابل، تسريع عمليات الترحيل لمن ليس لديهم أسباب قانونية للبقاء في ألمانيا.
وأعلنت أحزاب الائتلاف عن رغبتها في "تحسين تمويل العودة التي ترعاها الدولة للأشخاص الذين لا يتمتعون بحق البقاء"، مؤكدة أن برامج العودة الطوعية ستكون الوسيلة المتبعة المفضلة لإبعاد المهاجرين المرفوضين مقابل عمليات الترحيل التقليدية.
وبالرغم من أن عمليات الترحيل ستبقى جزءاً من سياسة الهجرة الشاملة للحكومة المقبلة، فإن خطة التحالف تعد أيضاً بوضع أحكام لضمان وقف عمليات الترحيل مؤقتاً إذا ساء الوضع الأمني في بلد معين.
إعادة توطين الفارين من الاضطهاد
هذا ووعدت الحكومة الائتلافية الجديدة بتقليص عدد القضايا المتراكمة في المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) من أجل تسريع إجراءات اللجوء: "نريد تسريع البت في قرارات اللجوء وكذلك توحيد الاختصاص القضائي للنظر في القضايا".
وكجزء من التحول في سياسة الهجرة، تأمل الحكومة الجديدة أيضاً في توفير المزيد من الفرص للأشخاص الفارين من الاضطهاد للقدوم إلى ألمانيا بطرق شرعية، معتبرة أن هذا الأمر يمكن تطبيقه على الأشخاص الفارين من أفغانستان.
واتفقت الأطراف السياسية الثلاثة على تسهيل وتوفير فرص الإقامة للأجانب الملتزمين بالقانون والذين يعيشون في ألمانيا منذ سنوات بشكل مخالف للقانون.
كذلك تريد الأحزاب لأي شخص يعيش في ألمانيا منذ خمس سنوات بحلول 1 كانون الثاني 2022، ولم يرتكب أي جرائم جنائية و"ملتزم بالنظام الديمقراطي الحر" في البلاد، أن يتمكن من الحصول على تصريح إقامة لمدة عام واحد كنوع من الاختبار، وبهذه الطريقة، يمكن للمقيمين بدون وضع قانوني الانتقال إلى مرحلة أخرى من أجل الوفاء مستقبلاً بمتطلبات الحصول على حق دائم في البقاء في البلاد، لا سيما من خلال تأمين العمل القانوني وإصدار أوراق قانونية.
بالإضافة إلى هذه التغييرات، من المحتمل أيضاً إقرار قانون جديد للجنسية، مما سيسهل على ملايين المهاجرين في ألمانيا الحصول على الجنسية بعد خمس سنوات، وفي حالات معينة بعد ثلاث سنوات، في حين سيُسمح للراغبين في التجنس أيضاً الاحتفاظ بجنسيتهم السابقة عند تجنيسهم كمواطنين ألمان.
نظام لجوء جديد
ولا تقتصر تحركات الحكومة الجديدة على ألمانيا وحدها، إذ إنها ستسعى إلى إصلاح جذري لنظام اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي: "هدفنا هو إقامة توزيع عادل للمسؤولية والولاية القضائية لقبول المهاجرين بين دول الاتحاد الأوروبي".
وأضاف الشركاء الحكوميون الجدد أنه يجب ضمان "الحماية الفعالة للحدود الخارجية على أساس سيادة القانون"، مما يسلط الضوء على أهمية وكالة حماية الحدود في الاتحاد الأوروبي (فرونتكس).
مغناطيس للمهاجرين
كل ما سبق دفع ساسة حزبي الديمقراطي المسيحي والبديل من أجل ألمانيا المناهضين للمهاجرين إلى انتقاد الائتلاف واتفاقيته.
وقال رالف برينكهاوس، من الحزب الديمقراطي المسيحي، إن نهج اتفاق الائتلاف في سياسة الهجرة يمكن أن يكون بمنزلة "عامل جذب"، مما يعني أنه يمكن أن يشجع المهاجرين واللاجئين على محاولة الوصول إلى ألمانيا، واصفاً اتفاق الائتلاف بأنه "يساري بشكل كبير جداً".
وفي الوقت نفسه، أصدر رئيسا كتلة حزب البديل من أجل ألمانيا في البرلمان الألماني، أليس فيدل وتينو شروبالا، بياناً صحفياً أعربا فيه عن شعور مماثل، متهمين الائتلاف الحاكم المقبل بوضع خطة سياسية من شأنها أن تحول ألمانيا إلى "مغناطيس للمهاجرين".
