وافقت حكومة النظام السوري على مقترح لوزارة الزراعة ينص على السماح باستيراد كمية 10 آلاف طن من أحطاب التدفئة الجافة منزوعة القلف.
واشترطت الحكومة التأكد من خلو الحطب من الآفات الحجرية، إذ تم تكليف وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية والزراعة، ومصرف سوريا المركزي للتنسيق المشترك لتحديد البند الجمركي الذي سيتم استيراد الحطب عليه، ووضع الآلية اللازمة لذلك تمهيداً لإصدار القرار اللازم.
وبحسب صحيفة "الوطن" التابعة للنظام، فإن قرار رئيس حكومة النظام حسين عرنوس جاء بناءً على طلب وزارة الزراعة لتوفير هذا الحطب المستورد في السوق المحلية والحد من استنزاف الحراج والتعدي عليه والحفاظ على الغابات الوطنية، وفق قوانين الحجر الزراعي، حيث "تعتبر الفاتورة البيئية المدفوعة في حال قطع الأشجار أكبر من فاتورة استيراد حطب التدفئة"، وفق وصفها.
3250 ضبطاً حراجياً خلال عام
وشهد العام الحالي تنظيم نحو 3250 ضبطاً حراجياً على مستوى مناطق سيطرة النظام، تتعلق بالتعدي على الأحراج، أكثرها كان في محافظة اللاذقية بواقع 700 ضبط، يليها الغاب بريف حماة بنحو 600 ضبط، وطرطوس بنحو 450 ضبطاً.
وتشير إحصائيات وزارة الزراعة في حكومة النظام، إلى أن المساحة الإجمالية للغابات في سوريا تقدر بنحو 527810 هكتارات بنسبة 2.85 في المئة تقريباً من مساحة سوريا، موزعة على 232840 هكتاراً غابات طبيعية، و294970 هكتاراً مشجرة اصطناعياً.
وكان مدير الحراج في وزارة الزراعة بحكومة النظام علي ثابت قد ذكر أن النظام يعتزم إصدار قانون جديد للحراج، يتضمن تعديلات تنص على تشديد عقوبات التعدي على الأشجار والحراج، ومضاعفة الغرامات المالية، ومدة السجن.