البث المباشر
شكّل قرار رفع سعر مادة المازوت الأخير نقطة تحول في حياة آلاف السوريين، وذلك لتأثيره المباشر على جميع مفاصل الحياة، بدءاً من تضاعف "تعرفة" المواصلات، وليس انتهاءً بارتفاع أسعار المواد بمختلف أنواعها، الغذائية وغير الغذائية.
مصدر محلي في مدينة اللاذقية قال لموقع تلفزيون سوريا إن الزيادة التي طرأت على سعر المازوت بأكثر من الضعف كان لها تأثير سلبي ظهرت معالمه بسرعة، إذ رفع أصحاب السرافيس في المدينة "تعرفة" الركوب وهو ما أدى إلى استغناء الكثيرين، ممن يقطنون في الريف ويعملون في المدينة، عن أعمالهم.
وأضاف أن التأثيرات وصلت إلى حد إغلاق كثير من المحال التجارية أبوابها نتيجة ارتفاع أجور النقل إلى الحد الذي يتناسب مع سعر المازوت الحالي، مشيراً إلى أن أصحاب المحال، الذين قرروا المضي قدماً في أعمالهم، اضطروا لإضافة 500 – 1000 ليرة سورية على سعر كل مادة.
صاحب محل لبيع الخضار في منطقة الفاخورة بريف القرداحة قال إنه ينوي "إغلاق المحل كما أغلق كثيرون نتيجة ارتفاع أجور النقل"، مشيراً إلى أن المرابح أصبحت قليلة جداً: "المواطن بات يشتري الخضار بالحبة".
وفي جولة لموقع تلفزيون سوريا لوحظ نقص بأعداد السرافيس في "الكراج الجديد" بالمدينة، وتجاوز "تعرفة" الركوب الـ 500 ليرة سورية.
من جانبه قال سائق أحد السرافيس العامل على خط جبلة – اللاذقية إنه "بعد رفع سعر المازوت اضطررنا لرفع تعرفة الركوب من 200 إلى 500 ليرة، ما أدى إلى حصول العديد من المشاجرات بين الركاب وسائقي السرافيس".
وأضاف: "الراكب لا يقدّر وقوفنا ليلاً على دور المازوت لساعات طويلة، كما لا يعلم شيئاً عن غلاء سعر قطع الغيار ومصاريف التصليح".
بدوره ذكر أحمد، وهو من سكان الحفة ويعمل في مدينة اللاذقية، أنه قرر ترك عمله في المدينة لكون راتبه لا يتجاوز الـ 150 ألف ليرة، ومع ارتفاع أجور المواصلات، بات يضع راتبه كاملاً للذهاب إلى العمل والعودة فقط، ولذلك أصبح الاستغناء عن العمل "أكثر ربحاً"، بحسب وصفه.
وكانت حكومة النظام قد أصدرت قراراً رفعت بموجبه سعر ليتر المازوت "لجميع القطاعات العامة والخاصة بما فيها المؤسسة السورية للمخابز ومخابز القطاع الخاص ليصبح بـ 500 ليرة".
ويعاني المقيمون في مناطق سيطرة النظام من سوء الأوضاع المعيشية من جراء ارتفاع الأسعار بشكل مستمر واستغلال التجار وانهيار قيمة الليرة السورية، وتدني الرواتب سواء في القطاع العام أو الخاص وعدم توافقها مع الأسعار، فضلاً عن غياب الرقابة وفشل حكومة النظام في ضبط الوضع الاقتصادي المنهار.
